الدليل العقلي المستقل في طريق استنباط الحكم الشرعي الواقعي                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي رئيس مجلس الوزراء                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي قضاة المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة                                           دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي                                           انضمام العراق الى اتحاد المحاكم والمجاس العربية                                          نشاطات محكمة استئناف ذي قار الاتحادية                                           دورة في موضوع حقوق الانسان                                          معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل ممثلي جمعية المحققين القضائيين                                          أستنكار أغتيال الدكتور طالب الشرع                                           معهد التطوير القضائي يواصل اقامة دوراته                                          انجازات محكم التمييز الاتحادية                                          

  الرئيسية
  الافتتاحية
  بحوث ودراسات
  الاحكام والقرارات
  تعليق على الإحكام
  رسائل جامعية
  من بحوث الترقية للقضاة
  من التراث الفقهي والقضائي العراقي
  إخبار التشريع والقضاء
  مكتبة التشريع والقضاء
  قرأت لك
  اخبار متفرقة
  ارشيف الاعداد
  من سدنة العدالة
انت الزائر رقم
كلمات مضيئة
مواقع صديقة
احصائيات العالم

نشرة مجلس القضاء الاعلى الالكترونية

العدل نيوز

نيل وفرات

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية

صحف ومجلات الكترونية

امارة وتجارة

مجموعة العدالة للجميع

رابطة تعليم حقوق الانسان

مكتبة نهضة العرب

مكتبة الاسكندرية - اون لاين

الحوار المتمدن

شبكة الاستراتيجية

مكتبة عبد الحق غازي الالكترونية - كتب مجانية

استراتيجيا للاستشارات الفنية والتطوير

صوت الناصرية

المكتبة الرقمية

نشرة آي فكس

وزارة العدل - دولة قطر

مجلة مساواة للتربية على حقوق الانسان والثقافة المدنية

وزارة العدل العراقية

الوقائع العراقية

وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان - العراق

قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية

المركز الاعلامي للسلطة القضائية

الميزان

قاعدة التشريعات العراقية

 

مجلس القضاء الأعلى ينجز ذاكرة العراق القانونية

(قاعدة التشريعات العراقية)

 

 

أكد القاضي مدحت المحمود رئيس السلطة القضائية ان انجاز قاعدة التشريعات العراقية هو ذاكرة العراق القانونية التي تعد من الموسوعات العالمية المتخصصة التي سلطت الضوء على الفكر التشريعي والقضائي في العراق والوطن العربي والتي تم انجازها لاتاحة الاستفادة منها دون مقابل جاء ذلك خلال الاعلان عن انجاز وفتح قسم التشريعات العراقية في احتفالية اقيمت في بيروت في الثامن من كانون الاول من العام 2011 ،

وقد تم التعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة مع المجلس لاعداد قاعدة للتشريعات تظم كافة التشريعات العراقية منذ العام 1917 ولغاية الوقت الحالي ومن ضمنها جميع التشريعات المعمول بها والملغاة ليتسنى لجميع الباحثين والمهتمين توفرها عند الطلب، وعن اهداف وخطوات استحداث القسم حدثنا السيد حسين محمد شناوة  معاون مدير عام العلاقات العامة والشؤؤون القانونية المشرف على قسم قاعدة التشريعات العراقية قائلاً:  أعدت قاعدة التشريعات العراقية بأقتراح ورعاية رئيس مجلس القضاء الاعلى لغرض ارشفة التشريعات العراقية ومايطرأ عليها من تعديلات أوالغاء وكذلك أدخال الأحكام والقرارت القضائية منذ مطلع القرن الماضي لغاية الان ويجري التحديث عليها بأستمرار من قبل فريق من القانونيين والمعلوماتيين تم تدريبه لهذا الغرض ،

(1-3)

وعن اعداد وتدريب الكادر اضاف حسين محمد " تم تدريب الكادر على اربعة مراحل في بيروت من قبل كوادر من القانونيين والمعلوماتيين المختصين العرب بدعم من البرنامج الانمائي للامم المتحدة(UNDP) وان لهذه الخطوة مزايا كبرى تتيح للباحث الحصول على ارشيف جريدة الوقائع العراقية والقرارات والتعليمات والبيانات ذات الصفة التنظيمة منذ بداية اصدار التشريعات كذلك فهرسة القوانين بعناوين عامة وفردية وادراج فهرسة القوانين ذات العلاقة والتي تعد اساسية مثل قانون ايجار العقار والقوانين المعالجة بشكل عام ، ايضاً تتيح قاعدة التشريعات امكانية الحصول على القرارات القضائية عن طريق نشرها للأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها والتي تحوي حيثيات وسوابق لم يتطرق لها القضاء سابقاً، وعرج محدثنا الى أن المختصين كالقضاة والمحامين والباحثين سهلت عليهم الحصول او استرجاع ما يبغون من قوانين وأحكام وتعليمات واي عدد من جريدة الوقائع العراقية التي صدرت في الدولة العراقية ، كما يوجد مزايا اخرى للبرنامج يستفيد منها الباحثون في علوم أخرى ،

وبين رئيس القسم تتوخى الاهداف المستقبلية للقسم اضافة لما سبق أشاعة الثقافة القانونية في المجتمع لتحصينه والارتقاء به الى المستوى الامثل ، ولتعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم مؤكدا على ما قاله رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية من ان (الشعب الذي يستلهم الثقافة القانونية لن يتسلط عليه اي دكتاتور ) ،

ويشار الى ان قسم التشريعات العراقية يتكون من فريقين الاول القانوني والذي يختص بالمسائل التشريعية والقانونية والمكون الثاني للقسم يتمثل بموظفي المعلوماتية والمسؤولين عن ادخال البيانات وتوثيقها والذين تم اعدادهم على طريقة أدخال التشريعات

(2-3)

للبرنامج والاحكام القضائية وفق الالية التي تحول المواد وجريدة الوقائع من قبل الفريق القانوني الى فريق المعلوماتية الذي يغذي البرنامج الخاص بالتشريع ونوعه والتفاصيل والتاريخ  والتوقيع أضافة الى نسخة ضوئية (سكنر) من التشريع والقانون،  وبعض الاحكام المنتقاة من لجنة مختصة والتي ترفد الى القاعدة التشريعية ،

ويوضح المهندس وسيم ان متصفحي البرنامج عند دخولهم الموقع سيجدون HYPER LINK عند قراءة التشريع الذي يستند الى نص قانوني يمكنه من تصفح التشريع والسند من المادة القانونية،

وفي حالة الغاء تشريع او مادة ضمن تشريع او قانون تبقى المادة الملغاة ارشيف يكتب عليه غير ساري ويحل النص الجديد بديلاً عنها، وسيعمل الفريق المدرب على تدريب باقي الموظفين لاتاحة العمل عليه لكل الموظفين،

ويذكر ان مجلس القضاء الاعلى اصدر امرا اداريا في العشرين  من الشهر الجاري بأستحداث قسم التشريعات العراقية  استناداً الى احكام المادة(2) من القانون رقم (12) لسنة 22011 يرتبط بدائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية بعد ان سبقه حفل  الاعلان والافتتاح الذي اقيم في بيروت في الثامن من ذات الشهر وحضره السفير العراقي في بيروت ورئيس مجلس شورى الدولة ورئس مجلس القضاء اللبناني السابق ومدير عام شؤون القضاة العراقي وعدد من النواب والشخصيات العراقية والعربية ووسائل الاعلام والفضائيات .

 

 

(3-3)

 

 

مجلس القضاء الأعلى ينجز ذاكرة العراق القانونية

(قاعدة التشريعات العراقية)

 

 

أكد القاضي مدحت المحمود رئيس السلطة القضائية ان انجاز قاعدة التشريعات العراقية هو ذاكرة العراق القانونية التي تعد من الموسوعات العالمية المتخصصة التي سلطت الضوء على الفكر التشريعي والقضائي في العراق والوطن العربي والتي تم انجازها لاتاحة الاستفادة منها دون مقابل جاء ذلك خلال الاعلان عن انجاز وفتح قسم التشريعات العراقية في احتفالية اقيمت في بيروت في الثامن من كانون الاول من العام 2011 ،

وقد تم التعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة مع المجلس لاعداد قاعدة للتشريعات تظم كافة التشريعات العراقية منذ العام 1917 ولغاية الوقت الحالي ومن ضمنها جميع التشريعات المعمول بها والملغاة ليتسنى لجميع الباحثين والمهتمين توفرها عند الطلب، وعن اهداف وخطوات استحداث القسم حدثنا السيد حسين محمد شناوة  معاون مدير عام العلاقات العامة والشؤؤون القانونية المشرف على قسم قاعدة التشريعات العراقية قائلاً:  أعدت قاعدة التشريعات العراقية بأقتراح ورعاية رئيس مجلس القضاء الاعلى لغرض ارشفة التشريعات العراقية ومايطرأ عليها من تعديلات أوالغاء وكذلك أدخال الأحكام والقرارت القضائية منذ مطلع القرن الماضي لغاية الان ويجري التحديث عليها بأستمرار من قبل فريق من القانونيين والمعلوماتيين تم تدريبه لهذا الغرض ،

(1-3)

وعن اعداد وتدريب الكادر اضاف حسين محمد " تم تدريب الكادر على اربعة مراحل في بيروت من قبل كوادر من القانونيين والمعلوماتيين المختصين العرب بدعم من البرنامج الانمائي للامم المتحدة(UNDP) وان لهذه الخطوة مزايا كبرى تتيح للباحث الحصول على ارشيف جريدة الوقائع العراقية والقرارات والتعليمات والبيانات ذات الصفة التنظيمة منذ بداية اصدار التشريعات كذلك فهرسة القوانين بعناوين عامة وفردية وادراج فهرسة القوانين ذات العلاقة والتي تعد اساسية مثل قانون ايجار العقار والقوانين المعالجة بشكل عام ، ايضاً تتيح قاعدة التشريعات امكانية الحصول على القرارات القضائية عن طريق نشرها للأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها والتي تحوي حيثيات وسوابق لم يتطرق لها القضاء سابقاً، وعرج محدثنا الى أن المختصين كالقضاة والمحامين والباحثين سهلت عليهم الحصول او استرجاع ما يبغون من قوانين وأحكام وتعليمات واي عدد من جريدة الوقائع العراقية التي صدرت في الدولة العراقية ، كما يوجد مزايا اخرى للبرنامج يستفيد منها الباحثون في علوم أخرى ،

وبين رئيس القسم تتوخى الاهداف المستقبلية للقسم اضافة لما سبق أشاعة الثقافة القانونية في المجتمع لتحصينه والارتقاء به الى المستوى الامثل ، ولتعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم مؤكدا على ما قاله رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية من ان (الشعب الذي يستلهم الثقافة القانونية لن يتسلط عليه اي دكتاتور ) ،

ويشار الى ان قسم التشريعات العراقية يتكون من فريقين الاول القانوني والذي يختص بالمسائل التشريعية والقانونية والمكون الثاني للقسم يتمثل بموظفي المعلوماتية والمسؤولين عن ادخال البيانات وتوثيقها والذين تم اعدادهم على طريقة أدخال التشريعات

(2-3)

للبرنامج والاحكام القضائية وفق الالية التي تحول المواد وجريدة الوقائع من قبل الفريق القانوني الى فريق المعلوماتية الذي يغذي البرنامج الخاص بالتشريع ونوعه والتفاصيل والتاريخ  والتوقيع أضافة الى نسخة ضوئية (سكنر) من التشريع والقانون،  وبعض الاحكام المنتقاة من لجنة مختصة والتي ترفد الى القاعدة التشريعية ،

ويوضح المهندس وسيم ان متصفحي البرنامج عند دخولهم الموقع سيجدون HYPER LINK عند قراءة التشريع الذي يستند الى نص قانوني يمكنه من تصفح التشريع والسند من المادة القانونية،

وفي حالة الغاء تشريع او مادة ضمن تشريع او قانون تبقى المادة الملغاة ارشيف يكتب عليه غير ساري ويحل النص الجديد بديلاً عنها، وسيعمل الفريق المدرب على تدريب باقي الموظفين لاتاحة العمل عليه لكل الموظفين،

ويذكر ان مجلس القضاء الاعلى اصدر امرا اداريا في العشرين  من الشهر الجاري بأستحداث قسم التشريعات العراقية  استناداً الى احكام المادة(2) من القانون رقم (12) لسنة 22011 يرتبط بدائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية بعد ان سبقه حفل  الاعلان والافتتاح الذي اقيم في بيروت في الثامن من ذات الشهر وحضره السفير العراقي في بيروت ورئيس مجلس شورى الدولة ورئس مجلس القضاء اللبناني السابق ومدير عام شؤون القضاة العراقي وعدد من النواب والشخصيات العراقية والعربية ووسائل الاعلام والفضائيات .

 

 

(3-3)

 

 

مجلس القضاء الأعلى ينجز ذاكرة العراق القانونية

(قاعدة التشريعات العراقية)

 

 

أكد القاضي مدحت المحمود رئيس السلطة القضائية ان انجاز قاعدة التشريعات العراقية هو ذاكرة العراق القانونية التي تعد من الموسوعات العالمية المتخصصة التي سلطت الضوء على الفكر التشريعي والقضائي في العراق والوطن العربي والتي تم انجازها لاتاحة الاستفادة منها دون مقابل جاء ذلك خلال الاعلان عن انجاز وفتح قسم التشريعات العراقية في احتفالية اقيمت في بيروت في الثامن من كانون الاول من العام 2011 ،

وقد تم التعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة مع المجلس لاعداد قاعدة للتشريعات تظم كافة التشريعات العراقية منذ العام 1917 ولغاية الوقت الحالي ومن ضمنها جميع التشريعات المعمول بها والملغاة ليتسنى لجميع الباحثين والمهتمين توفرها عند الطلب، وعن اهداف وخطوات استحداث القسم حدثنا السيد حسين محمد شناوة  معاون مدير عام العلاقات العامة والشؤؤون القانونية المشرف على قسم قاعدة التشريعات العراقية قائلاً:  أعدت قاعدة التشريعات العراقية بأقتراح ورعاية رئيس مجلس القضاء الاعلى لغرض ارشفة التشريعات العراقية ومايطرأ عليها من تعديلات أوالغاء وكذلك أدخال الأحكام والقرارت القضائية منذ مطلع القرن الماضي لغاية الان ويجري التحديث عليها بأستمرار من قبل فريق من القانونيين والمعلوماتيين تم تدريبه لهذا الغرض ،

(1-3)

وعن اعداد وتدريب الكادر اضاف حسين محمد " تم تدريب الكادر على اربعة مراحل في بيروت من قبل كوادر من القانونيين والمعلوماتيين المختصين العرب بدعم من البرنامج الانمائي للامم المتحدة(UNDP) وان لهذه الخطوة مزايا كبرى تتيح للباحث الحصول على ارشيف جريدة الوقائع العراقية والقرارات والتعليمات والبيانات ذات الصفة التنظيمة منذ بداية اصدار التشريعات كذلك فهرسة القوانين بعناوين عامة وفردية وادراج فهرسة القوانين ذات العلاقة والتي تعد اساسية مثل قانون ايجار العقار والقوانين المعالجة بشكل عام ، ايضاً تتيح قاعدة التشريعات امكانية الحصول على القرارات القضائية عن طريق نشرها للأحكام الصادرة من المحاكم بمختلف درجاتها والتي تحوي حيثيات وسوابق لم يتطرق لها القضاء سابقاً، وعرج محدثنا الى أن المختصين كالقضاة والمحامين والباحثين سهلت عليهم الحصول او استرجاع ما يبغون من قوانين وأحكام وتعليمات واي عدد من جريدة الوقائع العراقية التي صدرت في الدولة العراقية ، كما يوجد مزايا اخرى للبرنامج يستفيد منها الباحثون في علوم أخرى ،

وبين رئيس القسم تتوخى الاهداف المستقبلية للقسم اضافة لما سبق أشاعة الثقافة القانونية في المجتمع لتحصينه والارتقاء به الى المستوى الامثل ، ولتعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم مؤكدا على ما قاله رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية من ان (الشعب الذي يستلهم الثقافة القانونية لن يتسلط عليه اي دكتاتور ) ،

ويشار الى ان قسم التشريعات العراقية يتكون من فريقين الاول القانوني والذي يختص بالمسائل التشريعية والقانونية والمكون الثاني للقسم يتمثل بموظفي المعلوماتية والمسؤولين عن ادخال البيانات وتوثيقها والذين تم اعدادهم على طريقة أدخال التشريعات

(2-3)

للبرنامج والاحكام القضائية وفق الالية التي تحول المواد وجريدة الوقائع من قبل الفريق القانوني الى فريق المعلوماتية الذي يغذي البرنامج الخاص بالتشريع ونوعه والتفاصيل والتاريخ  والتوقيع أضافة الى نسخة ضوئية (سكنر) من التشريع والقانون،  وبعض الاحكام المنتقاة من لجنة مختصة والتي ترفد الى القاعدة التشريعية ،

ويوضح المهندس وسيم ان متصفحي البرنامج عند دخولهم الموقع سيجدون HYPER LINK عند قراءة التشريع الذي يستند الى نص قانوني يمكنه من تصفح التشريع والسند من المادة القانونية،

وفي حالة الغاء تشريع او مادة ضمن تشريع او قانون تبقى المادة الملغاة ارشيف يكتب عليه غير ساري ويحل النص الجديد بديلاً عنها، وسيعمل الفريق المدرب على تدريب باقي الموظفين لاتاحة العمل عليه لكل الموظفين،

ويذكر ان مجلس القضاء الاعلى اصدر امرا اداريا في العشرين  من الشهر الجاري بأستحداث قسم التشريعات العراقية  استناداً الى احكام المادة(2) من القانون رقم (12) لسنة 22011 يرتبط بدائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية بعد ان سبقه حفل  الاعلان والافتتاح الذي اقيم في بيروت في الثامن من ذات الشهر وحضره السفير العراقي في بيروت ورئيس مجلس شورى الدولة ورئس مجلس القضاء اللبناني السابق ومدير عام شؤون القضاة العراقي وعدد من النواب والشخصيات العراقية والعربية ووسائل الاعلام والفضائيات .

 

 

(3-3)

 

 

     

  التعليقات 

   اضافة تعليق 

يرجى كتابة

مالايزيد

عن 250

حرفاً فقط

الأســـــم :

البريد الالكتروني :

التعليق :