فوز سبعة قضاة لعضوية جمعية القضاء العراقي                                          الدليل العقلي المستقل في طريق استنباط الحكم الشرعي الواقعي                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي رئيس مجلس الوزراء                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي قضاة المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة                                           دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي                                           انضمام العراق الى اتحاد المحاكم والمجاس العربية                                          نشاطات محكمة استئناف ذي قار الاتحادية                                           دورة في موضوع حقوق الانسان                                          معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل ممثلي جمعية المحققين القضائيين                                          أستنكار أغتيال الدكتور طالب الشرع                                           معهد التطوير القضائي يواصل اقامة دوراته                                         

  الرئيسية
  الافتتاحية
  بحوث ودراسات
  الاحكام والقرارات
  تعليق على الإحكام
  رسائل جامعية
  من بحوث الترقية للقضاة
  من التراث الفقهي والقضائي العراقي
  إخبار التشريع والقضاء
  مكتبة التشريع والقضاء
  قرأت لك
  اخبار متفرقة
  ارشيف الاعداد
انت الزائر رقم
كلمات مضيئة
مواقع صديقة
احصائيات العالم

نشرة مجلس القضاء الاعلى الالكترونية

العدل نيوز

نيل وفرات

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية

صحف ومجلات الكترونية

امارة وتجارة

مجموعة العدالة للجميع

رابطة تعليم حقوق الانسان

مكتبة نهضة العرب

مكتبة الاسكندرية - اون لاين

الحوار المتمدن

شبكة الاستراتيجية

مكتبة عبد الحق غازي الالكترونية - كتب مجانية

استراتيجيا للاستشارات الفنية والتطوير

صوت الناصرية

المكتبة الرقمية

نشرة آي فكس

وزارة العدل - دولة قطر

مجلة مساواة للتربية على حقوق الانسان والثقافة المدنية

وزارة العدل العراقية

الوقائع العراقية

وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان - العراق

قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية

المركز الاعلامي للسلطة القضائية

الميزان

اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في العراق

رئيس التحرير 

أهدى لي منذ فترة الدكتور (فرمان درويش حمد) كتابه الموسوم (اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في العراق) . ووجدت من المناسب ان اقرأ هذا الكتاب ، واستعرضه ، للقاريء الكريم .

الكتاب كان في الاصل اطروحة دكتوراه ، نال عنها مؤلفه درجة الدكتوراه العلمية ، ثم اتجه الى ان تصل الاطروحة الى ايدي اكبر عدد من المهتمين بموضوعها ، فكان هذا الكتاب .

الكتاب من القطع المتوسط ، مجلد تجليدا فاخرا ، ضم بين دفتيه (448) صفحة . وهو من منشورات (مكتبة زين الحقوقية والادبية) في بيروت عام 2013 .

اهدى المؤلف كتابه الى (كل من عرف الحق وابصره) . وهو اهداء له معان عديدة . فليس كل الناس يعرفون الحق ، وان عرفوه ، فقد لايبصرونه . والبصر هنا لايعني رؤية العين ، وانما البصيرة ، الرؤية الحقيقية في القلب والوجدان والعقل . ومثل هذه الرؤية ، نادرة ، فلوشاعت بين الناس ، لما وجدناهم يتناحرون ، احدهم يذبح الآخر على حطام هذه الدنيا الفانية .

نعود للكتاب الذي نقرأه .

المحاكم الدستورية ، هي اعلى سلطة قضائية في اي قطر من اقطار العالم ، تتحدد طريقة اختيار قضاتها وصلاحياتها ، ضمن دستور البلاد . وتختلف هذه الطرق والصلاحيات ، من دولة لأخرى ،  لان لهذه المحاكم  ، بشكل عام ، القول الفصل بتوافق أي قانون او تشريع مع الدستور ، الذي هو ابو القوانين والتشريع الاسمى ، في أية دولة حديثة .ولذلك لاتجوز مخالفته .

تختلف طرق تصدي المحكمة العليا لعدم دستورية القوانين من دولة لاخرى . الا ان العمل اقتصر على طريقين ، الاول منهما ان تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها لقانون ما ، فتتحرك من تلقاء نفسها للتأكد من مدى مطابقته للدستور . اما الطريق الثاني ، فيختلف من دولة لاخرى ، ومن دستور لآخر ، إذ يمكن للحكومة ، او البرلمان نفسه ، او أية جهة أخرى ، ان تطعن بعدم دستورية التشريع امام المحكمة العليا ، فتقوم هذه المحكمة بالنظر في مدى مطابقة التشريع للدستور .

وقد تختص المحكمة العليا ، في بعض الانظمة ، بتفسير مواد الدستور . بناءا على طلبات تردها من الجهات التي يحددها الدستور او قانون تأسيسها .

قد يضاف الى اختصاصاتها محاكمة رئيس الدولة ، وكبار المسؤولين فيها .

تتصف احكام المحكمة العليا بكونها قطعية وغير قابلة للطعن ، باعتبارها (اعلى سلطة قضائية) في البلاد .

شهد العراق تشكيلات تكاد تقترب في اختصاصاتها مع اختصاصات المحاكم العليا . فتضمن القانون الاساسي العراقي لعام 1925 ما يشير لتشكيل المحكمة العليا . كما اشار لها دستور 1968 باسم المحكمة الدستورية العليا ، التي لم تر النور لالغاء هذا الدستور بعد فترة وجيزة .

الى ان اشار قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 ، لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا ، واكد عليها دستور عام 2005 .

بعد هذا الايجاز عن المحكمة العليا بشكل عام ننتقل مع القاريء الكريم لاستعراض كتاب (الدكتور فرمان درويش حمد) الموسوم (اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في العراق) .

اشار المؤلف في مقدمة كتابه  الى الانعطافة المهمة التي شهدها نظام الحكم في العراق بعد عام 2003 حين تم تبني النظام الاتحادي للدولة ، وانشاء الاقاليم ، واقرار الوجود الدستوري لاقليم كوردستان . وتم الأخذ بنظام الفصل بين السلطات ، مما انعكس كل ذلك على طبيعة النظام القضائي ، وجعل الحاجة ضرورية لوجود محكمة عليا تتولى ضمان احترام تطبيق الدستور ، وعدم التجاوز على مبادئه ، وترسيخ مبدأ سيادة القانون ، والفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القانون . الى غير ذلك من الاختصاصات التي تمارسها المحاكم الاتحادية في الانظمة الفدرالية .

في ظل قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، تم تبني النظام الاتحادي للدولة العراقية ، واشار في مادته (44) الى ان يجري تشكيل محكمة تسمى (المحكمة الاتحادية العليا) ، مهمتها الرقابة على دستورية القوانين ، والنظر في النزاعات التي قد تنشأ بين اطراف الحكومة الاتحادية . وبناءا على ذلك اصدر مجلس الوزراء (استنادا لصلاحيته الدستورية) الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 ، متضمنا تأسيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق محددا اختصاصاتها ، ومهامها ، وكيفية قيامها باعمالها . ثم جاء دستور (2005) ليعتبر المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا .

باشرت المحكمة الاتحادية العليا مهامها ، ونهضت بمسؤولياتها كأعلى هيئة قضائية اتحادية في العراق ، مسايرة بذلك الدول المتقدمة في مجالها ، وقد تكللت مسيرة هذه المحكمة بقبولها  عضوا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية مؤخرا .

بين المؤلف الاسباب التي حدت به لاختيار هذا الموضوع اذ اراد ابراز الدور الهام الذي تلعبه هذه المحكمة في الحفاظ على النظام الاتحادي للدولة ، والعمل على حماية الدستور ، ومراقبة مبدأ الفصل بين السلطات ، واقامة التوازن بينها عن طريق رقابتها على اعمال السلطات الاتحادية في الدولة من خلال اختصاصاتها الممنوحة لها في اطار الدستور والقوانين . ولتوضيح اجراءات التقاضي امام هذه المحكمة . وقد اقترنت دراسته الاكاديمية النظرية بدراسة عملية للقرارات التي اصدرتها المحكمة خلال مسيرتها منذ بدايات تأسيسها ولحد كتابة الاطروحة .

قسم المؤلف كتابه الى اربعة فصول ، تناول في الاول منها التعريف بالمحكمة الاتحاديةالعليا في العراق ، قد قسمه الى ثلاثة مباحث ، تضمن المبحث الاول التطور التاريخي للمحكمة الاتحادية العليا في الدساتير العراقية . في المبحث الثاني درس نشأة وتكوين المحكمة الاتحادية العليا في النظام الاتحادي . وخصص المبحث الثالث لتمييز المحكمة الاتحادية العليا عن غيرها من الهيئات القضائية .

في الفصل الثاني بين اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الطعن باحكام محكمة القضاء الاداري ، وقد تناول ذلك في مبحثين ، بين في الاول منهما شروط واسباب الطعن تمييزا امام المحكمة الاتحادية العليا . اما في ثانيهما فقد اشار الى اجراءات الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا ، وولايتها عند الفصل في الطعون . (ويكاد هذا الاختصاص ان ينتهي اثر تشريع قانون تعديل قانون مجلس شورى الدولة مؤخرا. فقد اصبح الطعن بقرارات محكمة القضاء الادارية ، من ضمن اختصاصات تشكيلات مجلس شورى الدولة) .

الفصل الثالث خصصه لاختصاص المحكمة الاتحادية العليا في نظر المنازعات بين اطراف الحكومة الاتحادية . وجاءهذا الفصل في مبحثين تطرق في الاول منهما الى الفصل في المنازعات المتعلقة بالاختصاص بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية . اما ثانيهما فقد تناول فيه اجراءات رفع دعوى المنازعة امام المحكمة الاتحادية العليا .

الفصل الرابع ، وهو الآخير من هذه الدراسة ، فقد درس فيه الاختصاصات الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا وقد قسمه الى ثلاثة مباحث . الاول منها بين فيه اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوصها . اما المبحث الثاني فقد خصصه لبيان اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية ، والفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس النواب . المبحث الاخير تضمن دراسة اختصاص المحكمة بالفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء ، والوزراء .

انتهت الدراسة بخاتمة بين فيها اهم النتائج التي توصل اليها من خلال دراسته والتوصيات التي وجدها مناسبة .

اعتمد المؤلف في انجاز دراسته على قائمة طويلة من الكتب ، والرسائل ، والاطاريح ، ومتون الدساتير والقوانين ، والانظمة ، والمواقع الالكترونية ، والمصادر الاجنبية .

     

  التعليقات 

   اضافة تعليق 

يرجى كتابة

مالايزيد

عن 250

حرفاً فقط

الأســـــم :

البريد الالكتروني :

التعليق :