فوز سبعة قضاة لعضوية جمعية القضاء العراقي                                          الدليل العقلي المستقل في طريق استنباط الحكم الشرعي الواقعي                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي رئيس مجلس الوزراء                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي قضاة المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة                                           دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي                                           انضمام العراق الى اتحاد المحاكم والمجاس العربية                                          نشاطات محكمة استئناف ذي قار الاتحادية                                           دورة في موضوع حقوق الانسان                                          معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل ممثلي جمعية المحققين القضائيين                                          أستنكار أغتيال الدكتور طالب الشرع                                           معهد التطوير القضائي يواصل اقامة دوراته                                         

  الرئيسية
  الافتتاحية
  بحوث ودراسات
  الاحكام والقرارات
  تعليق على الإحكام
  رسائل جامعية
  من بحوث الترقية للقضاة
  من التراث الفقهي والقضائي العراقي
  إخبار التشريع والقضاء
  مكتبة التشريع والقضاء
  قرأت لك
  اخبار متفرقة
  ارشيف الاعداد
انت الزائر رقم
كلمات مضيئة
مواقع صديقة
احصائيات العالم

نشرة مجلس القضاء الاعلى الالكترونية

العدل نيوز

نيل وفرات

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية

صحف ومجلات الكترونية

امارة وتجارة

مجموعة العدالة للجميع

رابطة تعليم حقوق الانسان

مكتبة نهضة العرب

مكتبة الاسكندرية - اون لاين

الحوار المتمدن

شبكة الاستراتيجية

مكتبة عبد الحق غازي الالكترونية - كتب مجانية

استراتيجيا للاستشارات الفنية والتطوير

صوت الناصرية

المكتبة الرقمية

نشرة آي فكس

وزارة العدل - دولة قطر

مجلة مساواة للتربية على حقوق الانسان والثقافة المدنية

وزارة العدل العراقية

الوقائع العراقية

وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان - العراق

قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية

المركز الاعلامي للسلطة القضائية

الميزان

تعليـــق علـــى قـــرار حكــــــم

القاضي: لفته هامل العجيلي

نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية

 

 

رقم القرار: 1772/ الهيأة الاستئنافية/ 2013

تاريخ القرار: 4/12/2013

 

       أدعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الرصافة بأن مورث موكليه كان مالكاً للسيارة المرقمة 41622 – ديالى نوع لوري قلاب، وقد أقام المدعى عليه الشكوى ضد مورث موكليه، على ضوء ذلك تم حجز السيارة المذكورة منذ 1/10/2010 ولغاية 24/10/2012 في مكتب الجريمة الاقتصادية وحيث إن مورث المدعين قد توفي بتاريخ 26/11/2010 وقد لحق بمورث موكليه ضرر عن حجز السيارة، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم عليه بمبلغ مائتي مليون دينار. أصدرت محكمة الموضوع بعدد 833/ب/2013 في 28/8/2013 حكماً حضورياٍ يقضي برد دعوى المدعين وتحميله المصاريف. طعن وكيل المدعين بالحكم استئنافاً بلائحته المؤرخة 11/9/2013 . أصدرت محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بعدد 1154/س/2013 في 7/11/2013 حكماً حضورياٍ يقضي برد الطعن ألاستئنافي شكلاً من جهة الخصومة وتحميل المستأنفين المصاريف. طعن وكيل المستأنفين بالحكم تمييزاً بلائحته المؤرخة 18/11/2013.

 

القرار//

 

     لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك إن المادة ( 185) من قانون المرافعات المدنية لم تشترط ذكر أي بيان من البيانات الخاصة بالخصوم عند الطعن بطريق الاستئناف على خلاف المادة 205/2 من القانون المذكور التي أوجبت ذكر أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل المختار للتبليغ...الخ في عريضة الطعن تمييزاٍ، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها والنظر في الطعن ألاستئنافي موضوعاً، ومن ثم إصدار الحكم المناسب على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق في 30/ محرم/ 1435هـ الموافق 4/12/2013.

 

التعليق//

 

       إن عريضة الدعوى أو ( صحيفة الدعوى ) في التشريع المصري يجب أن تشتمل على ثلاث عناصر أساسية ، هم أشخاص الدعوى ( المدعي والمدعى عليه ) ومادة النزاع – وهو مضمون الطلب المقدم للقضاء، والذي هو موضوع الحماية القضائية المطلوبة، ويستوجب على المدعي عرض وقائع وأسانيد الدعوى.  لكي يكون المدعى عليه على بينة عن سبب التجاء خصمه للقضاء، ومنازعته أمامه، لكي يهيئ دفاعه  ودفوعه بما يرد به على ادعاءات خصمه.

 

     ووفق هذه الرؤية، فقد أولى المشرع اهتماماً ملحوظاً فيما يجب أن تشتمل عليه عريضة الدعوى وبالشكل الذي يبان فيه اسم المدعي والمدعى عليه والحق الذي يدعيه المدعي، وان ذلك من البيانات الإلزامية التي يجب أن تشتمل عليها العريضة وفقاً لأحكام المادة (46) من قانون المرافعات المدنية.

 

      إن البيانات التي يجب أن تشتمل عليها عريضة الاستئناف هي ذاتها البيانات التي قررتها المادة ( 46 ) مرافعات مدنية والتي يجب أن تشتمل عليها عريضة الدعوى ابتداءً وهي ( اسم المحكمة التي رفع إليها الطعن ألاستئنافي وتاريخ تحرير العريضة الاستئنافية، أسماء الخصوم وصفاتهم، المحل المختار للتبليغ، بيان اسم المحكمة التي أصدرته، توقيع المستأنف أو وكيله )، وأضاف إليها المشرع في المادة (188/2) مرافعات مدنية البيانات الخاصة بعريضة الطعن بالاستئناف المتمثلة ( خلاصة الحكم المستأنف، الأسباب التي بني عليها الطعن بالاستئناف، طلبات المستأنف ).

 

         إذ ليس من المعقول أن تكون عريضة الاستئناف مقتصرة على تلك البيانات التي أوردتها الفقرة (2) من المادة (188) مرافعات مدنية، لأنها تؤدي إلى الجهالة باسم المستأنف والمستأنف عليه وهم خصوم الطعن ألاستئنافي.

 

        يجب أن تشتمل عريضة الاستئناف إلى جانب الشروط التي نصت على اشتمالها عريضة الدعوى، ويتعين أن تحتوي على اسم المستأنف والمستأنف عليه ولقبهما وصفاتهما ومهنتهما أو محل إقامتهما، وإذا خلت عريضة الاستئناف من ذلك أو جهلت بالمستأنف عليه بحيث لا يمكن إصلاح الخطأ بمدة مناسبة، فتقرر المحكمة إبطال عريضة الاستئناف نزولاً عند أحكام المادة (50) من قانون المرافعات المدنية ( عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، ط1، ج3، مطبعة بابل – بغداد 1977 ص395 ).

 

       وقد رسمت المادة (188) من قانون المرافعات المدنية كيفية الطعن بطريق الاستئناف، حيث بينت أن يتم الطعن بعريضة تأخذ شكل عريضة الدعوى تعنون إلى محكمة الاستئناف التي يقدم إليها الطعن، ويلزم أن تحتوي هذه العريضة على البيانات المنصوص عليها في الفقرة (2) من نفس المادة ، وذلك بعد ذكر اسم المستأنف ولقبه واسم المستأنف عليه ولقبه إن وجد، وعنوانه تماماً كما هو الحال في عرضة الدعوى التي تقدم إلى محكمة البداءة ( مدحت المحمود ـ شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته العملية، ص261 ).

 

        وترى محكمة النقض المصرية بأنه إذا أعلن المستأنف خصمه بصحيفة الاستئناف باسم خطأ غير اسمه الحقيقي ثم صحح فيما بعد بإعلان آخر بعد أن مضت مواعيد الاستئناف وجب الحكم ببطلان الصحيفة الأولى وبعدم قبول الاستئناف بعد الميعاد.

 

وختاماً أرى وجوب ذكر أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل المختار للتبليغ في عريضة الاستئناف واعتبار ذلك من البيانات الإلزامية، إذ إن المشرع قد أورد في المادة (188/1) من قانون المرافعات المدنية أن يتم الطعن ألاستئنافي بعريضة، والعريضة هو ذلك الطلب الذي يجب أن يشتمل على البيانات الواردة بالمادة (46) مرافعات مدنية، وليس من حسن الصياغة القانونية أن يعيد تكرار ما أوجبته تلك المادة في عريضة الاستئناف، ونتمنى على محكمتنا الموقرة أن تعيد النظر في ذلك.

     

  التعليقات 

   اضافة تعليق 

يرجى كتابة

مالايزيد

عن 250

حرفاً فقط

الأســـــم :

البريد الالكتروني :

التعليق :