فوز سبعة قضاة لعضوية جمعية القضاء العراقي                                          الدليل العقلي المستقل في طريق استنباط الحكم الشرعي الواقعي                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي رئيس مجلس الوزراء                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي قضاة المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة                                           دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي                                           انضمام العراق الى اتحاد المحاكم والمجاس العربية                                          نشاطات محكمة استئناف ذي قار الاتحادية                                           دورة في موضوع حقوق الانسان                                          معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل ممثلي جمعية المحققين القضائيين                                          أستنكار أغتيال الدكتور طالب الشرع                                           معهد التطوير القضائي يواصل اقامة دوراته                                         

  الرئيسية
  الافتتاحية
  بحوث ودراسات
  الاحكام والقرارات
  تعليق على الإحكام
  رسائل جامعية
  من بحوث الترقية للقضاة
  من التراث الفقهي والقضائي العراقي
  إخبار التشريع والقضاء
  مكتبة التشريع والقضاء
  قرأت لك
  اخبار متفرقة
  ارشيف الاعداد
انت الزائر رقم
كلمات مضيئة
مواقع صديقة
احصائيات العالم

نشرة مجلس القضاء الاعلى الالكترونية

العدل نيوز

نيل وفرات

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية

صحف ومجلات الكترونية

امارة وتجارة

مجموعة العدالة للجميع

رابطة تعليم حقوق الانسان

مكتبة نهضة العرب

مكتبة الاسكندرية - اون لاين

الحوار المتمدن

شبكة الاستراتيجية

مكتبة عبد الحق غازي الالكترونية - كتب مجانية

استراتيجيا للاستشارات الفنية والتطوير

صوت الناصرية

المكتبة الرقمية

نشرة آي فكس

وزارة العدل - دولة قطر

مجلة مساواة للتربية على حقوق الانسان والثقافة المدنية

وزارة العدل العراقية

الوقائع العراقية

وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان - العراق

قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية

المركز الاعلامي للسلطة القضائية

الميزان

تعليق على قرار حكم

القاضي أمير كاظم الشمري

نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة      

الاتحادية

رقم القرار – 346/الهيئة المدنية الموسعة الاولى/2012

تاريخ القرار – 19/2/2013

القرار :

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الاولى لمحكمة التمييز الاتحادية ، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون ، وذلك لان المدعى عليه لم يحضر للاعتراض على اقامة الدعوى من قبل المدعي في الجلسة الاولى امام محكمة البداءة دون اللجوء الى التحكيم وفقا للفقرة (الرابعة) من المادة (21) من الاتفاقية المبرمة بين المتداعين ووفق ما تتطلبه المادة (253/2) من قانون المرافعات المدنية ، وان ما ذهب اليه وكيل المدعى عليه من كونه اعترض على اقامة الدعوى امام محكمة الاستئناف في الجلسة الاولى لا يغني عن تخلفه بالحضور امام محكمة البداءة بعد تبليغه بموعد المرافعة حيث ان المقصود بالجلسة الاولى امام محكمة الداءة وليس الاستئناف . كما ان دفع المدعى عليه بعدم قيام المدعي بتوجيه انذار اليه قبل اقامة دعوى الفسخ ، فإن هذا الدفع مردود أيضا كون المادة (258/1) من القانون المدني أشارت الى انه لاضرورة لإعذار المدين اذا اصبح تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا غير ممكن بسببه اا كان محل الالتزام القيام بعمل ، وكان لا بد ان يتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون ان يتم التنفيذ ، لاسيما وقد مضى اكثر من سبع سنوات على ابرام العقد واستلام المدعى عليه للدفعة الاولى من مبلغ العقد البالغة (خمسة عشر مليون دولار) لذا فان قيام المدعي باقامة دعوى فسخ العقد والمطالبة باعادة المبلغ المستلم من قبله يجد سنده القانوني في المادة (177/1) من القانون المدني ، لذا يكون الحكم المميز متفقا واحكام القانون قرر بالاتفاق تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار في 8/ربيع الثاني/1434هـ الموافق 19/2/2013 م .

التعليق :

نصت المادة (253) من قانون المرافعات المدنية على ما يلي :
-1- اذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع فلا يجوز رفع الدعوى امام القضاء الا بعد استنفاذ طريق التحكيم

-2- ومع ذلك اذا لجأ احد الطرفين الى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الاولى جاز نظر الدعوى واعتبر التحكيم لاغياً .

فما المقصود بالجلسة الاولى ؟ لقد اختلفت الآراء حول تحديد المقصود بالجلسة الاولى ، فقد هب رأيُ الى ان المقصود بالجلسة الاولى هي الجلسة التي يحضر فيها الخصم لاول مرة امام المحكمة . بينما ذهب الرأي الآخرالى ان الجلسة الاولى هي أول جلسة مرافعة في الدعوى ، سواء حضر الخصم او جرت بحقه المرافعة غيابياً . ولدى الرجوع الى نص المادة (253/2) من قانون المرافعات المدنية نرى ان المشرع ذكر الجلسة الاولى دون الاشارة الى حضور او غياب الخصم ، وهذا يعني ان قصد المشرع هو إعطاء الحق للخصم بالتمسك بشرط التحكيم في الجلسة الاولى للمرافعة على اعتبار انه قد تبلغ بعريضة الدعوى وحصل لديه العلم بلجوء خصمه الى القضاء بالرغم من وجود شرط التحكيم وان عدم حضوره يعتبر قرينة على تنازله عن شرط التحكيم ، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة نظر الدعوى واعتبار شرط التحكيم لاغياً . وهذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم (346/الهيئة الموسعة المدنية الاولى/ 2013) ، وبذلك تكون محكمة التمييز الاتحادية قد حسمت موضوع الخلاف حول مفهوم الجلسة الاولى ، واعتبرت اعتراض الخصم في اول جلسة حضرفيها المرافعة امام محكمة الاستئناف يخالف احكام المادة اعلاه ، وان المقصود بالجلسة الاولى هي التي حصلت امام محكمة البداءة وليس امام محكمة الاستئناف .

 

     

  التعليقات 

   اضافة تعليق 

يرجى كتابة

مالايزيد

عن 250

حرفاً فقط

الأســـــم :

البريد الالكتروني :

التعليق :