فوز سبعة قضاة لعضوية جمعية القضاء العراقي                                          الدليل العقلي المستقل في طريق استنباط الحكم الشرعي الواقعي                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي رئيس مجلس الوزراء                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي قضاة المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة                                           دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي                                           انضمام العراق الى اتحاد المحاكم والمجاس العربية                                          نشاطات محكمة استئناف ذي قار الاتحادية                                           دورة في موضوع حقوق الانسان                                          معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل ممثلي جمعية المحققين القضائيين                                          أستنكار أغتيال الدكتور طالب الشرع                                           معهد التطوير القضائي يواصل اقامة دوراته                                         

  الرئيسية
  الافتتاحية
  بحوث ودراسات
  الاحكام والقرارات
  تعليق على الإحكام
  رسائل جامعية
  من بحوث الترقية للقضاة
  من التراث الفقهي والقضائي العراقي
  إخبار التشريع والقضاء
  مكتبة التشريع والقضاء
  قرأت لك
  اخبار متفرقة
  ارشيف الاعداد
انت الزائر رقم
كلمات مضيئة
مواقع صديقة
احصائيات العالم

نشرة مجلس القضاء الاعلى الالكترونية

العدل نيوز

نيل وفرات

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية

صحف ومجلات الكترونية

امارة وتجارة

مجموعة العدالة للجميع

رابطة تعليم حقوق الانسان

مكتبة نهضة العرب

مكتبة الاسكندرية - اون لاين

الحوار المتمدن

شبكة الاستراتيجية

مكتبة عبد الحق غازي الالكترونية - كتب مجانية

استراتيجيا للاستشارات الفنية والتطوير

صوت الناصرية

المكتبة الرقمية

نشرة آي فكس

وزارة العدل - دولة قطر

مجلة مساواة للتربية على حقوق الانسان والثقافة المدنية

وزارة العدل العراقية

الوقائع العراقية

وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان - العراق

قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية

المركز الاعلامي للسلطة القضائية

الميزان

مكتبة التشريع والقضاء

اسم الكتاب – انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم (دراسة مقارنة)[1]

اسم المؤلف – الدكتور نوار دهام مطر الزبيدي

دار النشر – منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت

سنة النشر – الطبعة الاولى 2014

((عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام – سورة المائدة الآية

 95)) بهذه الآية الكريمة يطالعك مؤلف الزميل والصديق الدكتور نوار الزبيدي ، فتعطيك هذه  الآية الكريمة فكرة عما ستجده بهذا الكتاب ، كما ستعطيك فكرة عن شخصية المؤلف كإنسان  يجنح نحو الصفح والمسامحة ، في العلاقات الانسانية اليومية ، وبين الدولة ورعاياها . ومنذ ان عرف انسان ما بين النهرين الكتابة ، دعا في ادبياته وقوانينه للعفو . وخاطب الهته يدعوها لرفع غضبها عن الناس الذين ملأت خطاياهم الارض .

بل ان القوانين لم تأخذ بفكرة التقادم في الدعاوى الجزائية فقط ، بل اتجهت للاخذ بالتقادم في دعاوى الحقوق والالتزامات ، لوضع حد للنزاعات بين الناس ، وقطع دابرها .

نعود للكتاب ، (وهل خرجنا عن مضمونه لنعود اليه؟) ، على اية حال يبحث هذا الكتاب في فصل تمهيدي عن التطور التاريخي لفكرة تقادم الدعوى الجزائية ، لينتقل الى الفصل الاول ليبحث فيه عن ماهية التقادم ، واساسه القانوني ، ومن ذلك مبررات الاخذ به . الفصل الثاني خصصه للبحث في عوارض التقادم . في الفصل الثالث بين لنا اثار التقادم . اما الفصل الرابع من الكتاب فقد بين لنا فيه تقادم الدعوى الجزائية في القانون العراقي . ثم الخاتمة التي تضمنت بيانا بأهم الافكار الأساسية التي قامت عليها دراسة موضوع الكتاب ، مبينا فيها أهم النتائج التي توصل اليها . وقد اعتمد الباحث الفاضل في انجاز كتابه على جمهرة كبيرة من المصادروالمراجع الهامة باللغات العربية ، والانكليزية ، والفرنسية ، ومتون القوانين .

الكتاب من القطع المتوسط ضم بين دفتيه 252 صفحة مجلد تجليدا ملونا فاخرا .

*******

اسم الكتاب – الحماية الجنائية للبيئة [2]

اسم المؤلف – الدكتور نوار دهام مطر الزبيدي

دار النشر – منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت

سنة النشر – الطبعة الاولى – 2014

بين المؤلف في مقدمته لكتابه القيم ، اهمية البيئة مما جعلها تاخذ ، وتلقى اهتماما متزايدا . حتى صحت تسمية عصرنا هذا بعصر البيئة . إذ أدى التقدم العلمي في المجالات كافة الى تراكم كما هائلا من النفايات والمخلفات التي نتج عنها اضرارا خطيرة على الصحة العامة نتيجة تلوث مصادر المياه والتربة . ولا ننس الحروب التي استخدمت فيها مختلف وسائل التدمير ، من اسلحة بيولوجية ، وكيمياوية ، ونووية . وما كارثتي هيروشيما ، وناكازاكي ببعيدة عن الاذهان ،حين دمرتا بقنبلتين نوويتين القتها عليهما الولايات المتحدة الامركية فأحرقتا الحرث والنسل . وما كارثة تشرونوبل ببعيدة ايضا ، حيث امتد الاشعاع المتسرب عنه الى مسافات بعيدة . حتى عثر على الاشعاع في حليب الابقار في دول اوربية ظنت نفسها بمنأى عن تلك الكارثة . وهل ننسى اليورانيوم المنضب الذي القت به الدول التي شاركت في حرب الخليج الثانية والثالثة على الاراضي العراقية . وها هي مستشفيات مدن كالبصرة ، تغص بالتشوهات الولادية التي اكد الباحثون انها من نتائح تلك الاعمال البربرية . وتلك مجزرة حلبجة لازالت تنطق بهمجية الانسان ، وظلمه لبني جنسه .

من خلال كل ذلك يطالعنا كتاب الدكتور نوار الزبيدي ، فبعد المقدمة ، طالعنا الفصل التمهيدي ليكتب لنا عن التطور التاريخي للاهتمام بالبيئة الانسانية ، ثم الاهتمام بالبيئة في الشريعة الاسلامية ،مختتما هذا الفصل ببحث عن الاهتمام المعاصر بالبيئة وحمايتها . لينتقل الى تقسيم كتابه الى بابين ، الاول منهما عن نطاق الحماية الجنائية للبيئة . الفصل الاول من هذا الباب خصصه للبحث عن الحماية الجنائية للبيئة والتلوث . اما الفصل الثاني من الكتاب (السفر) فقد خصصه للكتابة عن الحماية الجنائية للهواء ضد التلوث . الفصل الثالث بحث فيه عن الحماية الجنائية للمياه من التلوث . الفصل الرابع من الباب الاول كتب فيه عن الحماية الجنائية لباطن الارض ضد التلوث . اما الباب الثاني فكان بعنوان احكام الحماية الجنائية للجريمة البيئية . الفصل الاول منه خصصه للاركان العامة للجريمة البيئية . الفصل الثاني خصصه للكتابة عن المسؤولية الجزائية عن الجريمة البيئية .الفصل الثالث كان عن الاجراءات الجزائية في الجريمة البيئية . اما الفصل الرابع فقد خصصه للبحث عن الجزاءات المقررة للجريمة البيئية . ختم الكتاب بخاتمة بين فيها خلاصة لاهم الافكار الاساسية التي قامت عليها دراسة الحماية الجنائية للبيئة ضد اخطار التلوث ، والنتائج والمقترحات التي توصل اليها من خلال هذه الدراسة .

استند الباحث لجمهرة كبيرة من امهات المصادر والمراجع والبحوث باللغات العربية ، والانكليزية ، والفرنسية . والاتفاقيات والقوانين والانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات التمييزية .

الكتاب من القطع المتوسط ضم بين دفتيه 645 صفحة مجلد تجليدا فاخرا وملونا .

*******

اسم الكتاب – اصول المرافعات المدنية [3]

اسم المؤلف – الدكتور عصمت عبد المجيد بكر

دار النشر – منشورات جامعة جيهان الاهلية / اربيل

سنة النشر – الطبعة الاولى 2013

من منا لايعرف الدكتور عصمت عبد المجيد بكر ، ان لم تكن معرفة شخصية ، فمن خلال قراءة كتبه وبحوثه ، وان لم يقرأها ، فقد سمع بها ممن قرأها ، فقد شح هذه الايام القارئون ، وازداد السماعون .

واليوم نعرض لكم (سفره) الجديد (اصول المرافعات المدنية) ، والمتضمن شرحا حديثا ، متقنا ، لاحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 ، في ضوء التطبيقات القضائية ، وآراء الفقه ، مع الاشارة الى الفقه الاسلامي ، والقوانين العربية ، ودور التقنيات العلمية في التقاضي المدني .

بعد التقديم ، والمقدمة التي تضمنت لمحات تاريخية للتعريف بقانون المرافعات المدنية واهميته ، وضرورته ، وتسميته ، وطبيعته القانونية ، ومصادره ، وسماته العامة ، ودوره في الحياة الاقتصادية ، والاجتماعية ، وتطبيق قواعده من حيث الزمان ، والتطور التاريخي لقوانين المرافعات المدنية في العراق ، منتقلا لإعطاء القاريء لمحة عن مشروع قانون الاجراءات المدنية العراقي الذي لم ير النور . مختتما هذه اللمحات التاريخية  ببحث عن التقاضي المدني الالكتروني .

ثم انتقل لخطة البحث التي تضمنت ، الفصل الاول في ضمانات التقاضي . الى الفصل الثاني حيث خصصه للبحث في الاختصاص . اما الفصل الثالث فقد خصصه للبحث في الدعوى. الفصل الرابع خصصه للتقاضي امام المحكمة . الفصل الخامس خصصه للبحث في القرارات المؤقتة . الفصل السادس خصصه للبحث في التحكيم . الفصل السابع بحث فيه العرض والايداع . ثم الفصل الثامن تطرق الى الاحكام القضائية . الفصل التاسع بحث فيه طرق الطعن في الاحكام القضائية .

هذا عرض مختصر جدا ، وهو لا يمكن ان يف موضوع (السفر) ، ومؤلفه حقهما . ومهما توسعت في العرض ، والوصف فإن ذلك لايغني عن قراءة الكتاب لمن أراد العلم من ينابيعه .

اعتمد الباحث في انجاز (سفره) على مجموعة من امهات المصادر ، والمراجع القديمة والحديثة . ومن بينها جمهرة من مصادر الفقه الاسلامي . وعزز بحثه بقرارات حديثة اصدرتها المحاكم التي لها صفة تمييزية .

الكتاب من القطع المتوسط ضم بين دفتيه (952) صفحة مجلد تجليدا ملونا فاخرا .

*******

 اسم الكتاب – افكار وآراء قانونية [4]

اسم المؤلف – الدكتور عصمت عبد المجيد بكر

دار النشر – منشورات دار الجيل العربي / الموصل

سنة النشر – الطبعة الاولى 2013

يتضمن هذا الكتاب دراسات ، ومقالات ، وتعليقات ، في مجال القانون المدني ، والقانون الاداري ، وقانون الاثبات ، وقانون ايجار العقار . وغيرها من المواضيع التي كتبها المؤلف خلال اوقات متفرقة  ، وتم نشرها في مجلات ، وصحف مختلفة .

تعبر هذه الدراسات ، والمقالات ، والتعليقات عن اراء وافكار المؤلف في تاريخ نشرها . وقد تم جمعها ليضمها هذا الكتاب لتكون مصدرا للباحثين ، والعاملين في مجال القانون ،ولطلبة القانون  .

عالج المؤلف مواضيع تلك الدراسات ، والمقالات ، والتعليقات باسلوبه الخاص ، مستثمرا خبرته الاكاديمية ، والوظيفية في هذا المجال .

الكتاب من القطع المتوسط ضم بين دفتيه 542 صفحة بغلاف ملون

*******

اسم الكتاب – الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية[5]

اسم المؤلف – القاضي الدكتور موفق حماد عبد

دار النشر – مكتبة السنهوري / بغداد و مكتبة زين الحقوقية والادبية / لبنان

سنة النشر – الطبعة الاولى 2011

لقد باتت مسألة حماية المستهلك من المسائل الهامة ، وخاصة في وقتنا الحاضر ، وأيا كان النظام الاقتصادي المطبق في دولة من الدول ، فلا بد من آليات تحقق اعادة التوازن في علاقات المستهلكين بغيرهم من محترفي انتاج السلع او توزيعها .

والمستهلك هو الشخص الذي يقوم بعملية الاستهلاك ، وقد عرفه قانون حماية المستهلك ، بانه ((الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يشتري سلعة او خدمة بقصد الاستفادة منها)) .  وقد كثرت التشريعات التي عالجت امر تنظيم ودعم حماية المستهلك فيما يبرمه من عقود استهلاكية بوصفه الطرف الضعيف فيها . وقد نهجت تلك التشريعات ، ومن بينها القانون المدني ، لاعطاء القاضي سلطة تعطيل سريان الشروط التعسفية بحق الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية .

وقد جاء كتاب القاضي الدكتور موفق حماد عبد ليعالج هذا الموضوع من خلال دراسة مقارنة تضمنت تمهيداً ، ومقدمةً , وجاء الباب الاول منها ليتضمن البحث في حماية المستهلك في المرحلة السابقة لابرام العقد . وتضمن هذا الباب فصلين  جاء الفصل الاول منهما للبحث في التنوير المعلوماتي لحماية المستهلك قبل التعاقد . اما الفصل الثاني فقد بحث فيه مسألة حماية المستهلك اثناء تكوين عقد التجارة الالكتروني . الباب الثاني من الكتاب جاء تحت عنوان الحماية اللاحقة لإبرام العقد . ففي الفصل الاول من هذا الباب بحث عن حماية خيار المستهلك من آثار مبدأ القوة الملزمة في العقد . الفصل الثاني تضمن البحث في الالتزام بضمان سلامة المستهلك الالكتروني . انتهى الكتاب بخاتمة وبالتوصيات التي وجد الباحث انها مناسبة ان يعرضها للقاريء  وللمعنيين من مشرعين وقضاة .

انجز الباحث كتابه مستندا الى جمهرة كبيرة من امهات المصادر ، والمراجع ، والرسائل الجامعية ، والابحاث القانونية المتخصصة ، والتشريعات العراقية ، والعربية ، والاجنبية ، والمصادر الاجنبية .

الكتاب من القطع المتوسط ضم بين دفتيه 500 صفحة مجلد تجليدا فاخرا .

*******

اسم الكتاب – جرائم المخدرات [6]

اسم المؤلف – القاضي الدكتور موفق حماد عبد

دار النشر – مكتبة السنهوري / بغداد

سنة النشر – الطبعة الاولى 2013

اراد المؤلف من كتابه هذا ان يلفت عناية ذوي الشأن الى خطورة ظاهرة تجارة المخدرات ، وتعاطيها تمهيدأ لمعالجتها معالجة ناجعة تغطي جوانب الموضوع . كما تصدى الباحث لهذا الموضوع بعد ان لاحظ اهميته ، وقلة المصادر التي تعالجه في المكتبة العراقية ، فاختار البحث فيه سداً لذلك النقص . وقد اشار الباحث الى ان الانفلات الامني الذي رافق احتلال العراق عام 2003 ادى الى تضاؤل جهود الاجهزة المختصة في ملاحقة هذه الظاهرة ، مما ساعد على انتشارها في المجتمع تجارة ، وصناعة ، وتعاطيا . مما اصبح البحث فيها من اهم الضروريات ، بهدف تكثيف الجهود لمكافحة هذه الآفة ، ووضع الحلول الناجعة لوقف زحفها نحو اوساط اجتماعية متمثلة بالشباب على وجه الخصوص . مما يؤدي الى شل المجتمع لانه يعتمد اساسا في حركته على فئة الشباب ، باعتبارهم القوة الصاعدة ، الواعدة نحو تطوير المجتمع .

قسم الباحث كتابه الى ثلاثة فصول ، بحث في الفصل الاول منها تأصيل جرائم المخدرات . وبحث في اركانها في الفصل الثاني . اما الفصل الثالث فقد خصصه للتطرق لعقوبات هذه الجرائم .

اعتمد الباحث في انجاز بحثه على مجموعة مختارة من المصادر العربية ، من كتب ، وبحوث ومتون القوانين ، وبعض المصادر الاجنبية .

الكتاب من القطع المتوسط ضم بين دفتيه 261 صفحة مجلد تجليدا ملونا فاخرا .

*******

اسم الكتاب – تاريخ القضاء العراقي[7]

اسم المؤلف – ابراهيم المشاهدي

دار النشر – مكتبة صباح / الكرادة / بغداد

سنة النشر – 2013

مَن مِن الباحثين في مجالات القانون قضاة ، او اساتذة ، او طلابا ، او محامين ، لم يستعن بكتب الاستاذ القاضي ابراهيم المشاهدي ، فقد اعانهم جميعا في تيسير سبل رجوعهم للقرارات التمييزية بمختلف المجالات فكانت خير معين لهم وهم يخوضون في هذا المجال .

وها هو اليوم يطلع علينا بكتابه عن تاريخ القضاء العراقي . ففي الباب الاول من كتابه عرض لنا لمحات من القضاء في العراق القديم . فجاء الفصل الاول من هذا الباب ليبحث عن القضاء في العهد البابلي . اما الفصل الثاني فقد بحث فيه عن القضاء في العهد الاسلامي . الفصل الثالث خصصه للبحث في القضاء في العهد العثماني . الفصل الرابع بحث فيه عن القضاء العراقي في مرحلة الاحتلال البريطاني . الباب الثاني بحث فيه عن القضاء في العراق الحديث . ضمنه فصولا تناولت الاتفاقية العدلية العراقية البريطانية . تشريعات تنظيم القضاء . تشريعات العهد الملكي . تشريعات العهد الجمهوري . القضاء المتخصص . الاجهزة ذات الصلة بالقضاء . تطور القوانين الموضوعية وقوانين الاجراءات . ثم تشريعات تنظيم القضاء. 

ولم يفته ان يعرض للقاريء معلومات عمن اشغل منصب وزارة العدل في العراق ، شملت (88) وزيراً . كما عرض لنا قائمة بمن اشغل منصب رئاسة محكمة التمييز ، ضمت عشرة اسماء من بينهم رئيسين بريطانيين . وكان اول رئيس عراقي لهذه المحكمة هو المرحوم سامي حسن التاتار . كما عرض لنا قائمة بمن اشغل نيابة رئاسة محكمة التمييز ، ضمت 26 نائبا .

اعتمد المؤلف في انجاز كتابه على مجموعة مختارة من المصادر .

الكتاب من القطع المتوسط ضم بين دفتيه 318 صفحة بغلاف ملون .

*******

اسم الكتاب – زبدة القضاء / الجزء الاول / القسم المدني[8]

اسم المؤلف – المعد القاضي ابراهيم المشاهدي

دار النشر – مكتبة صباح / بغداد / الكرادة

سنة النشر – 2013

اعتاد الاستاذ القاضي ابراهيم المشاهدي (متعه الله بالصحة واطال عمره) ، ان يتحف الاسرة القانونية ، بين فترة واخرى ، بمجموعة من المباديء القانونية في قضاء محكمة التمييز . معتمدا على استخلاص المبدأ القانوني منها ، دون نشر القرار برمته . الا انه ولطلبات وردته من قراء مجاميعه القانونية نزل عند رغبتهم ، واصدر مجموعته (الموسوعة في قضاء محكمة التمييز) ، متضمنة نشر القرار التمييزي باكمله مع استخلاص مبدئه القانوني . الا انه لاحظ ان نشر القرار باكمله يتطلب كتبا عديدة ، بينما نشر المبدأ القانوني يمكن ان يتسع كتاب واحد لعدد اكثر من المباديْ . ولمن يريد الاطلاع على اصل القرار ، فله ان يتتبعه من مضانه في مخازن محكمة التمييز .

ولهذا عاد القاضي الفاضل الى مساره الاول بنشر مباديءالقرارات التمييزية فقط . مقسما موضوعاتها طبقا للحروف الهجائية ، معتمدا التسلسل الزمني في نشرها . وهذا ما كان قد اتبعه منذ ان ابتدأ بنشر مجموعاته القضائية .

وها هو يضع القسم الاول من مجموعته الجديدة الجزء الاول من (زبدة القضاء / القسم المدني) بين أيدي قرائه ، فبورك جهده وزاده الله فضلا .

الكتاب من القطع المتوسط ضم بين دفتيه 278 صفحة بغلاف ملون .

*******

اسم الكتاب – التطبيق القضائي لمناقصات العقود الحكومية / الجزء الثاني [9]

اسم المؤلف – المعدان القاضي شهاب أحمد ياسين والمحامي خليل ابراهيم المشاهدي

دار النشر – مكتبة صباح / بغداد / الكرادة

سنة النشر – 2013

سبق للمعدان الفاضلان ان قدما للقاريء الكريم الجزء الاول من كتابهما (التطبيق القضائي لمناقصات العقود الحكوميةالعامة) . وها هما اليوم يقدمان الجزء الثاني من كتابهما ، الذي تضمن مجموعة من اجتهادات قضائية ، تضمنت افكارا قانونية في مجال المناقصات الحكومية كانت المحكمة الادارية المختصة بالعقود الحكومية قد اصدرتها بمناسبة نظرها المنازعات التي عرضت عليها ، وتصدت لها بحسمها بقرارات قضائية . وقد تضمن الكتاب قسما لقرارات تلك المحكمة . وقسما ثانيا لقرارات اصدرتها محكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها التمييزية ، حين تصدت للطعون المرفوعة اليها بشأن القرارات التي اصدرتها المحكمة الادارية المختصة بالعقود الحكومية . والكتاب بصيغته هذه يعد مرجعا للعاملين في القضاء ، بل وللعاملين في مجال المناقصات الحكومية ، من مقاولين ، او من موظفين يختصون بتلك المناقصات في دوائر ومؤسسات الدولة وشركاتها العامة ، التي اعتادت اعلان مناقصات لانجاز المشاريع التي تتولى اقامتها وتتجه لاحالتها للشركات الخاصة المختصة بالمقاولات الحكومية .

الكتاب من القطع المتوسط ضم بين دفتيه 148 صفحة بغلاف ملون .

*******

اسم الكتاب – التسبيب والاجتهاد في قرارات السادة قضاة محاكم البداءة / الجزء الثاني[10]

اسم المؤلف – القاضي ربيع محمد الزهاوي

دار النشر – مكتبة السنهوري / بغداد

سنة النشر – الطبعة الاولى 2013

وضع المؤلف على الصفحة الاولى لغلاف كتابه صورة لفتاة تحمل ميزانا وقد غطت عينيها بقطعة من القماش ، للدلالة على العدالة . ترى هل ان العدالة معصوبة العينين لاترى ما يدور امامها ؟ هل يمكن لمن لايرى ان يحكم بالعدل ؟ لااعتقد ذلك ! فالقاضي العادل يجب ان يمتلك عينا نسر ، او صقر ، ليسبر بهما اغوار الخصوم ، فهو يجب ان يسمع ، ويرى ، ويفكر ، ويمعن التفكير ، ليميز الحق من الباطل ، ويعطي لصاحب الحق حقه المهدور . ولا اجد في  القاضي الاستاذ ربيع محمد الزهاوي ، الا انه من القضاة الذين يسمعون ، ويرون ، ويفكرون . فرغم اني لم التق بالرجل ، الا ان مجموعته من الكتب القيمة ، التي سبق ان اهداها لي ، تدل على انه رجل له فكر جوال ، وقلم سيال ، يبحث وينقب بطول بال . ورجل كهذا لايكون الا من رجال العدل الذين حباهم الله بنعمته ، فأختارهم ليقضوا بين الناس بالعدل . وما الصورة التي وضعت على صفحة الغلاف الا من بقايا الفكر الهيليني التي جعلت من العدالة عدالة عمياء ، بمعنى انها لاتميل الى احد فتحكم دون ان ترى من تحكم له . وهو امر يكاد ان يقترب من فكرة التمثال الذي كان يزين مبنى وزارة العدل في الصالحية الذي يرمز لرجل وامرأة متواجهين يحملان بين ايديهما سيفا يمر من تحته من ينوي ولوج ذلك المبنى . وقد اراد المثال الذي نحته ان يقول ان العدالة كالسيف الكل يمرون من تحته ، الاعزاء ، او الاذلاء ، الابرياء ، أوالمتهمون ، وهو معنى ، ومقصد منتقد . لذلك رفع ذلك السيف الى ان اختفى الرجل والمرأة بعده . وسمعت ان الوزارة رفعتهما من مكانهما اثناء اجراء ترميمات المبنى ، او لسبب آخر ، لعله لانهما من مخلفات ورموز النظام السابق ، من يدري ؟ ولعل مجلس القضاء الاعلى يطالب بهما ليضعهما امام مبناه الجديد الذي افتتح مؤخراً .

نعود للكتاب – واعتذار من المؤلف – الذي ضمنه القاضي الفاضل مجموعة من قرارات محاكم البداءة التي استخلصها من سجلات المحاكم واضابير مخازنها ، محاولا التقاط جواهر هذا الكم الكثير من التسبيب والاجتهاد ، فهما عماد القرار القضائي وروحه . من دونهما لانكون امام قضاء . ولا امام صاحب حق انتزع القرار له حقه من بين براثن من جحده حقه . بل ان محكمة التمييز تتصدى لمثل هذا القرار بالنقض ان خلا من التسبيب .

أكاد اشم عطر تراب تلك الاضابير من بين ثنايا القرارات التي ضمها الكتاب .

الكتاب من القطع المتوسط ضم بين دفتيه 412 صفحة مجلد تجليدا ملونا فاخرا .

*******

اسم الكتاب – معنى حياتي[11]

اسم المؤلف – الدكتور منذر الشاوي

 دار النشر – الذاكرة للنشر والتوزيع / بغداد

سنة النشر – الطبعة الاولى 2014

ها هي قافلته تقوده على هدى وبصيرة ، تغذ السير في طريق لاحب شب على رحيقه عوده . وها هو ينتصب واقفا يستعرض ذكرياته وهي تخطو على صفيح ساخن . وها هي قدماه تقوده الى عالم يلملم نفسه على بوابة لعراق كان مزدهيا بالغار وربما الغبار . وها هو يتذكر وطنا كان مضمخا بعطر حلم جميل ، لكي يولد الوطن القادم من لظى الجمر . ها هي سجيته اكاد المسها من خلال كلماته التي صاغها بعفوية وتلقائية . اكاد اراه وهو يدرج في رحاب تلك البيوت المتراصفة الرتيبة ، تلك البيوت ، بل قل تلك الكنوز التي احتضنت نفحات اليقظة والحلم ، لتأخذ بيده الى منابع ثرة للمعرفة والحق ، سعي منه لمحو الوهم . اراه يتجه نحونا يسطر بمداده سيرة تلك البيوت ، والمدارس ، والازقة ، ومعالم النجابة ، والوفاء ، والاصالة ، ورحابة قيم العلم الفواحة ، والمعبدة الى رياض لم تعرف الا القلم ، والحرف ، ونورهما ، لإغناء جوهر الانسان عمقا ، ونهجا ، وحضارة . ها اني اراه يحاول ان يدون صوت الحقيقة بعيدا عن اللف والدوران ، مع احتضان التاريخ الحقيقي العادل ، في حدث له وقعه ، ومناسبته التي مرت ولها شهودها واثرها ومعناها بقصد حفظ ماء وجه التاريخ ، وابراز نور مدينته وصفوة الناس ، وخلاصتهم بدليل انه لم يعرف الحقد ، او الانتقام في مسيرة حياته ، والراسخون في العلم يدركون ذلك .

ان هذا الكتاب لهو الحديث الصادق عن مسار مدينة تنوعت فيها الزوايا ، وتحكمت بقلوب احتضنت عطر الندى في سعيها الدائم لوأد الظلمة ، والظالمين . عن عراق ، نير ، متوثب واجه العنت ، والاذى . أراه يسرد ما جرى في صراحة خالية من التجريح . ملتزم بمثالية لاغبار عليها ، نقية ، وانسانية ، يسمح جوهرها الاصيل للآخر ، وللافكار الطيبة ان تتفتح ، وتتعانق .

ها هو يخاطب ذاكرته ، فتخاطبه الايام ، أين انت من حياة مضت ؟ فيرد عليها انها في قلبه وكيانه ، ولن تزول عبر السنين والايام ، ايام تعارف فيها وبها مع الحياة فكانت دهشته  ... تأمل طويلا وراجع ذاته ووجوده فتساءل ، اهي الحياة ، مهزلة بشرية أم بشرية هازلة تريد بايامها ان تتذكر مباهج الحياة ودروبها ؟ فلنتذكر ، ياصاح ، عسى أن نجد في ذاكرة الايام معنى الحياة !

اهدى معنى حياته الى ابيه الذي اعطاهم الحياة . والى امه التي علمتهم الحياة .

هاهو الجزء الاول من معنى حياته ، عن وجود الذات بفصول تسعة تضمنت ، عن نور الحياة ولقائه مع بغداد ، ولقائه مع المدرسة ، ومع مجتمعات صغيرة ، ثم ايام السعادة واللهو ، وبعدها الاعداد الثقافي ، ثم صورة ابيه ، وثم حضور امه ، بعدها تأتي سنوات النضوج ، واخيرا ايام في حياة العراق السياسية .

العراق ، ياسيدي مسؤولية الجميع ، وبالاخص ، الجمع الطيب الذي لم يتلوث ، ولم يتدنس بدنس المحتلين . من الطيف العراقي ، وفسيفسائه الجميل ، بكل فصوله ، وتراتيبه ومن دون تفريق . العراق ، القادم الموحد ، هو طوق النجاة ، والمستقبل اللاحب ، الذي تؤمن به جموع شعبنا .

الكتاب من القطع الصغير ضم بين دفتيه 192صفحة بغلاف ملون تصدرته صورة ساعة القشلة التاريخية .

*******

اسم الكتاب – المختصر في النحو المسمى الزهور الندية في الدروس النحوية [12]

اسم المؤلف – العلامة نافع الجوهري الخفاجي تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم الخفاجي

دار النشر – مكتبة الآداب / القاهرة

سنة النشر – 2004

قد يستغرب القاريء ان ادرج ضمن مكتبة التشريع والقضاء كتابا في النحو . قد لا يكون لاستغرابه معنى ، اذا علم ان الكثرة من قضاتنا ، لايفرقون بين الفعل ، والفاعل ، وبين المبتدأ ، والخبر ، ولايعرفون ما تفعله اخوات كان ، وان . بل يصل الامر ببعضهم ان يهمل حروف الجر ، فيرفع الكلمات التي تليها ، او ينصبها . وقد لاحظت من خلال عضوية لجنة مناقشة بحوث الترقية للقضاة ذلك الجهل المطبق بتلك القواعد ، وباصول املاء الكلمات . ولو اقتصر الامر على تلك البحوث لهان الامر . بل ما نقول والامر مستتب لتلك الاخطاء في ثنايا قرارات المحاكم ، لافرق بين محكمة ابتدائية ، او استئنافية ، او تمييزية . 

انه لأمر محزن ان نجد قضاتنا على هذا . يهينون لغتهم العربية ، ويجهلون ، وهم القضاة ، ان هناك قانونا للحفاظ على سلامة اللغة العربية .

ادعو مجلس القضاء الاعلى ، ومن خلال معهد التطوير القضائي ، لفتح دورات لتعليم مباديء النحو ، والاملاء ، لعل وعسى .

الكتاب من القطع الصغير ضم بين دفتيه 112 صفحة .

 

 

 

 



[1] الكتاب مهدى من المؤلف الى رئيس تحرير المجلة

[2] الكتاب مهدى من المؤلف الى رئيس تحرير المجلة

[3] الكتاب مهدى من المؤلف لرئيس تحرير المجلة

[4] الكتاب مهدى من المؤلف لرئيس تحرير المجلة

[5] الكتاب مهدى من المؤلف الى رئيس تحرير المجلة 

[6] الكتاب مهدى من المؤلف الى رئيس تحرير المجلة

 [7] الكتاب مهدى من المحامي خليل المشاهدي ابن المؤلف الى رئيس تحرير المجلة

[8] الكتاب مهدى من المحامي خليل المشاهدي ابن المعد الى رئيس تحرير المجلة

[9] الكتاب مهدى من المعد المحامي والناشر القانوني خليل ابراهيم المشاهدي الى رئيس تحرير المجلة

[10] الكتاب مهدى من المؤلف الى رئيس تحرير المجلة

[11] الكتاب مهدى من القاضي هادي عزيز علي الى رئيس تحرير المجلة

[12] الكتاب مهدى من القاضي هادي عزيز علي الى رئيس تحرير المجلة

     

  التعليقات 

   اضافة تعليق 

يرجى كتابة

مالايزيد

عن 250

حرفاً فقط

الأســـــم :

البريد الالكتروني :

التعليق :