فوز سبعة قضاة لعضوية جمعية القضاء العراقي                                          الدليل العقلي المستقل في طريق استنباط الحكم الشرعي الواقعي                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي رئيس مجلس الوزراء                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي قضاة المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة                                           دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي                                           انضمام العراق الى اتحاد المحاكم والمجاس العربية                                          نشاطات محكمة استئناف ذي قار الاتحادية                                           دورة في موضوع حقوق الانسان                                          معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل ممثلي جمعية المحققين القضائيين                                          أستنكار أغتيال الدكتور طالب الشرع                                           معهد التطوير القضائي يواصل اقامة دوراته                                         

  الرئيسية
  الافتتاحية
  بحوث ودراسات
  الاحكام والقرارات
  تعليق على الإحكام
  رسائل جامعية
  من بحوث الترقية للقضاة
  من التراث الفقهي والقضائي العراقي
  إخبار التشريع والقضاء
  مكتبة التشريع والقضاء
  قرأت لك
  اخبار متفرقة
  ارشيف الاعداد
انت الزائر رقم
كلمات مضيئة
مواقع صديقة
احصائيات العالم

نشرة مجلس القضاء الاعلى الالكترونية

العدل نيوز

نيل وفرات

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية

صحف ومجلات الكترونية

امارة وتجارة

مجموعة العدالة للجميع

رابطة تعليم حقوق الانسان

مكتبة نهضة العرب

مكتبة الاسكندرية - اون لاين

الحوار المتمدن

شبكة الاستراتيجية

مكتبة عبد الحق غازي الالكترونية - كتب مجانية

استراتيجيا للاستشارات الفنية والتطوير

صوت الناصرية

المكتبة الرقمية

نشرة آي فكس

وزارة العدل - دولة قطر

مجلة مساواة للتربية على حقوق الانسان والثقافة المدنية

وزارة العدل العراقية

الوقائع العراقية

وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان - العراق

قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية

المركز الاعلامي للسلطة القضائية

الميزان

عقود إيواء المركبات (دراسة تحليلية مقارنة)

(دراسة تحليلية مقارنة) [1]

رئيس التحرير

اتفقت التشريعات – تقريبا – على ان مصادر الالتزام هي خمسة : العقد ، والارادة  المنفردة ، والعمل غير المشروع ، والاثراء بلا سبب ، والقانون .

ونستطيع ان نقسم هذه المصادر ايضا الى تلك التي تتضمنها الاعمال القانونية ، وهي  العقد والارادة المنفردة . وتلك التي تتضمنها الاعمال المادية  ، وهي العمل غير المشروع ، والاثراء بلا سبب . اما القانون فتنسب له الوقائع الطبيعية ، وهي تلك الوقائع التي لايد للانسان فيها ، بينما الاعمال القانونية ، والاعمال المادية هي وقائع اختيارية ، اي أن الانسان هو مصدرها .

وبقدر تعلق الامر بموضوع رسالة الماجستير التي نحن بصدد عرضها للقاريء الكريم ، سنتطرق بشيء من الايجاز لأحد هذه المصادر الاختيارية ، واقصد بها العقد ، مادامت صاحبة الرسالة قد اختارت ان تكتب عن العقد ، وخصصت موضوع رسالتها بعقود ايواء المركبات .

فالعقد ، هو اتفاق ، الا ان الاتفاق اعم من العقد ، إذ يتم الاتفاق من خلال توافق ارادتين ، او اكثر ، على انشاء التزام ، او نقله ، او تعديله ، او انهائه[2] .فقد يتم الاتفاق على بيع شيء ، او على حوالة . ففي الحالة الاولى توافقت ارادتان على انشاء التزامات على البائع وعلى المشتري . وفي الحالة الثانية تم الاتفاق على نقل الحق ، او الدين من دائن لدائن ،او من مدين لمدين أخر .

والخلاصة ان كل عقد هو نتيجة اتفاق ، اما الاتفاق فلا يكون عقدا الا اذا انشأ التزاما ،او نقله . فان عدل عن الالتزام ،او انهاه فلا يكون عقداً [3].

ان من المهم ان يحدث العقد اثرا قانونيا  ، فان لم يحدث الاثر المتفق عليه ، فلسنا امام عقد . كمن يدعو اخر الى وليمة في احدى المناسبات الاجتماعية ، فان لم يحضر المدعو الى الوليمة او عدل صاحب الوليمة عن اتمام دعوته ، فلا يترتب على ذلك اي اثر قانوني .

ورغم ان النظم القانونية ارجعت كل الالتزامات الى مبدأ سلطان الارادة ، باعتبار ان تلك الارادة تهيمن على جميع مصادر الالتزام وتتضح جلية في العقود ، اذ لايلتزم احد بعقد لم يكن طرفا فيه ، الا ان القانون رسم حدودا لسلطان الارادة في ميدان ابرام العقود ، واشترط ان تتعادل الارادة مع العدالة والصالح العام .[4]

ولهذا نجد ان العقود لها تقسيمات مختلفة تبعا لتكوينها فهي تكون من العقود الرضائية ، او من العقود الشكلية ،اومن العقود العينية .

اما من حيث موضوعها ، فقد تكون من العقود المسماة ، اومن العقود غير المسماة .

اما من حيث اثرها ، فاما ان تكون من العقود الملزمة للجانبين  ، او من العقود الملزمة لجانب واحد ، او من عقود المعاوضة ، أو من عقود التبرع .

اما من حيث طبيعتها ، فاما ان تكون من العقود المحددة ، او من العقود الاحتمالية ، او من العقود الفورية ، او من العقود الزمنية .

وبقدر تعلق الامر بموضوع الرسالة التي نعرضها للقاريء الكريم في هذا العدد من اعداد المجلة ، سنقتصر بعرض فكرة موجزة جدا عن العقد المسمى ، والعقد غير المسمى .

فالعقد المسمى ، هو ما خصصه القانون باسم معين ، وتولى تنظيمه ، لشيوعه بين الناس في تعاملاتهم اليومية . والعقود المسماة اما ان تقع على الملكية ، ومنها عقود البيع ، والمقايضة ، والهبة ، والشركة ، والقرض ، والصلح . واما ان تقع على المنفعة ، وهي عقود الايجار ، وعارية الاستعمال . واما ان تقع على العمل ، وهي عقود المقاولة ، والتزام المرافق العامة وعقد العمل ، والوكالة والوديعة ، والحراسة . ويضاف لها عقود الغرر، وهي عقود المقامرة ، والرهان ، والمرتب مدى الحياة ، وعقد التامين . ثم عقود التامينات الشخصية والعينية ، وهي الكفالة ، والرهن الرسمي ، ورهن الحيازة . وتخضع هذه العقود للقواعد العامة التي تخضع لها سائر العقود ، اضافة للنصوص التي تولت تنظيم تلك العقود .

اما العقد غير المسمى ، فهو ما لم يخصه القانون باسم معين ، ولم يتول تنظيمه فيخضع في تكوينه ، وفي الاثار المترتبة عليه ، للقواعد العامة التي تنظم جميع العقود ، مثلما يخضع لها العقد المسمى . ولان هذه العقود اقل شيوعا من العقود المسماة ، لم يفصل المشرع احكامها مكتفيا بخضوعها للقواعد العامة التي تخضع لها سائر العقود .  [5]

ومن الامثلة على العقود غير المسماة ، العقد بين مدير المسرح والممثلين ، او العقد بين فنان مختص بالنحت ، او بالرسم ، وبين شخص ما بأن يعمل له تمثالا ، او يرسم صورته .

وهناك تقسيمات اخرى للعقود لسنا بحاجة للخوض فيها ، كالعقود البسيطة ، والعقود المختلطة . فإذا انتقلنا بعد هذه المقدمة الموجزة ، لموضوع رسالة الطالبة (سوسن مثكال مطلك الجربا) الموسومة بــ (عقود إيواء المركبات) . والتي قدمتها من خلال دراسة تحليلية مقارنة . نجد انها بينت في مستخلص الرسالة اهمية عقود ايواء المركبات التي اخذت تزداد اهميتها يوما بعد يوم بسبب التزايد المستمر في عدد المركبات ، وحاجة اصحابها الى وجود اماكن امنة بالنسبة لهم ، ولمركباتهم لايوائها فيها لبعض الوقت ، او لمبيتها .فضلا عن الحاجة لخدمات تصليحها ، او بيعها . ان كل هذا استدعى ضرورة تحديد الوصف القانوني للعقود التي تنشا عن الالتزامات التي تترتب على صاحب مرآب الايواء ، لكي نتمكن من ادراج عقد ايواء المركبات ضمن احد العقود المسماة .

فالخدمات التي تقدم في تلك المرائب متنوعة ومتعددة ، اذ قد لايقتصر دورها على الايواء ، انما قد يتعداه الى اصلاح المركبة ، فنكون امام عقد مقاولة  .  او قد يقوم بتقديم خدمة بيعها فنكون امام عقد دلالة . ولغياب التنظيم القانوني لعقد ايواء المركبات ، فقد تصدت الباحثة لهذا الموضوع من زاوية النظر للخدمات التي يقدمها اصحاب هذه المرائب لاصحاب المركبات  وضرورة  التزامهم بجملة التزامات ، على وفق الخدمة التي تعهدوا بتقديمها . فقد تتمثل بتسلم المركبة ، والالتزام بحفظها ، والعناية بها ، وحراستها ، والألتزام باعادتها لاصحابها ، أواصلاحها ، أوتقديم خدمات بيعها  ، ولقاء ذلك يلتزم صاحب المركبة بدفع الاجر المتفق عليه مع صاحب المرآب لقاء الخدمات التي قدمها  . وفي حالة اخلال صاحب المرآ ب بالتزاماته تنهض مسؤوليته العقدية .

ولاحظت الباحثة ان بعض اصحاب المرائب ينفردون بوضع شروط العقد ، من بينها عدم مسؤوليتهم عن سرقة ما تحتويه المركبة من موجودات . فدعت الى ابطال هذا الشرط ، اذ يستطيع صاحب المرآب ان يتخلص من المسؤولية عن فقدان تلك الموجودات ، باثبات وجود سبب اجنبي لم يكن له يد فيه ، رغم ان بعض الاسباب الاجنبية عنه لاتنفي مسؤوليته ، كحالة فعل الغير ، اذ لايعد ذلك سببا اجنبيا ، الا اذا كان ذلك الغير غير خاضع لاشراف صاحب المرآب ، ورقابته . ولاحظت الباحثة ايضا انه قد تثور مسؤولية صاحب المرآب في حالة احداث اضرار بالمركبة من قبل احد اصحاب المركبات المركونة في المرآب ، اذ ترى الباحثة ان ايواء المركبة لايقتصر على ادخالها المرآب فقط ، وانما حفظها من الحاق الضرر بها ، وبموجوداتها من اموال ، او ملحقات خاصة بها .

هذه هي الاسباب التي دفعت الباحثة لاختيار موضوع عقود ايواء المركبات ، كرسالة لنيل درجة الماجستير ، من خلال البحث فيه بدراسة تحليلية مقارنة  . فاتجهت لتقسيم بحثها الى فصول ثلاثة .

خصصت الفصل الاول منها للتعريف بعقود ايواء المركبات ، بمبحثين ، الاول منهما لمفهوم عقود ايواء المركبات ، فوضحت التعريف بها . ثم العلاقة بين تلك العقود والحراسة  . وخصائص هذه العقود  . وفي المبحث الثاني بينت الطبيعة القانونية لهذه العقود . اذ تثير عقود الايواء موضوع طبيعة ومدى الالتزامات القانونية التي تنشا بين صاحب المرآب وصاحب المركبة . اذ تعتمد طبيعة تلك العلاقة على التكييف القانوني الذي ينطبق على العقد الذي ارتبطا به . ويثار موضوع اهمية تحديد هذه الطبيعة اذا ما علمنا عدم وجود تنظيم خاص لعقود ايواء المركبات . فلم تنل مسالة تكييف عقود الايواء اتفاقا بين الفقهاء ، ولا بين القضاة . اذ ان الفقهاء اختلفوا في تحديد طبيعة هذه العقود ، فمنهم من يرى انها يمكن ان تدرج ضمن عقود الايجار ، واخرون يرون انها من ضمن عقود الوديعة ، ويرى غيرهم انها تدخل ضمن عقود المقاولة ، وكيفها اخرون بانها عقد سمسرة ، او دلالة . فبحثت في خمسة مطالب تلك الاراء المختلفة مبتدئة ، بعقد الايجار منتقلة ، لعقد الحراسة ، ثم عقد المقاولة وخصصت المطلب الرابع لتكييف العقد بانه عقد وديعة . اما المطلب الخامس فقد بحثت فيه تكييف العقد بكونه عقد دلالة ، او سمسرة .

وقد اتجهت الباحثة لذلك التقسيم ، لان عقود ايواء المركبات تتصف بكونها عقودا مركبة ، تتضمن عدة التزامات ، يمكن ردها الى مجموعة من العقود . فتحديد الطبيعة القانونية لعقود ايواء المركبات ، يتحدد في ضوء تغليب الالتزام الجوهري في العقد الذي يربط بين صاحب المرآب ، وصاحب المركبة ، من خلال ارادتهما التي اتجهت الى احداث الاثر القانوني الذي ارادا احداثه ، بغض النظر عن الوصف الذي اسبغاه على عقدهما .

الفصل الثاني من الرسالة خصصته للبحث في اثار عقود ايواء المركبات . مبينة ماهية التزامات صاحب المرآب المتمثلة بالتزامه بتسلم المركبة وحفظها والعناية بها ، او التزامه باصلاحها ، اوالتزامه ببيعها  ، او الالتزام بالتبصير .وقد يطلق على هذا الالتزام تسميات اخرى ، كالالتزام  بالاعلام ، او الالتزام بالنصيحة ، او الالتزام بالتحذير . وترى الباحثة ان الالتزام بالتبصير اكثر شمولا ، اذ يتضمن الاعلام والتحذير والنصيحة  . ويختلف التزام صاحب المرآب بالتبصير ، باختلاف خدمات الايواء التي يقدمها للعملاء . ففي حالة اصلاح المركبة ، يلتزم صاحب المرآب بتبصير صاحب المركبة حول الاصلاحات المهمة التي ينبغي القيام بها .او ان بين له كلفة تلك الاصلاحات ، او بعدم وجود فائدة من تصليح المركبة . اما اذا كانت الخدمة التي يقدمها صاحب المرآب هي خدمة بيع المكبات ، فان صاحب المركبة المعروضة للبيع ، ملزم بموجب العقد ان يبين لصاحب المرآب اية معلومات عن المركبة ، كتعرضها لاصطدام سابق ، وهل تم اصلاحها باتقان . اما ان كان العقد سيبرم مع مشتري المركبة ، فعلى صاحب المرآب ان يبصر المشتري بالمعلوات اللازمة عن المركبة ، من ناحية عيوبها ، والمسافة الحقيقية التي قطعتها المركبة ، وغير ذلك من الامور التي يمكن ان يتحدد على اساسها سعر المركبة .

انتقلت الباحثة بعد ذلك للبحث في موضوع الالتزام بحراسة المركبة ، ثم الالتزام بردها .

وخصصت المبحث الثاني من الفصل الثاني للبحث في التزامات صاحب المركبة ، بان يدفع ما يقابل خدمة الايواء ، وان يلتزم بتعليمات صاحب المرآب وتوجيهاته ، والالتزام بتسلم مركبته.  

الفصل الثالث والاخير بحثت فيه عن المسؤولية المدنية لصاحب المرآب ، فبحثت فيه عن المسؤولية العقدية لصاحب المرآب ، ووسائل دفعها ، ومسؤوليته عن سرقة المركبة ، وعن تلفها ، وعن عيوب اصلاحها ، ومسؤوليته عن الاشياء المستخدمة في تنفيذ العقد ، ومسؤوليته عن افعال تابعيه ، وعن الاضرار التي تحدثها المركبات الاخرى المركونة في المرآب .

ختم البحث بخاتمة تضمنت اهم الاستنتاجات التي خلصت اليها الباحثة من خلال هذه الدراسة ، والتوصيات التي وجدت انها ضرورية لتنظيم عقود ايواء المركبات بالشكل الذي يكفل الوصول الى افضل تنظيم لها ، يراعى فيه تحقيق التوازن بين مصلحة الطرفين قدر الامكان  . مع توفير قدر اكبر من الحماية للجانب الضعيف في هذه العلاقة العقدية ، وهم اصحاب المركبات . ودعت القضاء العراقي الى اتخاذ دورا اكثر ايجابية ، وتفسير النصوص بما يسمح باضافة التزامات على عاتق صاحب المرآب ، على النحو الذي يكفل توفير حماية لاكبر عدد من افراد المجتمع ، المتمثلين باصحاب المركبات ، وتشديد مسؤولية اصحاب المرائب .

اعتمدت الباحثة في انجاز رسالتها على جملة من المصادر ، والمراجع ، ومتون القوانين والقرارات القضائية . واضعين في نظر الاعتبار الجهد الذي بذلته الباحثة في انجاز رسالتها ، مع قلة ما كتب حول هذا الموضوع ، وندرته ، وقلة القرارات القضائية التي تصدت له .



[1] رسالة اعدت لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص من كلية الحقوق في جامعة الموصل تقدمت بها الطالبة (سوسن مثكال مطلك الجربا) بتاريخ 22/11/2012  بإشراف الاستاذ الدكتور جعفر محمد جواد الفضلي وقد تألفت لجنة المناقشة برئاسة الاستاذ المساعد الدكتورة ندى سالم ملا علو وعضوية الاستاذ المساعد الدكتور بيرك فارس حسين والاستاذ المساعد الدكتور محمد صديق محمد .

[2] الدكتور عبد الرزاق السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني – نظرية الالتزام بوجه عام – مصادر الالتزام – الجزء الاول  - دار النشر للجامعات المصرية – 1952 – ص 137

[3] السنهوري – المصدر السابق – ص 137

[4] السنهوري – المصدر السابق – ص 149

[5] السنهوري – المصدر السابق – ص ص 149 – 155

     

  التعليقات 

   اضافة تعليق 

يرجى كتابة

مالايزيد

عن 250

حرفاً فقط

الأســـــم :

البريد الالكتروني :

التعليق :