فوز سبعة قضاة لعضوية جمعية القضاء العراقي                                          الدليل العقلي المستقل في طريق استنباط الحكم الشرعي الواقعي                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي رئيس مجلس الوزراء                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي قضاة المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة                                           دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي                                           انضمام العراق الى اتحاد المحاكم والمجاس العربية                                          نشاطات محكمة استئناف ذي قار الاتحادية                                           دورة في موضوع حقوق الانسان                                          معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل ممثلي جمعية المحققين القضائيين                                          أستنكار أغتيال الدكتور طالب الشرع                                           معهد التطوير القضائي يواصل اقامة دوراته                                         

  الرئيسية
  الافتتاحية
  بحوث ودراسات
  الاحكام والقرارات
  تعليق على الإحكام
  رسائل جامعية
  من بحوث الترقية للقضاة
  من التراث الفقهي والقضائي العراقي
  إخبار التشريع والقضاء
  مكتبة التشريع والقضاء
  قرأت لك
  اخبار متفرقة
  ارشيف الاعداد
انت الزائر رقم
كلمات مضيئة
مواقع صديقة
احصائيات العالم

نشرة مجلس القضاء الاعلى الالكترونية

العدل نيوز

نيل وفرات

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية

صحف ومجلات الكترونية

امارة وتجارة

مجموعة العدالة للجميع

رابطة تعليم حقوق الانسان

مكتبة نهضة العرب

مكتبة الاسكندرية - اون لاين

الحوار المتمدن

شبكة الاستراتيجية

مكتبة عبد الحق غازي الالكترونية - كتب مجانية

استراتيجيا للاستشارات الفنية والتطوير

صوت الناصرية

المكتبة الرقمية

نشرة آي فكس

وزارة العدل - دولة قطر

مجلة مساواة للتربية على حقوق الانسان والثقافة المدنية

وزارة العدل العراقية

الوقائع العراقية

وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان - العراق

قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية

المركز الاعلامي للسلطة القضائية

الميزان

(( ضوابط تحديد اختصاص تفسير النصوص الدستورية والقانونية بين المحكمة الاتحادية العليا ومجلس شورى الدولة ))2

المطلب الثاني

ضوابط اختصاص مجلس شورى الدولة في تفسير النصوص القانونية وتكييفه القانوني

سنتناول هذا المطلب في فرعين نخصص الفرع الأول لضوابط اختصاص مجلس شورى الدولة في تفسير النصوص القانونية ، ونخصص الفرع الثاني للتكييف القانوني لاختصاص مجلس شورى الدولة في تفسير النصوص القانونية .

الفرع الأول

ضوابط اختصاص مجلس شورى الدولة في تفسير النصوص القانونية

إن مجلس شورى يمارس اختصاصه في تفسير النصوص القانونية بناء على طلب يقدم إليه وهذا الطلب لابد أن يقدم من جهة مختصة قانوناً في تقديم الطلب وأن لا يكون القضية المقدمة بصددها الطلب محل نزاع معروض أمام القضاء أو حدد القانون مرجع طعن للقرار الصادر فيها .

إن ما ورد أعلاه من أمور هي بكلمة أدق تمثل ضوابط اختصاص مجلس شورى الدولة في تفسير النصوص ويمكن استخلاصها من واقع العمل في مجلس شورى الدولة وما نصت عليه المادة ( 6 ) فقرة ( سادساً ) ، والمادة ( 8 ) من قانون مجلس شورى الدولة رقم ( 65 ) لسنة 1979 .

فقد نصت الفقــــرة ( سادساً ) من المادة ( 6 ) على (( سادساً : لا يجوز لغير الوزير المختـــص أو الرئيــس الأعلى للجهة غير المرتبـــطة بوزارة عـرض القضايا على المجلس )) ([79]) .

ونصت المادة ( 8 ) من قانون مجلس شورى الدولة على (( 8 – يمتنع المجلس عن إبداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن )) .

وبناء على ما تقدم يمكن إرجاع اختصاص مجلس شورى الدولة في تفسير القوانين إلى ثلاثة ضوابط وكالآتي : -

الضابط الأول : أن يقدم طلب تفسير النصوص القانونية إلى مجلس شورى الدولة .

إن نظر مجلس شورى الدولة في تفسير النصوص القانونية لا يكون بشكل تلقائي أي أن مجلس شورى الدولة لا يتصدى لتفسير النصوص القانونية من تلقاء نفسه وإنما لابد وأن يكون بناء على طلب يقدم إلى مجلس شورى الدولة وأن يكون هذا الطلب مشتملاً على كافة البيانات والمستمسكات والأدلة للقضية المطلوب فيها من مجلس شورى الدولة توضيح الأحكام القانونية بصددها .

فقد ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قرار لها ([80]) (( حيث أن الطلب يتعلق بتفسير القرار الصادر من هذه المحكمة بعدد ( 16 / اتحادية / 2007 ) في 11/9/2007 .وحيث أن تفسير ما تقدم يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة ( 93 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة ( 4 ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 30 ) لسنة 2005 ويدخل في اختصاص مجلس شورى الدولة بموجب المادة ( 6 ) من قانونه رقم ( 65 ) لسنة 1979 .عليه فيكون الطلب خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لعدم تعلقه في تفسير نص من نصوص دستور جمهورية العراق وصدر القرار بالاتفاق في 16/8/2010 )) .

الضابط الثاني : أن يقدم طلب تفسير النصوص القانونية من الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة .

وهذا الحكم ما نصت عليه الفقرة ( سادساً ) من المادة ( 6 ) من قانون مجلس شورى الدولة التي نصت على (( لا يجوز لغير الوزير المختص أو الرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس )) .

والحكمة من النص على هذا الحكم صراحة في نص واضح في قانون مجلس شورى الدولة ليكون الوزير أو الرئيس الأعلى على بينة مما يجري في وزارته أو دائرته ـ وللتأكد من جدية القضية المطروحة على المجلس وأهميتها ، كما أن هذا النص يحد من طرح القضايا البسيطة أو غير ذات الأهمية من الدوائر الفرعية على المجلس دون علم الوزير أو الرئيس الأعلى ، الذي قد يرى عدم ضرورة عرض الموضوع على المجلس ، أو أن له رأياً محدداً حوله )) ([81]) .

الضابط الثالث : أن لا تكون القضية المطلوب تفسير النصوص القانونية المتعلقة بها معــروضة أمـام القضاء أو أن تكون القرارات في القضية لها مرجع قانوني للطعن فيها .

وهذا الحكم ما نصت عليه المادة ( 8 ) من قانون مجلس شورى الدولة حيث نصت على (( 8 – يمتنع المجلس عن إبداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن )) .

وفي الاتجاه ذاته ذهب مجلس شورى الدولة في العديد ([82]) من قراراته إلى اعتماد مبدأ مهم جداً وهو أن مجلس شورى الدولة (( يمتنع عن إبداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن )) .

نخلص مما تقدم أن تفسير النصوص القانونية من قبل مجلس شورى الدولة له ضوابط محددة دقيقة ترسم إطار اختصاص مجلس شورى الدولة في تفسير النصوص القانونية .

 

الفرع الثاني

التكييف القانوني لاختصاص مجلس شورى الدولة في تفسير النصوص القانونية

لاشك أن الجهات العليا للدولة ودوائر الدولة والقطاع العام تعترضها في عملها بعض المعضلات التي تتطلب حلولاً قانونية صحيحة وقد ينشأ نزاع بين وزارات الدولة من جهة أو بين وزارة من وزارات الدولة وبين جهة غير مرتبطة بوزارة مما يتوجب عرض النزاع على جهة محايدة تكون حكماً عدلاً ، يزيل الخلاف ويقطع النزاع من الناحية القانونية  ويقدم الحلول القانونية الصحيحة التي تتفق مع النظام القانوني في الدولة ، لذا حرصت الدول على تحديد مثل هذه الجهة المحايدة التي يكون من اختصاصها إبداء الرأي والمشورة القانونية وتفسير القوانين ، وقد عهدت الدولة في العراق هذا الاختصاص لمجلس شورى الدولة .

إن إبداء مجلس شورى الدولة الرأي والمشورة القانونية لا يمكن وصفه تفسيراً تشريعياً ؛ لأنه لم يصدر من المشرع ولا يمكن عده تفسيراً قضائياً ، لأنه لم يكن ثمرة حكم في نزاع ، ولا يمكن عده تفسيراً فقهياً ؛ لأن الفقيه يتصدى من تلقاء نفسه لمسألة يرى في تقديره ضرورة شرحها أو تفسيرها وليس هو مؤسسة رسمية ([83]) .

إن الفقه القانوني يطلق على هذا النوع من التفسير بالتفسير الرسمي ؛ وذلك لأن معيار تسمية كل تفسير من تفسيرات القانون هو مصدره وحيث أن تفسير مجلس شورى الدولة يصدر عن الجهة الرسمية التي أوكل لها المشرع هذا التفسير فإنه يعد تفسير رسمي للدولة ([84]) .

ومن الجدير بالإشارة إلى أن الدكتور حسن الخطيب ( عضو محكمة التمييز سابقاً ) عد اختصاص المجلس في إبداء الرأي والمشورة القانونية مثالاً على التفسير الفقهي ([85]) .

وقد خالفه الرأي أحد الباحثين في هذا المجال ([86]) ؛ لأن التفسير الفقهي يصدر من شراح القانون وفقهائه بناءاً على إرادتهم وليس كمؤسسة قانونية وظيفتها القانونية الإفتاء وفق إجراءات رسمها القانون فلا يجوز لها الامتناع عن إبداء الرأي أو المشورة إلا لسبب نص عليه القانون ، كما لا يجوز لها إبداء الرأي إلا بناء على طلب من الجهات التي حددها القانون ، فضلاً عن ذلك فإن التفسير الفقهي قد يكون في شرح لكتاب أو تعليق على حكم أو سواه بينما يصدر مجلس شورى الدولة رأيه بقرار صادر وفقاً للقانون .

وأخيراً التفسير الفقهي غير ملزم بينما هناك آراء يصدرها المجلس وقد أضفى عليها القانون صفة الإلزام ([87]) .

وخلاصة القول فإن الرأي الذي ذهب إلى أن التكييف القانوني لتفسير مجلس شورى الدولة للنصوص القانونية بأنه ( تفسير رسمي ) هو الرأي الذي نميل إلى الأخذ به لقوة أدلته ورجاحة حججه ؛ ولأنه يتفق مع الوظيفة القانونية لمجلس شورى الدولة في إبداء الرأي والمشورة القانونية وتوضيح الأحكام القانونية والذي يجد سنده في نصوص قانون مجلس شورى الدولة رقم ( 65 ) لسنة 19769 من خلال إرجاع هذا النوع من التفسير إلى مصدره الأساس وهو المشرع العراقي الذي أعطى لمجلس شورى الدولة هذا النوع من التفسير ،والذي تطغى عليه الصفة الرسمية .   

 

الخاتمـــــة

بعد استعراض صفحات هذا البحث ، وبيان إطاره العام والوقوف في محطاته الرئيسة ، لابد وأن ندون في لائحة الخاتمة أهم النتائج والتوصيات والتي نتناولها تباعاً في فقرتين وهما : -

أولاً : النتـــائج

1 – إن اختصاص المحكمة الاتحادية في تفسير النصوص الدستورية هو اختصاص حصري لها تم النص عليه في المادة ( 93 / ثانياً ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 إلا إن هذا النص الدستوري سكت عن الجهة المخولة بتقديم تفسير النصوص الدستورية .

2 – إن المادة ( 6 ) الفقرة ( خامساً ) من قانون مجلس شورى الدولة لم تورد عبارة تفسير القوانين أو النصوص القانونية وإنما أوردت عبارة ( توضيح الأحكام القانونية ) مما يعني ضرورة الأخذ بالمعنى الواسع لتفسير القانون الذي يقصد به إضافة إلى توضيح ما غمض من ألفاظ النص تقويم عيوبه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة وتكييفه على نحو يجاري احتياجات العصر .

3 – إن قانون مجلس شورى الدولة نص في المادة ( 6 ) الفقرة ( سادساً ) على الجهات المخولة بطلب المشورة وإبداء الرأي القانوني وهذه الجهات وردت على سبيل الحصر .

4 – امتناع مجلس شورى الدولة في إبداء المشورة والرأي القانوني في القضايا المعروضة أمام القضاء أو القرارات التي لها مرجع طعن .

4 – ((إن تفسير النصوص الدستورية من قبل المحكمة الاتحادية العليا هو تفسير قضائي من نوع خاص )) ؛ لأنه يصدر من أعلى جهة قضائية ، وإن التفسير المحكمة الاتحادية العليا للنصوص الدستورية هو تفسير ملزم وبات بحكم المادة (94) من دستور 2005

5 – إن الرأي الراجح في الفقه القانوني إن تفسير مجلس شورى الدولة للقوانين وإيضاح الأحكام القانوني هو تفسير رسمي واجب الإتباع .

ثانياً : التوصيــــــات

1 – أمام سكوت نص المادة ( 93 / ثانياً ) من دستور 2005 على بيان الجهة المختصة بتقديم طلب تفسير النصوص الدستورية نقترح أن تحدد تلك الجهات وعلى سبيل الحصر .

2 – ضرورة تحديد اختصاص مجلس شورى الدولة وبشكل صريح بتفسير القوانين والنصوص القانونية وعدم الاقتصار على عبارة ( توضيح الأحكام القانونية ) بكل ما في هذه العبارة من ضيق في المعنى لغرض بسط سلطة مجلس شورى الدولة في تفسير النصوص القانونية ليشمل التشريعات الفرعية الأخرى كالأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من مجلس الوزراء .  

3 – ضرورة تحديد ضوابط تفسير النصوص الدستورية والقانونية بشكل دقيق وبيان آلية تقديم طلب تفسير النصوص الدستورية والقانونية وماهيته .

ونحن نخط الأسطر الأخيرة في هذا البحث لابد وأن نذكر أن ما ورد من مقترحات وتوصيات هي اجتهادات شخصية تقبل الخطأ قبل الصواب ، ولا ندعي بأننا حزنا قصب السبق في طرحها وإنما سبقنا إلى هذه المسألة غيرنا ، إلا إن للحقيقة أكثر من وجه واحد  والآراء على أكثر من رأي يمكن معه ، النظر إلى ذات الموضوع من زوايا مختلفة ، فإن أصبنا فبتوفيق من الله وفضله ، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ، وفوق كل ذي علم عليم .

 

 

( [1] ) ينظر : الإمام العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري ، لسان العرب ، المجلد التاسع ، دار صادر ، الطبعة الرابعة ، بيروت ، لبنان ، 2005 ، ص 12 ، إبراهيم مصطفى وآخرون ، المعجم الوسيط  الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، دار إحياء التراث العربي ، القاهرة ، ص 533 .

( [2] ) ينظر : محمد التهانوي ، كشاف اصطلاحات ، الفنون ، دار صادر ، بيروت ، ص 28 .

( [3] ) ينظر : جلال الدين السيوطي ، الأشباه والنظائر ( في النحو ) ، الجزء الأول ، مطبعة مصطفى الحلبي ، القاهرة  1959 ، ص 7 .

( [4] ) ينظر : عبد الوهاب السبكي ، الأشباه والنظائر ، الجزء الأول ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، بيروت ، لبنان  1991 ، ص 11 .

( [5] ) ينظر : د . وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، الجزء التاسع ، دار الفكر ، الطبعة الثالثة ، سوريا ، 1409 – 1989 ، ص 59 .

( [6] ) ينظر : د . محمد سعيد رمضان البوطي ، في الشريعة الإسلامية ، الطبعة الرابعة ، دار الفكر ، دمشق ، سوريا  2005 ، ص 109 .

( [7] ) سورة آل عمران / الآية ( 74 ) .

( [8] ) العلامة الراغب الأصفهاني ، مفردات ألفاظ القرآن ، تحقيق صفوان عدنا داو ودي ، منشورات ، طليــعة النور  إيران  ص 284 . 

( [9] ) ينظر : محمد بن أبو بكر ابن قيم الجوزية ، زاد الميعاد في هدي خير العباد ، الجزء الأول ، تحقيق : شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الخامسة عشر ، بيروت ، لبنان ، 1407هـ  ، ص 42 وما بعدها . 

( [10] ) سورة الفرقان / الآية ( 33 ) .

( [11] ) ينظر : ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد الحادي عشر ، المصدر السابق ، ص 180 . وكذلك : بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ( ت 794 هـ ) ، البرهان في علوم القرآن ، تحقيق محمد بن أبي الفضل ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى  1957 ، ص 142 .

( [12] ) ينظر : محمد علي الصابوني ، التبيان في علوم القرآن ، الجزء الأول ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، 1985 ، ص 65 .

( [13] ) ينظر : د . عبد الستار حامد ، مباحث في علم التفسير ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية ، بغداد ، 1999  ص 15 .  

( [14] ) ينظر : د . عبد المنعم فرج الصدة ، أصول القانون ، دار النهضة العربية ، 1978 ، ص 273 .

( [15] ) ينظر : المستشار علي علي منصور ، المدخل للعلوم القانونية والفقه الإسلامي ، ( مقارنات بين الشريعة والقانون )  الطبعة الثانية ، دار الفتح ، بيروت ، لبنان ، 1391 هـ - 1971م ، ص 226 – 227 .

( [16] ) ينظر : د . عبد الرزاق أحمد السنهوري ، د . أحمد حشمت أبو ستيت ، أصول القانون ، مطبعة لجنة التأليف والنشر والترجمة ، 1938 ، ص 163 . 

( [17] ) للتوسع في نظر هذه التقسيمات ينظر : عبد الباقي البكري ، زهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، شركة العاتك لصناعة الكتاب القاهرة ، المكتبة القانونية بغداد ، الطبعة الأولى ، 2009 ، ص 153 وما بعدها . وكذلك : د . سعيد سعد عبد السلام ، المدخل في نظرية القانون ، مطابع الولاء الحديثة ، شبين الكوم ، الطبعة الأولى ، مصر ، 2002 – 2003  279 وما بعدها . وكذلك : د . عصمت عبد المجيد بكر ، أصول تفسير القانون ، الطبعة الأولى ، بغداد ، 2004 ، ص .

( [18] ) ينظر : د . توفيق فرج حسن ، المدخل للعلوم القانونية ، مطبعة المكتب المصري الحديث ، الإسكندرية ، 1970 – 1971 ، ص 210 . وكذلك : عبد الرحمن البزاز ، مبادئ أصول القانون ، مطبعة العاني بغداد ، ص 194 .

( [19] ) ينظر : د . أحمد سلامه ، المدخل لدراسة القانون ، مؤسسة التعاون والنشر ، مصر ، 1975 ، ص 174 .

( [20] ) نشر القانون ( 53 ) لسنة 1976 في الوقائع العراقية العدد ( 2531 ) في 13/5/1976 .

( [21] ) صدر القانون 117 لسنة 1970 في اليوم السادس من شهر بيع الأول 1390 هـ الموافق لليوم الواحد والعشرون من شهر آيار لسنة 1970 وتكون القانون من ( 52 )  مادة .

( [22] ) ينظر : د . عصمت عبد المجيد بكر ، مجلس الدولة ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ، بيروت ، لبنان ، 2011  ص 209 .

( [23] ) ينظر : د , علي حسين الخلف ، د . سلطان الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، مطبعة الرسالة ، الكويت  1982 ، ص 39 .

( [24] ) نصت المادة ( 30 ) من قانون المرافعات المدنية على (( لا يجوز لأية محكمة أن تقتنع عن الحكم بحجم غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه وإلا عد القاضي ممتنعاً عن إحقاق الحق ، ويعد أيضاً التأخير غير المشروع عن إصدار الحكم امتناعاً عن إحقاق الحق )) . 

( [25] ) ينظر : القاضي عواد حسين ياسين العبيدي ، تفسير النصوص القانونية بإتباع الحكمة التشريعية من النصوص  دراسة موازنة بالفقه الإسلامي معززة بالتطبيقـات القضائية ، دار ومكتبة الإمام ، طرابلس ، لبنان ، 1433هـ - 2012  ص 24 وما بعدها . 

( [26] ) د . علي حسين الخلف ، د . سلطان الشاوي ، مصدر سابق ، ص 24 وما بعدها .

( [27] ) ينظر : د , عصمت عبد المجيد ، مجلس الدولة ، مصدر سابق ، ص 209 .

( [28] ) ينظر : علي محمد البدير ، مهدي ياسين السلامي ، عصام عبد الوهاب البرزنجي ، مبادئ وأحكام القانون الإداري  الناشر العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، توزيع المكتبة القانونية بغداد ، طبعة منقحة 1428هـ - 2007م ، ص 276.

( [29] ) ينظر : د , عبد الرزاق السنهوري ، أحمد حشمت أبو ستيت ، أصول القانون ، مصدر سابق ، ص 86 .

( [30] ) ينظر : د . مالك دوهان الحسن ، المدخل لدراسة القانون ، الجزء الأول ، النظرية العامة للقاعدة القانونية ، مطبعة جامعة بغداد ، 1972 ، ص 467 .

( [31] ) ينظر : د . رعد ناجي الجدة ، التطورات الدستورية في العراق ، بيت الحكمة ، الطبعة الأولى ، بغداد ، 2004 ، ص 44 وما بعدها .

( [32] ) ينظر : مارينا برونفا ، التحولات الدستورية في العراق ، ترجمة د . فالح الحمراني ، مكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، بغداد ، 2012 ، ص 35 .

( [33] ) فقد ورد في ديباجته (( بعد قيام ثورة 14 تموز 1958 أعلن عن سقوط القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 وتعديلاته كافة وتطبيق الدستور المؤقت لعام 1958 ..... )) .

( [34] ) نصت المادة ( 23 ) منه على (( القضاة مستقلون لا سلطات عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة أو فرد التدخل في استقلال القضاء أو في شؤون العدالة وينظم بقانون الجهاز القضائي )) .

( [35] ) للتوسع ينظر : د . حسين علي الخلف ، د . سلطان الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، مصدر سابق  ص51 . وكذلك : مكي ناجي ، المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، دراسة تطبيقية في اختصاص المحكمة والرقابة التي تمارسها ، مطبعة دار الضياء ، الطبعة الأولى ، النجف ، 2007 ، ص 29 – 30 . 

( [36] ) صدر عن مجلس الحكم يوم الاثنين 16/ محرم / 1425هـ ، 8 آذار / 2004 .

( [37] ) نشر دستور 2005 في الوقائع العراقية العدد (4012) في 28 / كانون الأول / 2005 م . 

( [38] ) ينظر : د . إسماعيل مرزة ، مبادئ القانون الدستوري والعالم السياسي ، شركة الطبع والنشر الأهلية ، بغداد ، 1960  ص 16 .

( [39] ) ينظر : د . إسماعيل مرزة ، مبادئ القانون الدستوري والعالم السياسي ، مصدر سابق ، ص 15 .

( [40] ) ينظر : د . إسماعيل مرزة ، مبادئ القانون الدستوري والعالم السياسي ، المصدر نفسه ، ص 140 .

( [41] ) ينظر : د . منذر الشاوي ، القانون الدستوري ، الجزء الأول ، الناشر العاتك لصناعة الكتاب القاهرة ، توزيع المكتبة القانونية بغداد ، الطبعة الثانية ، 2007 ، ص 9 .

( [42] )  للتوسع ينظر : د . حسان محمد شفيق ، الدستور ، مطبعة جامعة بغداد ، 1981 ، ص 9 والمصادر التي أشار إليها . وكذلك : د . نزيه رعد ، القانون الدستوري العام المبادئ العامة والنظم السياسية ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، الطبعة الثانية  طرابلس ، لبنان ، 2008 ، ص 61 – 63 .

( [43] ) ينظر : د . عثمان خليل ، المبادئ الدستورية العامة ، 1956 ، ص 17 .

( [44] ) ينظر : د . ثروت بدوي ، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في مصر ، 1971 ، ص وما بعدها .

( [45] ) ينظر : د . نزيه رعد ، مصدر سابق ، ص 63 .

( [46] ) ينظر : د . فرمان درويش حمد ، اختصاصات المحكمة الاتحادية في العراق ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت  لبنان ، 2013 ، ص 384 .

( [47] ) القــرار ( 15 / اتحادية / 2007 )  في 16/7/2007 منشور في أحكــــام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا للأعوام ( 2005 ، 2006 ، 2007 ) إصدارات جمعية القضاء العراقي ، 2011 ، ص 152 – 153 .

( [48] ) ينظر : د . داوود عبد الرزاق الباز ، اللامركزية السياسية الدستورية في الإمارات العربية المتحدة ، الشريعة والقانون ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، العدد ( 15 ) لسنة 2001 ، ص 264 .

( [49] ) القرار ( 13 / اتحادية / 2006 ) في 24/8/2006  القرار منشور أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا للأعوام ( 2005 ، 2006 ، 2007 ) ، ص 111 – 112 .

( [50] ) القرار ( 23 / اتحادية / 2010 ) في 29/3/2010  القرار منشور في أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا للعام 2010 ، المجلد الثالث ، تموز ، 2011 ، ص 128 .

( [51] ) القرار ( 26 / اتحادية / 2010 ) في 23/3/2010  القرار منشور في أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لعام 2010 ، المجلد الثالث ، تموز ، 20100 ، ص 59 – 60 .

( [52] ) القرار ( 11 / اتحادية / 2007)  الصادر في 8/1/2007  .

( [53] ) القرار ( 34 / اتحادية / 2011 ) في 5/5/2011  القرار منشور في أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لعام 2011 ، المجلد الرابع ، آذار / 2012 ، ص 17 – 18 .

( [54] ) ينظر : مكي ناجي ، المحكمة الاتحادية العليا ، المصدر السابق ، ص 85 .

( [55] ) ينظر : لويس معلوف ، المنجد في اللغة ، الطبعة الخامسة والثلاثون ، دار المشرق ، بيروت ، لبنان ، ص 705 .

( [56] ) ينظر : إبراهيم مصطفى وآخرون ، المعجم الوسيط ، المصدر السابق ، ص 807 .

( [57] ) ينظر : الأستاذ تادرس ميخائيل تادرس ، القانون المقارن في الأحوال الشخصية في الأجانب ، ص 45 . نقلاً عن : المحامي محمد صالح القويزي ، التكييف ، بحث منشور في مجلة القضاء تصدرها نقابة المحامين العراقيين ، العددان الأول والثاني ، السنة ( 55 ) ، بغداد ، 2002 ، ص 47 .

( [58] ) للتوسع ينظر : د . ناصر بن محمد بن مشري الغامدي ، الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ، مكتبة الرشد  المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية ، 1428هـ - 2007 ، ص 42 ، المصادر التي أشار إليها 

( [59] ) للتوسع ينظر : فلاح مصطفى صديق ، الاختصاص التفسيري للقضاء الدستوري ( دراسة مقارنة ) ، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بيروت العربية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم القانون العام ، بيروت ، 2012 ، ص 9 – 10 . والمصادر التي أشار إليها . 

( [60] ) للتوسع ينظر : د . عصمت عبد المجيــد بكر ، مجلس الدولة ( الماضي ، الحاضر ، المستقبل ) ، الطبعة الأولى  بغداد ، 2009 ، ص 20 وما بعدها . وكذلك د . محمد ماضي ، اختصاص مجلس شورى الدولة في إبداء الرأي والمشورة القانونية ، الطبعة الأولى ، بغداد ، 2013 ، ص 60 وما بعدها .

( [61] ) عدلت بالمادة الثامنة والثلاثين من قانون التعديل الثاني رقم ( 69 ) لسنة 1943 .

( [62] ) عدلت بالمادة التاسعة من التعديل الأول لسنة 1925 والمادة السابعة والثلاثون من قانون التعديل الثاني رقم ( 69 ) لسنة 1943 .

( [63] ) ينظر : د . محمد ماضي ، اختصاص مجلس شورى الدولة ، مصدر سابق ، ص 60 – 61 .

( [64] ) ينظـــر : د . مالك دوهان الحسن ، المدخل لدراسة القانون ، الجزء الأول ، مطبعة الجامعة بغداد ، 1972 ، ص 352 .

( [65] ) ينظر : د . حميد السعدي ، شرح قانون العقوبات الجديد ، الأحكام العامة للجريمة والمسؤولية الجنائية ، الطبعة الأولى ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1970 ، ص 35 .

( [66] ) ينظر : ينظر : د . علي حسين الخلف ، د . سلطان الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، مصدر سابق  ص5.

( [67] ) ينظر : ينظر في هذا المعنى : د . محمد ماضي ، مجلس شورى الدولة ، مصدر سابق ، ص 64 والقرارات التي أشار إليها .

 

( [68] ) نشر قانون مجلس شورى الدولة رقم ( 65 ) لسنة 1979 في الوقائع العراقية ، العدد ( 2714 ) في 11/6/1979 .

( [69] ) ينظر : د . عصمت عبد المجيد بكر ، مجلس الدولة ، مصدر سابق ، ص 202 .

( [70] ) أضيف البند ( سادساً ) إلى المادة ( 6 ) بموجب قانون التعديل الثاني المرقم ( 106 ) لسنة 1989 .

( [71] ) ينظر : د . أحمد سلامه ، المدخل لدراسة القانون ، مصدر سابق ، ص 173 .

( [72] ) ينظر : د . عصمت عبد المجيد بكر ، مجلس الدولة ، مصدر سابق ، ص 202 .

( [73] ) القرار ( 93 / اتحادية / 2011 في 11/10/2011 ) القرار منشور في أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا  المجلد الرابع لعام 2011 ، آذار / 2012 ، ص 139 – 140 .

( [74] ) نذكر على سبيل المثال : القرار ( 51 / 2007 ) في 27/6/2007  القرار منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2007 ، ص 61 . وكذلك : القرار ( 5/2011 ) في 18/1/2011  القرار منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2011 ، ص 57 .

( [75] ) ينظر : د , محمد ماضي ، اختصاص مجلس شورى الدولة ، المصدر السابق ، ص 66 .

( [76] ) ينظر : البكري ، البشير ، المدخل لدراسة القانون ، المصدر السابق ، ص 124 وما بعدها . وكذلك السنهوري أبو ستيت ، أصول القانون ، المصدر السابق ، ص 200 .

( [77] ) القرار ( 11/2010 ) في 27/1/2010 منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2010 ، ص 53 – 54 .

( [78] ) ينظر : القرار ( 12/2010 ) في 27/1/2010  ، مصدر سابق ، ص 55 – 56 .

( [79] ) أضيف البند ( سادساً ) إلى المادة ( 6 ) بموجب قانون التعديل الثاني المرقم ( 106 ) لسنة 1989 . 

( [80] ) القرار ( 57 / 2010 ) في 16/8/2010 ، القرار منشور في أحكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لعام 2010  المجلد الثالث ، تموز 2011 ، ص 140 – 141 .

( [81] ) ينظر : د . عصمت عبد المجيد بكر ، مجلس شورى الدولة ( الماضي ) ، الحاضر ، المستقبل ) ، مصدر سابق  ص21 .

( [82] ) ينظر : القرار ( 51 / 2007 ) في 27/6/2007 منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2007 . وكذلك القرار ( 2/2010 ) في 5/1/2010 ، القرار منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2010 ، ص 35 – 36 . وكذلك القرار ( 14/2011 ) في 16/2/2011 ، القرار منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2011 ، ص 76 .

( [83] ) ينظر : د . محمد ماضي ، اختصاص مجلس شورى الدولة ، مصدر سابق ، ص 78 – 79 .

( [84] ) ينظر : د . عصمت عبد المجيد بكر ، مجلس الدولة ، مصدر سابق ، ص 208 وما بعدها .

( [85] ) ينظر : د . حسن الخطيب ، المسائل المتعلقة بالتفسير القضائي ، بحث منشور في مجلة القضاء ، تصدرها نقابة المحامين العراقيين ، الأعداد ( الأول والثاني والثالث والرابع ) السنة ( 36 ) بغداد ، 1981 ، ص 405 .

( [86] ) ينظر : محمد ماضي ، اختصاص مجلس شورى الدولة ، مصدر سابق ، ص 79 .

( [87] ) ينظر : المصدر نفسه  ، الصفحة نفسها .

     

  التعليقات 

   اضافة تعليق 

يرجى كتابة

مالايزيد

عن 250

حرفاً فقط

الأســـــم :

البريد الالكتروني :

التعليق :