فوز سبعة قضاة لعضوية جمعية القضاء العراقي                                          الدليل العقلي المستقل في طريق استنباط الحكم الشرعي الواقعي                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي رئيس مجلس الوزراء                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي قضاة المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة                                           دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي                                           انضمام العراق الى اتحاد المحاكم والمجاس العربية                                          نشاطات محكمة استئناف ذي قار الاتحادية                                           دورة في موضوع حقوق الانسان                                          معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل ممثلي جمعية المحققين القضائيين                                          أستنكار أغتيال الدكتور طالب الشرع                                           معهد التطوير القضائي يواصل اقامة دوراته                                         

  الرئيسية
  الافتتاحية
  بحوث ودراسات
  الاحكام والقرارات
  تعليق على الإحكام
  رسائل جامعية
  من بحوث الترقية للقضاة
  من التراث الفقهي والقضائي العراقي
  إخبار التشريع والقضاء
  مكتبة التشريع والقضاء
  قرأت لك
  اخبار متفرقة
  ارشيف الاعداد
انت الزائر رقم
كلمات مضيئة
مواقع صديقة
احصائيات العالم

نشرة مجلس القضاء الاعلى الالكترونية

العدل نيوز

نيل وفرات

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية

صحف ومجلات الكترونية

امارة وتجارة

مجموعة العدالة للجميع

رابطة تعليم حقوق الانسان

مكتبة نهضة العرب

مكتبة الاسكندرية - اون لاين

الحوار المتمدن

شبكة الاستراتيجية

مكتبة عبد الحق غازي الالكترونية - كتب مجانية

استراتيجيا للاستشارات الفنية والتطوير

صوت الناصرية

المكتبة الرقمية

نشرة آي فكس

وزارة العدل - دولة قطر

مجلة مساواة للتربية على حقوق الانسان والثقافة المدنية

وزارة العدل العراقية

الوقائع العراقية

وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان - العراق

قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية

المركز الاعلامي للسلطة القضائية

الميزان

انضمام العراق الى اتحاد المحاكم والمجاس العربية

انضمام العراق الى اتحاد المحاكم الدستورية

 

القاضي سالم روضان الموسوي

 

انضم العراق الى عضوية اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مملكة البحرين اوائل شهر اذار من العام الحالي (2013)، وهذا الحدث يمثل خطوة كبيرة في مسيرة العراق الاتحادي الديمقراطي، لان قبول عضوية العراق لم يكن ليحصل لو لم تتوفر المحكمة الاتحادية العليا في العراق على شروط الانتماء الى الاتحاد ويعد هذا الانضمام اقرارا عربيا بان العراق برصانة مؤسساته الدستورية ،  كما يمثل ردا على من يشكك بعدم شرعية او دستورية المحكمة الاتحادية العليا  ، لان من شروط العضوية لهذا الاتحاد ان تكون المحكمة او الهيئة تمارس الرقابة على دستورية القوانين او يدخل في اختصاصها ذلك على وفق حكم المادة (6) من النظام الداخلي للاتحاد التي تنص على ان : (يعتبر عضواً مؤسساً في الاتحاد كل من الأطراف الموقعين على هذا النظام، ولكل هيئة – في أية دولة عربية – يدخل في اختصاصها الرقابة على دستورية القوانين أن تتقدم بطلب الانضمام إلى الاتحاد) ويضم الاتحاد في عضويته اثنا عشر عضواً من البلدان العربية بعد انضمام العراق إليه . فضلا عن ان قرار قبول العضوية الذي يصدر من مجلس الاتحاد المكون من الرئيس ونائبه وسائر الاعضاء وهذا القرار لم يكن ليتم، إلا بعد ان اطلع الاتحاد على قانون تشكيل المحكمة الاتحادية العليا والدستور العراقي النافذ الذي اجاز تأسيسها والإطلاع على الاحكام والقرارات التي اصدرتها خلال فترة عملها المنصرمة، وعندما قدم العراق الوثائق اعلاه مع مجلدات سنوية للأحكام التي اصدرتها خلال فترة عملها، ما كان من المجلس إلا قبول انضمام العراق ، مع الاشادة بالدور الكبير الذي ادته المحكمة الاتحادية العليا في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وصيانة الدستور من عبث التأويل ، وذلك من خلال احكامها التي اصدرتها، كما كان ثناء الجميع بالكم المعرفي الذي توفرت عليه هذه الاحكام على الرغم من حداثة تشكيلها . وان احد اعضاء المجلس قال في كلمته ان انضمام العراق ممثلا بالمحكمة الاتحادية العليا هو مكسب معرفي قبل ان يكون تنظيميا للمجلس . وهذا العطاء والإثراء الذي بادرت به المحكمة الاتحادية العليا في العراق لم يكن لو لا سعي القائمين عليها في الاجتهاد الذي يراعي اصول التفسير القانوني والدستوري ويهدف الى صيانة الدستور والحفاظ على الحقوق التي وردت فيه لصالح المواطن العراقي، وللدلالة على ذلك اشير الى احكامها تجاه الكوتا النسائية وحقوق الاقليات ، وقوانين الانتخابات , ومنها تلك الاحكام التي عطلت النصوص التي كانت تجيز للسلطة التنفيذية حجز المواطن وسواها . ويطول المقام في ذكرها ويعلم الجميع ان هذه الكتيبة القانونية التي يرأسها معالي رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود كانت وما زالت صمام الامان تجاه من يسعى الى تأويل النص الدستوري على وفق رغباته وإنها اعطت مثالا حيا على ان القضاء العراقي ما زال شامخا باجتهاده الصائب وعطائه المثمر منذ ان عرف العراق المحاكم النظامية وحتى اليوم وحداثة تجربة القضاء الدستوري لم تكن هاجساً مخيفا لمن تصدى له لأنهم قضاة افنوا زهرة شبابهم في التنقيب عن الحكمة في بساتين المعرفة مخلصين لضميرهم المهني لا ينظرون الى الدعوى إلا بحياد الموضوعي مترفعين عن كل ما لوث العملية السياسية والتشريعية وباقي المفاصل في العراق، فكانوا دررا صافية نقية تطمئن النفوس لأحكامهم لان فيهم قامات شمخت في ساحات العدل والفكر القانوني في العراق والوطن العربي وعد رئيسها معالي الاستاذ مدحت المحمود من ابرز الفقهاء في القانون على مستوى الوطن العربي فضلا عن الاشادة الكبيرة من كبار القضاة في المحاكم الدستورية في البلدان المتقدمة في هذا المضمار ونتمنى للعراق التقدم اكثر في كافة المجالات وان يجتهد اهل السياسة في بناء العراق بمؤسساته الدستورية . 

     

  التعليقات 

   اضافة تعليق 

يرجى كتابة

مالايزيد

عن 250

حرفاً فقط

الأســـــم :

البريد الالكتروني :

التعليق :