فوز سبعة قضاة لعضوية جمعية القضاء العراقي                                          الدليل العقلي المستقل في طريق استنباط الحكم الشرعي الواقعي                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي رئيس مجلس الوزراء                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي قضاة المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة                                           دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي                                           انضمام العراق الى اتحاد المحاكم والمجاس العربية                                          نشاطات محكمة استئناف ذي قار الاتحادية                                           دورة في موضوع حقوق الانسان                                          معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل ممثلي جمعية المحققين القضائيين                                          أستنكار أغتيال الدكتور طالب الشرع                                           معهد التطوير القضائي يواصل اقامة دوراته                                         

  الرئيسية
  الافتتاحية
  بحوث ودراسات
  الاحكام والقرارات
  تعليق على الإحكام
  رسائل جامعية
  من بحوث الترقية للقضاة
  من التراث الفقهي والقضائي العراقي
  إخبار التشريع والقضاء
  مكتبة التشريع والقضاء
  قرأت لك
  اخبار متفرقة
  ارشيف الاعداد
انت الزائر رقم
كلمات مضيئة
مواقع صديقة
احصائيات العالم

نشرة مجلس القضاء الاعلى الالكترونية

العدل نيوز

نيل وفرات

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية

صحف ومجلات الكترونية

امارة وتجارة

مجموعة العدالة للجميع

رابطة تعليم حقوق الانسان

مكتبة نهضة العرب

مكتبة الاسكندرية - اون لاين

الحوار المتمدن

شبكة الاستراتيجية

مكتبة عبد الحق غازي الالكترونية - كتب مجانية

استراتيجيا للاستشارات الفنية والتطوير

صوت الناصرية

المكتبة الرقمية

نشرة آي فكس

وزارة العدل - دولة قطر

مجلة مساواة للتربية على حقوق الانسان والثقافة المدنية

وزارة العدل العراقية

الوقائع العراقية

وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان - العراق

قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية

المركز الاعلامي للسلطة القضائية

الميزان

ملاحظات حول أتعاب المحاماة

 القاضي عبد محمد علي درويش

 

 

نصت المادة الخامسة والخمسين من قانون المحاماة القائم رقم 173 لسنة 1965 المعدل على استحقاق المحامي أتعاب محاماة عن قيامه بالأعمال التي كلف بها ويحق له أيضا استيفاء ما أنفقه في صالح موكله .

وحددت المادة السادسة والخمسون كيفية تحديد أتعاب المحاماة وذلك وفقا للعقد المبرم بين المحامي والموكل وأوضحت المادة التاسعة والخمسون انه في حالة عدم تعيين أتعاب المحاماة باتفاق خاص يصار في تعيينها إلى اجر المثل هذا ما يتعلق بإتعاب المحاماة الاتفاقية وسميت بذلك لكونها في الأغلب والأعم نتيجة اتفاق بين الطرفين المحامي وموكله

وهناك أتعاب أخرى هي الأتعاب القانونية والتي تحكم بها المحكمة دون حاجة إلى طلب باعتبارها تدخل في مصاريف الدعوى وحيث أن مصاريف الدعوى يحكم بها إلى الطرف الذي   ربح الدعوى كالمدعي مثلا بالنسبة إلى رسم الدعوى وأجرة الكشف والخبراء ومصاريف الشهود وغيرها وقد يربح المدعى عليه الدعوى ويتم تحميل المدعي المصاريف التي تكبدها نتيجة الدعوى ونرى إن أجور المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية حيث نصت المادة 166 على انه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها إن تحكم من تلقاء نفسها بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه وبينت الفقرة ثانيا من المادة انه يدخل في حساب المصاريف أجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود وأجور الترجمة المقتضاة . وحكم النص في قانون المرافعات المدنية أنه عام لذلك فانه لا يلغى النص الخاص في قانون المحاماة وإنما يبقى النص في قانون المحاماة نافذا باعتباره استثناءا من النص العام .

  لذلك تبقى فاعلية نصوص قانون المحاماة نافذة باعتباره قانونا خاصا في تحديد كيفية احتساب     الأتعاب القانونية والطرف الذي يحكم عليه بأدائها والطرف الذي يحكم له بها والطرف الذي له حق امتياز عليها وقد حددت المادة الثالثة والستين من القانون ( قانون المحاماة ) الطرف الذي يحكم عليه بالأتعاب والطرف الذي يحكم له فبينت أن الطرف الذي خسر الدعوى بشكل كلي أو جزئي يحكم عليه ولو بغير طلب لخصمه الذي احضر عنه محام بإتعاب محاماة ويعتبر من أبطلت الدعوى بناءا على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق بإتعاب المحاماة فقط . وحددت الفقرة 2/أولا النسب التي تحكم بها المحكمة بالاعتماد على قيمة المحكوم به وليس بالاعتماد على قيمة المدعى به لأن بعض الزملاء المحامين يذهب إلى أن الحكم يجب أن يكون بالاعتماد على قيمة المدعى به وهذا خلاف القانون لذا يكون الخصم الذي ربح الدعوى واحضر عنه محاميا هو من يحكم له بالأتعاب القانونية وليس لمحاميه وترتب على ذلك أن المبلغ المحكوم به لا يمكن لغير الخصم التصرف به بالإبراء أو التنازل سواء كان ذلك قبل اكتساب الحكم درجة البتات أو بعدها باعتباره أصبح عنصرا من عناصر الذمة المالية  للموكل لذلك نصت المادة الرابعة والستون من قانون المحاماة على أن لأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولى بما أل إلى موكله من أموال نتيجة الدعوى أو العمل موضوع التوكيل وهذا يعني أن للمحامي حق التقدم على بقية الدائنين في استيفاء أجوره الاتفاقية من المبالغ المحكوم بها لموكله ومنها الأتعاب القانونية باعتبارها تدخل أو ألت إليه نتيجة الدعوى أو العمل موضوع التــوكـيــل . ولتكــرار الــمــادة  فأننا نــــرى وتنزيها للـــمــشــرع عــــن التــكــرار غـــير المـــفيـــد

 

- يتبع -

 

 

إن الفقرة الأولى تتعلق بالأتعاب الاتفاقية أما الفقرة الثانية والتي تبدو تكرارا إلا إننا نرى أنها تتعلق بالأتعاب القانونية ودليلنا على ذلك إن المشرع نص على اعتبارها جزءا من الأتعاب المتفق عليها وكرر المشرع أن لها حق امتياز من الدرجة الأولى ونص على أنها لا تدفع ألا للمحامي الوكيل نفسه في المحاكم ودوائر التنفيذ والملاحظ أن نص المادة الثالثة والستين تعرض إلى تعديلات حيث ألغيت هذه المادة وحل محلها نص أخر بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 قانون التعديل الأول ثم حذفت الفقرة (2-ثالثا) وحل محلها نص أخر بموجب القانون رقم 174 لسنة 1970 قانون التعديل الثاني وألغيت الفقرة (2) بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 وألغيت الفقرة (2) من المادة وحل محلها النص الحالي بموجب القانون رقم 5 لسنة 1997 ثم عدلت بقرار مجلس الوزراء المرقم (220) لسنة 2013 .

أن المتفق عليه أن أتعاب المحاماة واحدة وأن الأتعاب الاتفاقية هي حق للمحامي أما الأتعاب القانونية المحكوم بها فنرى أنها حق للخصم بصريح نص الفقرة أولا من المادة (63) وبإشارة الفقرة الثانية من المادة الرابعة والستين وأن عبارة ( لا تدفع إلا للمحامي الوكيل نفسه ) مقتضاها أنه في حالة عدم وفاء الموكل للمحامي فأن له استيفاء أتعابه منها ودليلنا على ذلك إذا كانت حقا للمحامي كيف له حق امتياز عليها إذ أن حق الامتياز للدائن يكون على أموال مدينه ولا يحتاج إلى تقرير هذا الحق للمالك على أمواله لأن حق الملكية هو أقوى الحقوق .

ونبرر ذلك بأن نظرية سقط النصوص تجد مجالها رحبا في هذا النص إذ أن تقدير سقوط عبارة  في حالة عدم دفع أتعابه الاتفاقية في الفقرة (2) من المادة الرابعة والستين .

وأن المادة الخامسة والستين نصت على سقوط حق المحامي في المطالبة بأتعاب المحاماة في حالة عدم وجود أتفاق كتابي وكذلك في حالة وجود اتفاق كتابي وهذا يعني أن أتعاب المحاماة التي تكون حقا  للمحامي هي الأتعاب الاتفاقية لذلك نظمها المشرع ولم ينظم سقوط الأتعاب القانونية لأنها ليست حقا للمحامي عليه تكون الأتعاب القانونية حقا للخصم الذي ربح الدعوى واحضر عنه محاميا وليست حقا للمحامي كما أوضحنا فيما قدمناه .. ولنا في قول البروفسور مصطفى الزلمي (من تأخذه هيبة البحث عن حقيقة معينة لن يستطيع كشفها إذ يكون حكم على نفسه مسبقا بالعجز والفشل ) شعار في بحث هذا الموضوع. ومن الله التوفيق .

     

  التعليقات 

   اضافة تعليق 

يرجى كتابة

مالايزيد

عن 250

حرفاً فقط

الأســـــم :

البريد الالكتروني :

التعليق :