فوز سبعة قضاة لعضوية جمعية القضاء العراقي                                          الدليل العقلي المستقل في طريق استنباط الحكم الشرعي الواقعي                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي رئيس مجلس الوزراء                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي قضاة المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة                                           دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي                                           انضمام العراق الى اتحاد المحاكم والمجاس العربية                                          نشاطات محكمة استئناف ذي قار الاتحادية                                           دورة في موضوع حقوق الانسان                                          معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل ممثلي جمعية المحققين القضائيين                                          أستنكار أغتيال الدكتور طالب الشرع                                           معهد التطوير القضائي يواصل اقامة دوراته                                         

  الرئيسية
  الافتتاحية
  بحوث ودراسات
  الاحكام والقرارات
  تعليق على الإحكام
  رسائل جامعية
  من بحوث الترقية للقضاة
  من التراث الفقهي والقضائي العراقي
  إخبار التشريع والقضاء
  مكتبة التشريع والقضاء
  قرأت لك
  اخبار متفرقة
  ارشيف الاعداد
انت الزائر رقم
كلمات مضيئة
مواقع صديقة
احصائيات العالم

نشرة مجلس القضاء الاعلى الالكترونية

العدل نيوز

نيل وفرات

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية

صحف ومجلات الكترونية

امارة وتجارة

مجموعة العدالة للجميع

رابطة تعليم حقوق الانسان

مكتبة نهضة العرب

مكتبة الاسكندرية - اون لاين

الحوار المتمدن

شبكة الاستراتيجية

مكتبة عبد الحق غازي الالكترونية - كتب مجانية

استراتيجيا للاستشارات الفنية والتطوير

صوت الناصرية

المكتبة الرقمية

نشرة آي فكس

وزارة العدل - دولة قطر

مجلة مساواة للتربية على حقوق الانسان والثقافة المدنية

وزارة العدل العراقية

الوقائع العراقية

وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان - العراق

قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية

المركز الاعلامي للسلطة القضائية

الميزان

تعليقات على المتون.. دراسة مقارنة بين قانون الادعاء العام النافذ رقم (49) لسنة 2017 وقانون الادعاء العام الملغى رقم (159) لسنة 1979

اعداد:   القاضي نائب المدعي العام

  صلاح مخلف عبيد

 

مقدمة

لايمكن للمشرع ان يصوغ قانونا سليما ومتكاملاً دون ان يبحث في إرث ما سبقه من قوانين لان القوانين وان كانت تمثل ارادة الحاكمين كما يعبر عنها البعض الا انها في كل الاحوال وعلى رأي جانب كبير من الفلاسفة والباحثين هي وليدة المجتمع وتمثل مراحل تطور  المجتمع على مر التاريخ، ولذلك فان أي قانون يصدر حديثا يفترض ان يكون افضل ممن سبقه وهو في هذه الحالة اشبه بالجهاز الالكتروني الذي يفترض ان يكون أي انتاج جديد فيه قد تجاوز عيوب ما سبقه  من اجهزه وسد نقصاً فيه او اضاف اليه مزيه  اخرى وهكذا بالنسبة  للقوانين التي لابد ان اسباباً استوجبت صدوره اصلاً او استجدت لغرض تعديله وهذا مايطلق عليه بالاسباب الموجبة التي بانتفائها تنتفي مبررات صدور القانون او تعديله وبالنسبة لقانون الادعاء العام المرقم 159 لسنى 1979الملغي فقد واكبت مرحله قبل صدوره مناقشات معمقه ومن جميع المختصين وعلى الاصعدة كافه وعقدت بشأنه الندوات والمؤتمرات حتى اكتمل بالصورة التي صدر بها في عام 1979 ثم حصلت عليه تعديلات مهمه وضرورية اغنته وجعلته من افضل قوانين الادعاء العام في الوطن العربي حيث اجريت عليه ستة تعديلات هي قانون التعديل الاول رقم (5) لسنة 1987 وقانون التعديل الثاني رقم (15) لسنة 1988 وقانون التعديل الثالث رقم (7) لسنة 2000 وقانون التعديل الرابع رقم (19) لسنة 2000 وقانون التعديل الخامس رقم (70) لسنة 2001 وقانون التعديل السادس رقم (10) لسنة 2006 وبالرغم من عدم وجود اسباباً جدية تدعو لاصدار قانون جديد للادعاء العام وبالرغم من ان القانون الجديد قد تضمن في اغلب مواده نفس المواد التي وردت في قانون  الادعاء العام الملغي الا ان صدور هذا القانون قد تم بصوره مبسترة ومخيبة للآمال  الا ان مايخفف وطأة صدور هذا القانون هو ان التغيير ليس له اثر كبير من الناحية العملية وفي هذه الدراسة المتواضعة سوف نستعرض مواد القانون الجديد وعلى طريق التعليق على المتون مقارنةً بنصوص قانون الادعاء العام الملغي رقم (159) لسنة 1979 آملاً ان تكون هذه الدراسة مساهمة متواضعة ولبنة لغرض تشريع قانون جديد للادعاء العام يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويؤسس لدور فاعل للادعاء العام لحماية المشروعية في قطاعات المجتمع كافة وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والاداري . والله الموفق  

     

المادة -1- أولاً_ يؤسس جهاز يسمى (جهاز الإدعاء العام) ويعد من مكونات السلطة القضائية الإتحادية يتمتع بالإستقلال المالي والإداري ويكون مقرهُ في بغداد([1]). لقد نصت المادة (1) على تأسيس جهاز الإدعاء العام وكأن المادة تتحدث عن جهاز جديد خلافاً للواقع في حين أن المادة (1) من قانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979 الملغى كانت أكثر دقة عندما نصت على أنـــه   (يهدف هذا القانون إلى تنظيم جهاز الإدعاء العام ) وليس تأسيسه لأن مصطلح التأسيس يرد على شئ لم يكن موجوداً أصلاً في حين أن عمر جهاز الإدعاء العام وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 1979([2]) مايقارب الأربعين عاماً .

ثانياً _ يتمتع جهاز الإدعاء العام بالشخصية المعنوية ويمثلهُ رئيس الإدعاء العام أو من يخولهُ . ولا ندري ماهي الضرورة او السبب الذي دفع المشرع لأيجاد مثل هذا النص خاصة اذا علمنا انه لا توجد ولا يمكن ايجاد ممتلكات خاصة لجهاز الادعاء العام بمعزل عن القضاء نظرا للترابط والتلازم الشديد في عمل الجهازين سواء من حيث المباني او الاراضي او الاثاث او السيارات . خاصة في ظل تنقل القضاة المستمر في العمل بين القضاء والادعاء العام من ناحية وكذلك لتناقض النص مع الدستور ونصوصه سواء المادة (89) التي نصت على ان الادعاء العام هو احد مكونات السلطة القضائية والمادة (90) التي نصت على تولي مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية ومن بينها الادعاء العام والمادة (91) التي نصت على صلاحية مجلس القضاء الاعلى بترشيح رئيس الادعاء العام وكذلك تناقضه مع المواد (4/اولا) من القانون نفسه التي تنص على ترشيح رئيس الادعاء العام من قبل مجلس القضاء الاعلى والتجديد له بموافقة مجلس القضاء الاعلى ايضاً. والمادة4/رابعا وخامسا وسادسا التي تنص على تعيين المدعي العام امام المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى او المناطق الاستئنافية او امام محكمة الجنايات والاحداث ودائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث بقرار من مجلس القضاء الاعلى . 

المادة -2- يهدف هذا القانون الى ما يأتي :

اولاً_ حماية نظام الدولة وامنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على اموال الدولة  والقطاع العام وهي نفس الفقرة أولاً من المادة (1) من القانون الملغي مع تعديل بسيط في الصياغة حيث حذفت عبارة مؤسساتها والحرص على الديمقراطية وأضيفت عبارة القطاع العام إلى أموال الدولة مع إن العبارتين تؤديان نفس المعنى.. 

ثانياً _ دعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية اسسه ومفاهيمه في اطار احترام المشروعية واحترام تطبيق القانون . وهي ذات الفقرة ثانياً من المادة (1) من قانون الادعاء العام الملغي والتي سبق وأن عدلت بموجب قانون التعديل السادس لقانون الادعاء العام الملغي رقم 10 لسنة 2006.

ثالثاً _الاسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية , والعمل على سرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات بدون مبرر, لا سيما الجرائم التي تمس امن الدولة ونظامها الديمقراطي الاتحادي. وهي ذات الفقرة ثالثاً من المادة (1) من قانون الادعاء العام الملغي رقم 159 لسنة 1979.

رابعا _مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات والعقوبات وفق القانون . وهي ذات الفقرة رابعاً من المادة (1) من القانون الملغي مع تقديم القرارات على الأحكام ثم العقوبات وقد كان النص القديم أكثر دقة من حيث الصياغة لان القرارات في الغالب تسبق الأحكام والأحكام تسبق العقوبات .

خامساً _الإسهام في رصد ظاهرة الاجرام والمنازعات وتقديم المقترحات العلمية لمعالجتها وتقليصها . وهي ذات الفقرة سادساً من المادة (1) من قانون الادعاء العام الملغي رقم 159 لسنة 1979.

سادساً _الاسهام في حماية الاسرة والطفولة . وهي نفس الفقرة (سابعاً) من المادة (اولاً) من قانون الادعاء العام الملغي دون تغيير .

سابعا _ الاسهام في تقييم التشريعات النافذة لمعرفة مدى مطابقتها للواقع المتطور . وهي ذات الفقرة ( خامساً ) من المادة (1) من قانون الادعاء العام الملغي رقم 159 لسنة 1979

المادة -3- اولاً _ يتكون جهاز الادعاء العام من رئيس ونائب للرئيس وعدد من المدعين العامين ونواب المدعين العامين ومعاوني الادعاء العام . وهي مادة بديلة عن المادة (25) اولاً من القانون الملغي . والملاحظ ان القانون الجديد جعل للسيد رئيس الادعاء العام نائباً واحد بدل اثنين واضاف وظيفة جديدة . كأحد  مكوناته وهي معاون ادعاء عام واضافة وظيفة معاون الادعاء العام لمكونات الادعاء العام غير مألوفة كون المكونات تنصرف إلى أصحاب القرار حصراً ولا تشمل العناوين الإدارية الساندة . علماً بان قانون الادعاء العام في سلطنة عمان والمرقم 99 لسنة 1992 قد نص في الفصل السادس منه على وظيفه معاون الادعاء العام.

ثانيا _ يتمتع اعضاء الادعاء العام بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم . وهذا النص ورد في قانون الادعاء العام الملغي رقم 159 لسنة 1979 ضمن قانون التعديل السادس لقانون الادعاء العام رقم (10) لسنة 2006 وكما هو معروف فانه منذ تشريع قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 وقانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 تطابقت الاحكام الواردة في كل من القانونين بخصوص رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام وامتيازاتهم وحقوقهم وبما فيها قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي عدلت او اضافت احكاماً جديدة بخصوص ذلك حتى صدور قرار رقم (65) في 18/1/1988 الذي منح القاضي مخصصات شهرية مقطوعة دون اعضاء الادعاء العام ثم قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (334) في 5/ايلول /1991 الذي نص على زيادة رواتب عدد من العناوين ومن بينها القضاة دون اعضاء الادعاء العام وقد استمر التفاوت في الرواتب والامتيازات حتى تاريخ 9/4/2003 ثم توجت المساواة بينهما بصدور قانون تعديل قانون الادعاء العام رقم (10) لسنة 2006([3]) الذي نص في المادة (1) منه على ان يعد اعضاء الادعاء العام المستمرون في الخدمة قضاة وفق الدرجات والصنوف والاقدمية والمناصب التي هم عليها عند صدور هذا القانون وتسري عليهم الأحكام التي تسري على القضاة ويتمتعون بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم وحيث ان التعديل جزء من القانون رقم (159) لسنة 1979 المعدل . وبالغاءه يعد هذا التعديل ملغيا تبعاً وحيث ان هذه المادة تضمنت النص على تمتع اعضاء الادعاء العام بامتيازات القضاة وحقوقهم دون ذكر النص بان اعضاء الادعاء العام يعدون قضاة وهذا يعني ان من يتخرج كعضو ادعاء عام  بعد 6/3/2017 تاريخ نفاذ هذا القانون لا يعد قاضياً اذا لم يصدر مرسوم جمهوري بتعيينه قاضياً صراحة . علما بان مشروع قانون الادعاء العام المقدم الى مجلس النواب قد ورد في المادة (3/ثانيا) منه ما يلي (يعد اعضاء الادعاء العام المستمرون في الخدمة قضاة وفق الدرجات والصنوف والاقدمية والمناصب التي هم عليها عند صدور هذا القانون وتسري عليهم الاحكام التي تسري على القضاة ويتمتعون بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم) وهو منقول حرفيا من نص المادة (1) من قانون تعديل قانون الادعاء العام رقم 10 لسنة 2006([4]) .

المادة -4- اولاً _ يعين رئيس الادعاء من بين  قضاة الصنف الاول ممن شغل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات منصب رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس الادعاء العام او مدعي عام بترشيح من مجلس القضاء الاعلى بموافقة من مجلس النواب لمدة رابع سنوات ويصدر مرسوم جمهور بذلك ويجوز التجديد لمرة واحدة بناءا على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس النواب _ وهي مادة معدلة للمادة (47/اولاً) من قانون الادعاء العام الملغي . وملاحظاتنا على هذا النص تتلخص في ان رئيس الادعاء العام يجب ان يكون قد اشغل منصب نائب رئيس ادعاء عام او مدعي عام من الصنف الاول ومضى على اشغال المنصب مده لا تقل عن خمس سنوات  ويكون ترشيحه من قبل مجلس القضاء الاعلى بالاغلبية  ويتم ترشيحه الى رئاسة الجمهورية  لغرض اصدار المرسوم الجمهوري  كونه منصباً  مهما  ومن غير المنطقي ان تكون الاولوية في المنصب لمن هم خارج جهاز الادعاء العام وان يكون ذلك دون موافقة مجلس النواب لمنع خضوع هذا المنصب للمحاصصة والتجاذبات السياسية ولضمان استقلالية القضاء عن السلطة التشريعية .

المادة -4- ثانيا _  يعين نائب رئيس الادعاء بمرسوم جمهوري لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءا على ترشيح من رئيس الادعاء من بين المدعين العامين في مركز المنطقة الاستئنافية ومن الصنف الاول او من قضاة الصنف الاول ممن اشغل منصب نائب رئيس محكمة استئناف ومن الذين امضوا في مناصبهم مدة لا تقل عن (2) سنتين .

في حين نصت المادة  (25) اولاً من قانون الادعاء العام الملغي على ان الادعاء العام يتكون من خمسة فقرات ( أ- ب – ج – د - هـ ) وذكرت في الفقرة (ب) نائبي رئيس الادعاء العام دون ان تحدد شروطا لتولي هذا المنصب او مدة محددة لشغله ونرى ان يكون ترشيح نائب رئيس الادعاء العام من بين المدعين العامين في مقر الادعاء العام او المناطق الاستئنافية على ان يكون من قضاة الصنف الاول وان يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنتين  في عملة كمدعي عام دون تحديد بمدة معينة للتجديد اسوةً بباقي المناصب القضائية .

المادة -4- ثالثا : يعين عضو الادعاء العام من بين خريجي المعهد القضائي الاتحادي او المعهد القضائي في الاقليم او من بين المحامين او الحقوقيين الذين لم تتجاوز اعمارهم (50) سنة ولهم خبره في مجال عملهم لمدة لا تقل عن (10) سنوات. وهذه المادة تتضمن نفس الاحكام التي تضمنتها المادة (41) اولاً من القانون الملغي وهذا النص يتناقض مع النص الوارد لاحقاً في المادة 4 / سابعاً / (3) التي تنص على ان لرئيس الإدعاء العام تعيين معاون الإدعاء العام نائباً للإدعاء العام إذا كانت لديهِ خدمة لاتقل عن ( 3 ) سنوات كمعاون للإدعاء العام بعد إجتيازهِ الدورة التأهيلية والإمتحان التنافسي .

المادة -4- رابعا: يعين المدعون العامون في المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى من بين المدعين العامين  من الصنف الاول او الصنف الثاني بترشيح من رئيس الادعاء وبقرار من مجلس القضاء الاعلى. وقد ورد النص على العموم واعتقد ان منصب المدعي العام يعادل منصب نائب رئيس الاستئناف  والاصح ان يكون النص بترشيح المدعين العامين من بين نواب الادعاء العام من الصنف الاول او من الصنف الثاني في حالة عدم وجود نائب مدعي عام من الصنف الاول ضمن المنطقة الاستئنافية ويتم عرض الترشيحات على مجلس القضاء الاعلى واتخاذ القرار .

المادة -4- خامساً: يعين المدعي العام في المناطق الاستئنافية من بين المدعين العامين من الصنف الاول او من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف باقتراح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الاعلى. والاصح ان يكون تعيين المدعي العام من بين المدعين العامين من الصنف الاول او من بين نواب الادعاء العام وباقتراح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الاعلى . وان لا يكون نواب رئيس محاكم الاستئناف من بين المرشحين الا اذا شغل منصب مدعي عام لمده لا تقل عن ثلاث سنوات .

المادة -4- سادساً: يعين المدعي العام امام محكمة الجنايات وامام محكمة الاحداث والمدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث من بين المدعين العامين من الصنف الاول او الصنف الثاني بترشيح من رئيس الادعاء وبقرار من مجلس القضاء الاعلى. والاصــح ان يــكون تعييــن المدعي العام المشار اليه اعلاه من بين نواب الإدعاء من الصنف الأول بترشيح من المدعي العام وموافقة رئيس الادعاء العام . وليس من بين المدعين العامين كون النصوص السابقة جميعاً لاتشير إلى كيفية ترقية أو تعيين نائب المدعي العام بصفة مدعي عام وبخصوص الفقرات الثلاثة أعلاه فإنهُ كان بالإمكان اختصارهما بمادة واحدة تقضي أن يكون تعيين المدعي العام من بين نواب الادعاء العام من الصنف الأول أو الثاني بإقتراح من المدعي العام في المنطقة الاستئنافية وموافقة رئيس الادعاء العام خاصةً وأن قانون الادعاء العام الملغي قد نص في المادة ( 47)/ ثانياً على أن يعين المدعي العام من بين نواب الادعاء العام  من الصنف الأول أو الثاني أو الثالث وقد كان النص وافياً وعملياً ولم يحدث أي إرباك في العمل طوال مدة التطبيق .

المادة -4- سابعا_ (1):يعين معاونا للادعاء العام  قانوني حاصل على شهادة اولية في الحقوق وله خدمه لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في المحاكم او الدوائر القانونية او ممن له خدمة لا تقل عن خمس سنوات في المحاماة بعد اجتياز الاختبار التنافسي والدورة التأهيلية مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر في معهد التطوير القضائي او المعهد القضائي.  لقد نصت المادة (4) سابعاً على إستحداث عنوان وظيفي جديد بإسم معاون الإدعاء العام وهو مايعادل وظيفة معاون قضائي في حين أن شروط تعيينه تصل إلى مستوى شروط تعيين نائب مدعي عام بل أكثر فقد إشترط القانون شروطا لتعيين معاون الإدعاء العام أن يكون قانونياً وله خدمة لاتقل عن ثلاث سنوات في الدوائر وخمس سنوات في المحاماة واجتياز امتحان تنافسي ودورة لاتقل عن ستة أشهر في حين أن شروط تعيين نائب المدعي العام وفقاً للمــادة  4/ف/ سابعاً/(3) لاتشترط سوى خدمة ثلاث سنوات كمعاون وإجتياز دورة لم يحدد أدنى لها وأمتحان تنافسي في حين أن المنطق يفرض أن يكون شروط تعيين الوظيفة الأدنى أقل من شروط تعيين الوظيفة الأعلى .

المادة -4- سابعاً(2) يمارس معاون الادعاء العام المهام الاتية :

أ_  تمثيل الحق العام في كل (دعوة) تكون الدولة طرفا فيها ويكون خصما الى جانب الممثل القانوني للدائرة المعنية

  ب_  القيام بالمهام التي يتولاها الادعاء العام بعد تكليفه من رئيس الادعاء العام. وتتلخص مهام الادعاء العام كما نصت عليها هذه المادة في تمثيل الحق العام في كل دعوى تكون الدوائر طرفاً فيها ويكون خصماً إلى جانب الممثل القانوني في الدوائر المعنية وهذه المادة على أهمية الاهداف المتوخاة منها إلا أن وجود الممثل القانوني يغني عن وجود معاون الإدعاء العام إضافة إلى ذلك فإن تفعيل هذه المادة يحتاج إلى وجود آلاف من المعاونين لإداء هذه المهمة التي يقوم بها الممثل القانوني ونقترح إلغائها او ان يكتفى بان يكلف بالحضور ومتابعة أي دعوى يتم تكليفهُ بالحضور فيها لأهميتها أو لأي أسباب أُخرى . وأن يكون التكليف من قبل رئيس الإدعاء العام أو المدعي العام أو نائب المدعي العام .

المادة -4- سابعاً (3) : لرئيس الادعاء العام تعيين معاون الادعاء العام نائبا للادعاء العام اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن (3)  ثلاث سنوات كمعاون الادعاء العام بعد اجتيازه الدورة التاهيلية والامتحان التنافسي لقد نصت المادة المذكورة على صلاحية رئيس الإدعاء العام بتعيين معاون الإدعاء العام بوظيفة نائب مدعي عام خلافاً لما ورد في المـــادة ( 4/ثالثاً ) من القانون النافذ  التي إشترطت لتعيين عضو الإدعاء العام ان يكون خريج معهد قضائي أو أمضى مدة لاتقل عن عشر سنوات في مجال عمله إضافة إلى أن منصب عضو الإدعاء العام يعادل منصب قاضي ويستوجب أن يكون تعيينه بمرسوم جمهوري والقول بعكس ذلك يتناقض مع المادة (3/ثانيا) من هذا القانون التي نصت على تمتع إعضاء الإدعاء العام بجميع حقوق القضاة وإمتيازاتهم .

المادة -5- يتولى الادعاء العام المهام الاتية

اولا_ اقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والاداري ومتابعتها استناداً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 اسنة 1971 المعدل. وهذا النص تم تعديلهُ على وفق الصيغة أعلاه وهو بمثابة تعديل لنص المادة 2/ أولاً  من قانون الادعاء الملغي وقد أُضيفت عبارة قضايا الفساد المالي والإداري مع أن عبارة الدعوى في الحق العام تشملها وحسناً فعل المشرع عندما حذف عبارة مالم يتطلب تحريكها شكوى أو إذناً من مرجع مختص خاصةً بعد إلغاء الفقرة ب من المادة 136 الأصولية .

ثانيا_ مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم بالتحقيق فيها واتخاذ كل ما من شأنه التوصل الى كشف معالم الجريمة وهي منقولة نصاً من المادة 2/ ثانياً من القانون الملغي .

ثالثاً _الحضور عند اجراء التحقيق في جناية او جنحة , وابداء ملاحظاته وطلباته القانونية والحضور في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز الاتحادية وتقديم الطعون والطلبات الى محكمة  الجنايات والى محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية عند نظرها الاحكام والقرارات الصادرة في دعاوى الجنح والى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية او محكمة التمييز الاتحادية حسب الاختصاص .وهي مادة معدلة للمادة (9 أولاً) من قانون الادعاء العام الملغي التي كانت صياغتها تلزم وتوجب على الادعاء العام الحضور في جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز وكذلك تحدد الطلبات التي  يجوز تقديمها من قبل الادعاء العام الا ان النص الحالي قد نص في مقدمته على نفس المبدأ الا انه قصر الحضور على دعاوى الجنايات والجنح بعد ان كان النص عاماً اضافة الى النص على تقديم الطعون والطلبات الى محكمة الجنايات وكذلك محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية علما ان محكمة الاستئناف تنظر بالطعون المقدمة اليها بصفتها التمييزية وليس الاصلية وكذلك محكمة التمييز الاتحادية وحسب الاختصاص .

رابعاً _ ممارسة صلاحيات قاضي التحقيق عند غيابه في مكان الحادث وهي مستقاة من المادة 3 من قانون الإدعاء العام الملغي مع تعديل على أصل المادة حيث تم حذف العبارة الخاصة بزوال تلك الصلاحية عند حضور قاضي التحقيق مالم يطلب إليه مواصلة التحقيق كلاً أو بعضاً فيما يتولى القيام بهِ

خامسا _ الحضور امام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام ومحاكم قضاء الموظفين ومحاكم القضاء الاداري ولجان الانضباط والكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل ,وأية هيئة او لجنة او مجلس ذي طابع قضائي جزائي وبموجب القانون الجديد استبدلت عبارة يتولى الادعاء العام الحضور بدلاً من على الادعاء العام الحضور وأضيفت محاكم قضاء الموظفين ومحاكم القضاء الإداري وحذف عبارة مجلس الانضباط العام وهي مادة معدلة للمادة 12 أولاً من قانون الادعاء العام الملغي رقم 159 لسنة 1979 .

سادساً _ الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها او متعلقة بالحقوق المدنية الناشئة للدولة عن الدعاوى الجزائية وبيان اقواله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن في القرارات والاحكام الصادرة في تلك الدعوى ومتابعتها وهي نفس المادة 14 / أولاً من قانون لادعاء العام الملغي التي كانت تنص على أن للادعاء العام الحضور في الدعاوى أعلاه في حين أن النص الحالي اعتبر ذلك جزءاً من مهام الادعاء العام وهي مادة تتطلب أن تلزم المحاكم المدنية بدعوة الادعاء العام أو تبليغه أو إحالة الدعوى عليه وتقديم المطالعة سواء في نص القانون بموجب تعديل لاحق أو بموجب تعليمات تصدر بهذا الخصوص .

سابعاً _ تدقيق الدعاوى الواردة من محاكم الجنايات المعاقب عليها بالإعدام او السجن مدى الحياة أو السجن المؤبد والدعاوى الواردة من محاكم الاحداث وتقديم المطالعات والطعون فيها وهي مادة معدلة على المادة 28/ج من قانون الادعاء العام الملغي حيث حددت الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أوالمؤبد وحذفت المدة المذكورة لغرض تقديم طلباته بشأنها والبالغة ثلاثون يوماً من تاريخ ورودها إليه .

ثامناً _النظر في شكاوى المواطنين المقدمة اليه من ذوي العلاقة او المحالة عليه من الجهات المختصة وارسالها الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان رأيه في شأنها . وهي مادة معدلة على المادة 7/ أولاً من القانون الملغي وقد أُبدلت عبارة إرسال الشكاوى إلى النظر في شكاوى المواطنين المقدمة إليه من ذوي العلاقة كما اضيفت عبارة بيان رايه بدلا من ملاحظاته في شأنها وعبارة إرسال الشكاوى أو إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعتها أدق من النظر فيها والتي تختص بها المحاكم ذات العلاقة وليس الادعاء العام .

تاسعاً _ رقابة وتفتيش المواقف واقسام دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها , الى الجهات المعنية . وهذه المادة معدلة على المادة (7) ثانيا من القانون الملغي وقد حذفت عبارة دائرة اصلاح الكبار وابدلت بعبارة دائرة الاصلاح العراقية  كما اضيفت كلمة الرقابة الى صدر النص

عاشرا _تقديم الطلبات وابداء الرأي في قضايا التعهد بحفظ السلام وحسن السلوك واعادة المحاكمة والانابة القضائية وتسليم المجرمين والقضايا الاخرى التي ينص القانون عليها. وهي مادة معدلة على المادة (15) من القانون الملغي وقد حذفت منها عبارة على ان يراعي الادعاء العام التعليمات التي يصدرها وزير العدل بهذا الشأن وحسنا فعل المشرع لأنها عبارة زائدة حيث ان مراعاة التعليمات جزء من تنفيذ القوانين .

حادي عشر _ الطعن بعدم دستورية القوانين والانظمة امام المحكمة الاتحادية العليا . وهي مادة جديدة ومستحدثة وليس لها وجود في القانون الملغي وهي تمكن الادعاء العام من ممارسة دور أكبر في حماية الدستور والنظام الديمقراطي الاتحادي  .

ثاني عشر _ التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لســـــــــــــنة 1969( المعدل) طبقا لأحكام قانون الاصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971( المعدل) والقوانين الجزائية المكملة له على ان تحال الدعوى خلال 24 ساعة الى قاضي التحقيق من تاريخ توقيف المتهم. واختصاص التحقيق اصلا منوط بالسادة قضاة التحقيق والمحققين واناطة التحقيق بالادعاء العام يعد خروجا على هذه القاعـــــدة ولكن قد تتطلب الظروف ان يمارس الادعاء العام هذا الاختصاص خاصة وان المشرع قد اراد بهذا النص ان يعطي للادعاء العام دوراً اكبر في مكافحة الفساد والحفاظ على اموال الدولة الا انه ارتكب خطأ في هذا النص عندما حدد مدة 24ساعة كحد اعلى لتوقيت احالة الدعوى الى محكمة التحقيق وهو توقيت معيب اذ ان التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وملفاتها قد يتطلب اشهر وربما سنوات وكذلك اقترح تمديد المدة الى شهر كحد اعلى وهذه المادة مستحدثة في قانون الادعاء العام الجديد . اضافة الى ان القانون لم يحدد صفة عضو الادعاء العام وهو يحقق في هذه الجرائم هل هي صفة قاضي التحقيق اسوة بما نصت عليه المـــــــادة (5/ رابعاً) ام بصفته عضو ادعاء عام .

ثالث عشر _ تستحدث دائرة في رئاسة الادعاء العام تسمى دائرة المدعي العام الاداري والمالي وقضايا المال العام يديرها مدعي عام لا تقل خدمته عن (15) سنة تتولى الاشراف على مكاتب الادعاء العام المالي والاداري في دوائر الدولة. وهذه المادة مستحدثة في قانون الادعاء العام الجديد وقد احسن المشرع عندما اسس دائرة مستقلة خاصة بقضايا المال العام .

رابع عشر _ يؤسس مكتب للادعاء العام المالي والاداري في الوزارات والهيئات.  المستقله يمارس اختصاصه طبقا لاحكام الفقرة (حادي عشر) من هذه المادة .وهذه المادة مستحدثة ايضا في قانون الادعاء العام ولكنها جاءت بمضمون قد يكون من الصعب تنفيذه من الناحية العملية خاصة وان المشرع لم يحدد طبيعة علاقة هذه المكاتب بالوزارات ومن يدير هذه المكاتب ويبدو ان خطأ قد حصل في رقم الفقرة وكان المفروض ان تكون طبقاً للفقرة (ثاني عشر) من هذا القانون وليس الفقرة حادي عشر التي تخص الطعن بعدم دستورية القوانين والانظمة .

المادة -6- على الادعاء العام الحضور امام  محاكم الاحوال الشخصية وغيرها من المحاكم المدنية في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم والغائبين والمفقودين ودعاوى الطلاق والتفريق وهجر الاسرة وتشريد الاطفال واية دعوى يرى الادعاء العام ضرورة تدخله فيها لحماية الاسرة والطفل وله الحق في الطعن بما يصدر عن الجهات المذكورة من احكام وقرارات وهي قريبة من نص المادة (13 أولاً) من قانون الادعاء العام الملغي التي نصت على أن للادعاء العام الحضور أمام هذه المحاكم مع حذف العبارة الخاصة بالإذن بتعدد الزوجات على أساس أنها تدخل ضمن واجباته في الحضور أمام محاكم الأحوال الشخصية كما تم التأكيد على حق الادعاء العام في الطعن بما يصدر عن تلك الجهات من أحكام وقرارات  .

المادة -7- اولاً _  يتولى رئيس الادعاء العام اتخاذ الاجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه وفق القانون . وهي مادة منقولة من المادة 30 / أولاً من قانون الادعاء العام الملغي .

ثانيا_ أ _ اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في حكم او قرار صادر عن اي محكمة عدا المحاكم الجزائية او في قرار صادر عن  لجنة قضائية او عن مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختص او المنفذ العدل من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة او القاصر او امواله اي منهما او مخالفة النظام العام يتولى عندها الطعن  في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية للطعن اذا لم يكن احد من ذوي العلاقة قد طعن فيه او تم الطعن فيه ورد الطعن من الناحية الشكلية . وهي معدلة للمادة 30/ثانيا من قانون الادعاء العام الملغي  وقد اضيفت الفقرة الخاصة بحق الطعن لمصلحة القانون فيما اذا تم رد الطعن شكلا بنص صريح علما انه قد استقر قضاء هيئة الطعن على ذلك وبموجب هذا النص ايضا اضيفت القرارات الصادرة عن اللجان القضائية التي يجوز الطعن فيها طبقاً للنص المذكور .

ب _ لا يجوز الطعن لمصلحة القانون وفق احكام الفقرة (أ) من هذا البند اذا مضت (5) خمس سنوات على اكتساب الحكم او القرار الدرجة القطعية . وهي معدلة للمادة 30/ثانيا – ب-  من قانون الادعاء العام الملغي وقد زادت المدة في هذا القانون من 3 سنوات الى 5 سنوات وابدل تعبير البتات بتعبير الدرجة القطعية .

ثالثاً _ لرئيس الادعاء العام ان يطلب من محكمة التمييز الاتحادية وقف اجراءات التحقيق والمحاكمة موقتا او نهائيا في اية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها اذا وجد سببا يبرر ذلك على وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية . وهو نص جديد في قانون الادعاء العام وله ما يقابله في المادة (199/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1979 ([5]) .

المادة -8- تعد جلسات المحاكم الجزائية ومحاكم الاحداث غير منعقدة عند عدم حضور عضو الادعاء العام. وهي معدلة  للمادة12 /ثانيا من القانون الملغي التي كانت تنص على أن جلسات الجهات المشار اليها في الفقرة اولا من القانون الملغي تفقد صحة انعقادها بغياب عضو الادعاء العام المعين او المنسب امامها بسبب عدم دعوته للحضور وهذه الجهات هي محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام ومجلس الانضباط العام ولجان الانضباط والكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل واية هيئة او مجلس ذي طابع جزائي والنص الحالي ادق واوجز لشموله ووضوحه مع ملاحظة أن محاكم الأحداث هي جزء من المحاكم الجزائية ولا يستوجب ذكرها صراحة لدخولها ضمن مفهوم المحاكم الجزائية علماً ان المادة (9/ثانياً أ) من قانون الادعاء العام الملغي قد نص على عدم انعقاد جلسات محاكم الجنايات الا بحضور الادعاء العام المعين او المنسب للترافع امامها .

 المادة -9- _ اولاً _ تلتزم الجهات القائمة بالتحقيق اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح فور العلم بها وعلى دوائر الدولة اخباره في الحال بحدوث اي جناية او جنحة تتعلق بالحق العام وهي مادة مستقاة من المادة (8 أولاً ) من قانون الادعاء العام الملغي رقم 159 لسنة 1969 مع تعديل في الصياغة فقط.

ثانيا _ تلتزم الجهات المختصة اعلام الادعاء العام بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس التي تولى التحقيق بالقضايا التي تنظرها قبل موعد الجلسة فيها بمدة لا تقل عن (8) ثماينة ايام, وتزويده بنسخ من القرارات التي تصدرها خلال (15) يوما من تاريخ صدورها. وهي فقرة مستقاة من المادة12/ثالثا من القانون الملغي .

المادة -10- _ اولاً _ ترسل محكمة الجنايات الى رئاسة الادعاء العام مباشرة الدعاوى التي حسمتها في الجرائم المعاقب عليها قانونا بالاعدام او السجن مدى الحياة او السجن المؤبد. وهذه المادة مستقاة من المادة 16/اولا من القانون الملغي وقد اضيفت اليها عقوبة السجن مدى الحياة .

ثانيا _ ترسل محكمة الاحداث الى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي حسمتها. وهي ذات الفقرة ثانيا من المادة 16 من قانون الادعاء العام الملغي .

المادة -11- اولاً _ لعضو الادعاء العام الطعن بمقتضى احكام القانون في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من قضاة التحقيق والمحاكم واللجان المنصوص عليها في هذا القانون . وهي مستقاة من المادة 17/اولا التي تنص على ان للادعاء العام حق الطعن وفقا لأحكام هذا القانون في الاحكام والقرارات والتدابير اعلاه

ثانيا _ تسري مدة الطعن بالنسبة لعضو الادعاء العام ابتداءاً من اليوم الثاني لتاريخ النطق بتلك الاحكام والقرارات والتدابير عنده حضوره او من اليوم التالي لتبليغه بها عند عدم حضوره. وهي مادة مستقاة من المادة 17/ثانياً من قانون الادعاء العام الملغي بعد ابدال عبارة الادعاء العام بعضو الادعاء العام وابدال حرف واو العطف بعبارة او التخييرية وهذا خطأ قانوني كون الاحكام المتعلقة بالمدد لا يجوز ان تكون تخييرية مع حذف او من تاريخ اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهي.

 ثالثا _تبدأ مدة تصحيح القرار التمييزي من اليوم التالي لتاريخ تبلغ الادعاء العام بالقرار التمييزي وتلتزم الجهة التي اصدرت القرار موضوع الطعن بتبليغ الادعاء العام به خلال (30) يوما ً من تاريخ صدوره. وهي ذات الفقرة ثالثاً من المادة 17 من قانون الادعاء العام الملغي مع إضافة عبارة إلزام الجهة التي أصدرت القرار موضوع الطعن لتبليغ الادعاء العام خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره .

رابعاً _ يعفى الادعاء العام من دفع اي رسوم بسبب الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية وهي مادة مستقاة من المادة ( 14/ثالثاً ) من قانون الادعاء العام الملغي والتي نصت على إعفاء الادعاء العام من أية رسوم بسبب مداخلاته في الأمور المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة ونرى أن النص الحالي أكثر دقة من حيث الصياغة لأن الرسوم في الغالب لا تدفع إلا عند الطعون وليس المداخلات.

المادة -12- _ اولاً_ تزود المحكمة عند اصدار الحكم بعقوبة او تدبير سالب للحرية المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث كلا حسب الاختصاص بنسخه من قرار الادانة  او التجريم او الايداع والحكم مع مذكرة السجن او الايداع او الحبس ونسخة من اي قرار تصدره المحكمة في هذا الصدد. وهي ذات الفقرة أولاً من المادة 18 من القانون الملغي مع إضافة عبارة قرار التجريم والحبس وحذف عبارة الحجز .

ثانيا _ يتابع عضو الادعاء العام تنفيذ الاحكام والقرارات والتدابير المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة . وهي ذات الفقرة ثانياً من المادة (18)من قانون الادعاء العام الملغي  مع استبدال عبارة على الإدعاء العام متابعة بعبارة يتابع عضو الإدعاء العام .

ثالثاً_تخبر دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث تحريرياً المدعي العام المعين او المنسب امامها عند انتهاء العقوبات والتدابير بحق المحكوم عليه. وهي معدلة للمادة (18/ثالثاً ) من قانون الادعاء العام الملغي وبذات المضمون مع تعديل بسيط في الصياغة.

رابعاً: اذا وجدت المحكوم عليها بالاعدام حاملاً فعلى دائرة الاصلاح العراقية عند ورود الامر بتنفيذ الحكم مفاتحة المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية بذلك ليبدي مطالعته الى رئيس الادعاء العام وعلى رئيس الادعاء العام ان يقدمها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى مشفوعة برأيه مسبباً تأجيل تنفيذ الحكم او تبديله على وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون او في قانون اصول المحاكمات الجزائية. وهي ذات المادة 19 من القانون الملغي مع بعض الإضافات البسيطة .

خامساً: يجوز دفع الغرامة المحكوم بها او الجزء النسبي منها الى مقر المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية او دائرة اصلاح الاحداث وعندها يخلى سبيل المحكوم عليه حالاً ويرسل مبلغ الغرامة الى المحكمة المختصة. وهي مستقاة من المادة 21 من القانون الملغي مع إستبدال المؤسسة العامة للإصلاح الإجتماعي بعبارة دائرة الاصلاح العراقية وعبارة إرسال المبلغ إلى المحكمة المختصة .

سادساً: يقوم عضو الادعاء العام في دائرة الاصلاح العراقية او دائرة اصلاح الاحداث بما ياتي:

أ: ابداء الرأي في طلبات الافراج الشرطي ومراقبة صحة قيام المفرج عنه شرطيًا بتنفيذ الشروط والالتزامات التي فرضتها عليه المحكمة واخبارها عن كل ما يرتكبه اخلالاً بتلك الشروط وله ان يستعين بالمجالس المحلية والمنظمات الاجتماعية لتحقيق ذلك. وهي ذات المادة 22 / أولاً من قانون الادعاء العام الملغي  مع إستبدال عبارة المجالس الشعبية بعبارة المجالس المحلية .

ب: تزويد المحكمة بالمعلومات التي توجب اعادة النظر في قرارها بالافراج الشرطي كلاً او جزءً او تاجيل ما قررت تنفيذه او تنفيذ ما قررت تاجيله من العقوبات الاصلية او الفرعية. وهي ذات الفقرة ثانياً من المادة 22 من قانون الادعاء العام الملغي بدون زيادة أو نقصان

سابعاً: تستمع المحكمة الى مطالعة عضو الادعاء العام قبل ان تصدر قرارها بالغاء قرار الافراج الشرطي لمخالفة المفرج عنه لشروط الافراج الشرطي أو لصدور حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية. وهي ذات المادة 23 من قانون الادعاء العام الملغي مع إستبدال عبارة على المحكمة أن تستمع إلى مطالعة الإدعاء العام بهذه العبارة أعلاه .

ثامناً: يحضر المدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية عند تنفيذ حكم الاعدام باعتباره عضواً في هيئة التنفيذ وله ان ينتدب احد نوابه لهذا الغرض. وهي عبارة مستقاة من المادة 24ن قانون الادعاء العام الملغي التي تنص على وجوب حضور الادعاء العام عند تنفيذ حكم الإعدام مع إضافة عبارة جواز إنابته لأحد نوابه .

المادة -13- _ أولاً _ يمارس رئيس الادعاء العام حق الإشراف على جهاز الادعاء العام ومراقبة حسن قيام أعضائه باختصاصاتهم المنصوص عليها في هذا القانون وتصرفاتهم وسلوكهم الشخصي وانتظام أعمالهم ودوامهم ومراقبة التزاماتهم المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون تنظيم شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام والاحكام التي تضمنتها هذه المادة سبق وأن نصت عليها المادة 27 من قانون الادعاء العام الملغي رقم 159 لسنة 1979 وهي تتناقض مع ما ورد في المادة 13 في الفقرة ثانياً من هذا القانون التي تنص على صلاحية رئيس هيأة الاشـــراف القــضائي في تفتيش جهاز الادعاء العام بكافة تشكيلاته دون استثناء لمقر الادعاء العام على  الاقل كما ان المادة اعلاه نصت على قانون ليس لهُ وجود بهذا الاسم وهو قانون تنظيم شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام وما موجود فعلاً من قانون مشرع ونافذ هو قانون التنظــــيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 ([6]) .

ثانياً _ لرئيس هيئة الإشراف القضائي تنفيذاً لمهامه في الإشراف والرقابة في الوجه المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذه المادة أن يقوم بتفتيش جهاز الإدعاء العام بكافة تشكيلاته أو ينيب لهذا الغرض أحد أعضاء الهيئة للقيام بهذه المهمة حسب مقتضى الحال ورفع تقرير بذلك إلى رئيس جهاز الإدعاء العام ومجلس القضاء الأعلى وإلى مجلس النواب ونرى بأن رفع التقرير إلى مجلس النواب يتعارض مع مبدأ إستقلال القضاء كون الادعاء العام يشكل احد اهم مرتكزاته الاساسية

المادة -14- _ لرئيس الإدعاء العام أن ينبه عضو الإدعاء العام إلى كل مايقع من مخالفات لواجبات ومقتضيات وظيفته. وهي مادة معدلة على المادة (61/ثانياً) من قانون الادعاء العام الملغي الا ان التعديل قد حذف النص على صلاحية المدعي العام في تنبيه عضو الادعاء العام  بالنسبة لاعضاء الادعاء العام ضمن منطقته وهو تعديل معيب ويناقض مقتضيات حسن سير العمل في النيابات.

المادة -15- فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تطبق أحكام قانون التنظيم القضائي رقم (160 ) لسنة 1979 أو قانون رواتب ومخصصات القضاة والمدعين العامين أو قانون الخدمة المدنية النافذ أو أي قانون يحل محله . نصت هذه المادة على تطبيق أحكام قانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) لسنة 1979  فيما لم يرد به نص خاص  وهي مادة مفيدة وضرورية على اعتبار أن كثيراً من الأحكام الواردة في قانون الادعاء العام الملغي هي تكرار لما هو موجود في قانون التنظيم القضائي رقم (160 ) لسنة 1979ابتداءاً من المادة 39 ولغاية المادة 72  منه تطابق الاحكام الواردة فيها مع الاحكام الواردة في قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 كما أن ذلك يعزز فكرة أن نائب المدعي العام هو قاضي في الأصل ولكن المستغرب أن ينص على تطبيق قانون رواتب ومخصصات القضاة والمدعين العامين وهو قانون ليس لهُ وجود بهذا العنوان وما هو مشرع ونافذ هو قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم 27 لسنة 2008 ([7]) .

المادة -16- لمجلس القضاء الأعلى إصدار تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.  تضمن قانون الادعاء العام الملغي في المادة (70) منه جواز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون ومن الطبيعي  أن يتم إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون في ضوء ما يتراءى  اثناء التطبيق من مواد تحتاج إلى تفسير أومن خلال مايُستجد أثناء العمل من غموض أو معوقات تستوجب إصدار تعليمات بهذا الخصوص وكان الأصح أن يكون إصدار التعليمات من قبل السيد رئيس الإدعاء العام وهو الشخص الأول المسؤول عن تطبيق مواد هذا القانون ولهُ حق الإشراف على جهاز الإدعاء العام ومراقبة حسن قيام أعضائه بإختصاصاتهم المنصوص عليها في هذا القانون وتصرفاتهم وسلوكهم الشخصي وإنتظام اعمالهم ودوامهم ومراقبة إلتزاماتهم وفقاً لما نصت عليه المادة (13/ اولاً) من هذا القانون

المادة -17- _  يلغى قانون الإدعاء العام رقم ( 159 ) لسنة 1979 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة إلى حين صدور مايحل محلها أو يلغيها  وبطبيعة الحال فإن إلغاء القانون أعلاه يلغي أيضاً  التعديلات التي أجريت عليه كافة منذُ تشريعه ولغايه اخر تعديل .

المادة -18- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  .

وقد تم نشرهُ في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( 4437) وبتاريخ 6/3/2017 .

 

الأسباب الموجبة

للتغييرات التي حصلت بعد قانون الإدعاء العام رقم 159 لسنة 1979 ولغرض مواكبة هذه المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة ولضمان حسن الأداء في مكونات السلطة القضائية شرع هذا القانون .

1 – ان الاسباب الموجبة المذكوره اعلاه قد تصلح اسباباً لتعديل جزئي على القانون ولا تصلح اسباباً لقانون جديد تم تشريعه ولذلك كان يجب ايراد اسباب موجبة لاجل تشريع القانون وكان من الممكن ان يعاد صياغة الاسباب الموجبة للقانون الملغي لتكون اسباباً موجبة لهذا القانون نظراً لوحدة وتطابق الاسس والاسباب التي شرع من اجلها القانون .

2 - ومن خلال دراسة قانون الإدعاء العام الجديد النافذ المرقم 49 لسنة 2017 نجد ان مواد القانون الملغي كانت أكثر ضامنة لحسن الأداء من القانون الجديد وكان من الممكن تعديلهُ إذا كان هناك مايتوجب التعديل أو يتطلب المواكبة . وقد وصف الاستاذ المخضرم  فتحي الجواري القانون السابق في معرض الدفاع عنه بعد صدور القانون الجديد واصفاً اياه (بان نصوصه كافية وافيه اعتاد عليها اعضاء الادعاء العام والقضاة والاجهزة القضائية والعدلية الاخرى فاصبح تطبيقها ميسراً لا غموض فيها ولا عيب . ومرت عليه اربعة عقود وهو يطبق بنجاح ولمن عاصر تشريع ذلك القانون فلابد انه يتذكر انه قد اشبع بحثا وعقدت بشأنه الندوات , واذا كانت الحاجة تدعو لبعض التعديلات أليس كان الأيسر اجراء التعديلات على بعض المواد او اضافة نصوص اخرى او الغاء غيرها ([8]) )..وهذا التعليق جزء من دراسة اعدها الاستاذ الفاضل ونشرت على موقع مجلس القضاء الاعلى وهي دراسة جديرة بالتقدير والاحترام .

المصادر

 

1 – فتحي الجواري  - ما الجديد في قانون الادعاء العام – دراسة منشورة في موقع مجلس القضاء الاعلى – شبكة المعلومات الدولية (الانترنيت)

2 – قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 الملغي .

3 -  قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 .

4 – قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 .

5 -  قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم 27 لسنة 2008

6 – قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل

7 -  مشروع قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017  شبكة المعلومات الدولية الانترنيت



[1] -  قانون لادعاء العام رقم 49 لسنة 2017.

[2] -  قانون الادعاء العام المعدل الملغي  رقم 159 لسنة 1979

[3] - قانون تعديل قانون الادعاء العام الملغي رقم 10 لسنة 2006 .

[4]  - مشروع قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 شبكة المعلومات الدولية الانترنيت .

[5]  - قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .

[6]  -  قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 .

[7]  - قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم 27 لسنة 2008 .

[8] - فتحي الجواري – ما الجديد في  قانون الادعاء العام – دراسة منشورة في موقع مجلس القضاء الاعلى – شبكة المعلومات الدولية الانترنيت


     

  التعليقات 

   اضافة تعليق 

يرجى كتابة

مالايزيد

عن 250

حرفاً فقط

الأســـــم :

البريد الالكتروني :

التعليق :