فوز سبعة قضاة لعضوية جمعية القضاء العراقي                                          الدليل العقلي المستقل في طريق استنباط الحكم الشرعي الواقعي                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي رئيس مجلس الوزراء                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي قضاة المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة                                           دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي                                           انضمام العراق الى اتحاد المحاكم والمجاس العربية                                          نشاطات محكمة استئناف ذي قار الاتحادية                                           دورة في موضوع حقوق الانسان                                          معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل ممثلي جمعية المحققين القضائيين                                          أستنكار أغتيال الدكتور طالب الشرع                                           معهد التطوير القضائي يواصل اقامة دوراته                                         

  الرئيسية
  الافتتاحية
  بحوث ودراسات
  الاحكام والقرارات
  تعليق على الإحكام
  رسائل جامعية
  من بحوث الترقية للقضاة
  من التراث الفقهي والقضائي العراقي
  إخبار التشريع والقضاء
  مكتبة التشريع والقضاء
  قرأت لك
  اخبار متفرقة
  ارشيف الاعداد
انت الزائر رقم
كلمات مضيئة
مواقع صديقة
احصائيات العالم

نشرة مجلس القضاء الاعلى الالكترونية

العدل نيوز

نيل وفرات

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية

صحف ومجلات الكترونية

امارة وتجارة

مجموعة العدالة للجميع

رابطة تعليم حقوق الانسان

مكتبة نهضة العرب

مكتبة الاسكندرية - اون لاين

الحوار المتمدن

شبكة الاستراتيجية

مكتبة عبد الحق غازي الالكترونية - كتب مجانية

استراتيجيا للاستشارات الفنية والتطوير

صوت الناصرية

المكتبة الرقمية

نشرة آي فكس

وزارة العدل - دولة قطر

مجلة مساواة للتربية على حقوق الانسان والثقافة المدنية

وزارة العدل العراقية

الوقائع العراقية

وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان - العراق

قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية

المركز الاعلامي للسلطة القضائية

الميزان

الحق في الإستثمار في الدستور العراقي والمقارن 3

خاتمة

في ختام هذا البحث يُمكن أن نخرج بمجموعة من الإستنتاجات والتوصيات المتمخضة عنه، يُمكن بيانها على النحو الآتي:-

أولاً: الإستنتاجات:

تبين لنا بأن الحق في الإستثمار يُعد من الحقوق المهمة والراسخة في الدساتير المقارنة يتصل بالمبادئ التي تحكم الجانب الإقتصادي، لتعلقه بالحقوق الاقتصادية التي تلتزم الدولة بكفالتها ليس لأفراد الشعب فحسب، بل للأجانب على حدٍ سواء، لها قيمة دستورية عليا وتحضى بالسمو والعلو؛ بأن تلتزم السلطات العامة بإحترامه فيما تمارسه من أعمال وتصرفات، كما تبين لنا أهمية الحق المذكور يجسد الفكرة الدستورية السائدة التي تهيمن على نصوص الدستور وأفكاره في المجال الإقتصادي، كما أن الحق المذكور يُسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية وإستخدام الأيدي العاملة الوطنية بالمشاريع الإستثمارية، وتحقيق الرفاه لأفراد الشعب، والتخفيف عن العبء المالي الملقى على الدولة، ووجدنا بأن الحق في الإستثمار على أنواع فهو مباشر وغير مباشر، محلي وأجنبي، كما يتخذ أنواعاً تبعاً للقطاعات التي يتعلق بها، وفي كل الأحوال فأنه حق مكفول بموجب الدستور لايجوز النيل منه، أو إنتقاصه خلافاً لما إرتضاه القانون سبيلا، كما أن الحق في الإستثمار يتميز بخصائص عدة وقفنا على تجلياتها بأنه يستلزم موقفاً سلبياً من الدولة وموقفاً إيجابياً بأن تسعى الدولة سعيها في توفير الفرص اللازمة لكفالته للمُستثمرين الوطنيين والأجانب، ووجدنا بأن انتهاك هذا الحق لايكون بشكل مباشر من لدن السلطات العامة وإنما بشكل غير مباشر من خلال سوء تنظيم هذا الحق وعدم احباك التنظيم القانوني له، كما وقفنا على تطبيقاتها في الدساتير المقارنة والدستور العراقي لسنة 2005، وإنعكاس ذلك النص الدستوري في الإتفاقيات الدولية والتشريعات ذات الصلة بالنشاط الإستثماري.    

 

 

 

ثانياً: التوصيات:

في ضوء ما تقدم من إستنتاجات نوصي بالآتي:-

إعادة تشريع قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 ليكون مظلة عامة لكافة أنشطة الإستثمار في العراق، بدلاً من تعدد تشريعات الإستثمار حالياً تناثر أحكامها في مجموعة من القوانين، ليشمل الإستثمار في مختلفة القطاعات العامة –عدا النفط والغاز- لخصوصية أحكام الأنشطة المذكورة وتميزها.  

الأسراع بتشريع قانون النفط والغاز بالنسخة التي سبق لمجلس الوزراء الاتحادي أن أقرها وأرسلها إلى مجلس النواب سنة 2011، ليشمل كافة عمليات الإستثمار في قطاع النفط والغاز في العراق.  

أعادة تنسيق تشريعات الإستثمار وتناغمها مع تشريعات الأخرى ذات الصلة بالإستثمار والعمل على تكاملها ضمن أطار النظام القانوني السائد والمُطبق في الدولة، بأن تأتي تشريعات الإستثمار متوافقة مع بقية النصوص القانونية المطبقة في الدولة ذات الصلة وإصلاحها كأصلاح النظام الضريبي، ونظام المصرفي والمالي، وإجراءات تسجيل الشركات، وإصلاح القطاع العام، وترشيق الجهاز الإداري في الدولة وهيكلة الشركات الإنتاجية التابعة لبعض الوزارات التي تمتاز بضخامة كوادرها الوظيفية وخسارتها المالية والتي تمثل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وأخيراً الحاجة الى إعادة التعريف بدولة الدولة في المجال الاقتصادي، عندئذٍ فقط يمكن القول: بأن النظام القانوني للإستثمار قد أكتمل، وهو ما يعني في الوقت ذاته إيذاناً بكفالة الحق في الإستثمار ووضع الحق المذكور موضوع التطبيق والوفاء لنصوص الدستور والإنصياع لحكمه، بخلافه فأن كفالة الدستور ستكون شكلية خاوية لا أساس لها من التطبيق، بل هي (أوهن من بيت العنكبوت).       

 

     

  التعليقات 

   اضافة تعليق 

يرجى كتابة

مالايزيد

عن 250

حرفاً فقط

الأســـــم :

البريد الالكتروني :

التعليق :