الدليل العقلي المستقل في طريق استنباط الحكم الشرعي الواقعي                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي رئيس مجلس الوزراء                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي قضاة المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة                                           دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي                                           انضمام العراق الى اتحاد المحاكم والمجاس العربية                                          نشاطات محكمة استئناف ذي قار الاتحادية                                           دورة في موضوع حقوق الانسان                                          معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل ممثلي جمعية المحققين القضائيين                                          أستنكار أغتيال الدكتور طالب الشرع                                           معهد التطوير القضائي يواصل اقامة دوراته                                          انجازات محكم التمييز الاتحادية                                          

  الرئيسية
  الافتتاحية
  بحوث ودراسات
  الاحكام والقرارات
  تعليق على الإحكام
  رسائل جامعية
  من بحوث الترقية للقضاة
  من التراث الفقهي والقضائي العراقي
  إخبار التشريع والقضاء
  مكتبة التشريع والقضاء
  قرأت لك
  اخبار متفرقة
  ارشيف الاعداد
  من سدنة العدالة
انت الزائر رقم
كلمات مضيئة
مواقع صديقة
احصائيات العالم

نشرة مجلس القضاء الاعلى الالكترونية

العدل نيوز

نيل وفرات

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية

صحف ومجلات الكترونية

امارة وتجارة

مجموعة العدالة للجميع

رابطة تعليم حقوق الانسان

مكتبة نهضة العرب

مكتبة الاسكندرية - اون لاين

الحوار المتمدن

شبكة الاستراتيجية

مكتبة عبد الحق غازي الالكترونية - كتب مجانية

استراتيجيا للاستشارات الفنية والتطوير

صوت الناصرية

المكتبة الرقمية

نشرة آي فكس

وزارة العدل - دولة قطر

مجلة مساواة للتربية على حقوق الانسان والثقافة المدنية

وزارة العدل العراقية

الوقائع العراقية

وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان - العراق

قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية

المركز الاعلامي للسلطة القضائية

الميزان

النظرية العامة في القانون الدستوري

للدكتور منذر إبراهيم الشاوي

بقلم رئيس التحرير

لم احظ بفرصة التعرف بأستاذي الدكتور منذر الشاوي أيام الدراسة في كلية حقوق جامعة بغداد، إلا ان تلك الفرصة سنحت لي حين التحقت بالدورة الأولى للمعهد القضائي التي افتتحت عام 1976 حيث حاضر بمادة فلسفة القانون. كان يهتم بالحوار ويخلق لدى المتلقي صفاء النفس لكي يتأمل في طبيعة الحياة، ويدله على التعمق في بحثه الذاتي في المعاني والمدلولات لكل الأشياء المحيطة بالبشر، كل ذلك كان يقودنا الى تلاقح الأفكار وأفكاره هو التي عركتها التجارب وأفكارنا الغضة التي حاول ان ينطلق بها نحو حرية الفكر والتعبير، مؤكداً على ان القاضي ورجل القانون من الضروري ان يعتنقا الأسلوب العلمي وان يوقنا بصحة هذا الطريق المؤدي الى التحري عن الحقيقة والبحث عنها والسعي الى إيجاد قوانين عامة لتنطبق على تلك الحقائق.

توثقت علاقتي به من خلال ذلك، علاقة تلميذ بأستاذه ورغم إشغاله لمنصب وزير العدل ولقاآتي به بصفته هذه لم أكن أرى فيه الا ذلك الأستاذ ولم أكن أرى نفسي في حضرته الا ذلك التلميذ، الأستاذ الدكتور منذر الشاوي غني عن التعريف وما ذكرته في هذا المطلع ما هو الا حقائق لا يختلف فيها احد، ان كان ذلك الأحد موضوعياً يبتغي الحقيقة ويعشقها، اما ان كان في النفس هوى او قل مرضاً فما باليد حيلة، على أية حال وجدت نفسي مدفوعاً لذكر هذه الكلمات عنه وهــو ليس بحاجة لها بقدر ما وجدت نفسي بحاجة لكتابتها، فهي بعض الوفاء للرجل الذي علمني كيف اعرف وما هذه المجلة الا نتاج فكره ووريثة لمجلته الرائدة (العدالة) عسى ان يكون الوارث على خطا المورث. نعود لموضوعنا، هذا الكتاب هو آخر (ونأمل ان لا يكون الأخير) من سلسلة كتب في الدراسات الدستورية التي اختص بها الأستاذ، فمنذ أطروحته لنيل شهادتي الدكتوراه بالفرنسية في التمييز بين السلطة المؤسسة والسلطات المؤسسة وإسهام في دراسة السلطة المؤسسة، ثم كتبه في الدستور، في الدولة القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية العراقية، والقانون الدستوري بجزئيه نظرية الدولة، ونظرية الدستور، ثم الدولة الديمقراطية، الاقتراع السياسي، نظرية السيادة، وكتبه الثلاثة مفاهيم اساسية في الديمقراطية، الدستور، الدولة، إضافة الى بحوثه التي نشرت في بعض الدوريات ومنها بحثه القيم في معنى الرقابة على دستورية القوانين الذي نشر عام 1970 في مجلة القضاء التي تصدرها نقابة المحامين العراقيين والمسألة القومية والحكم الذاتي في العراق الذي نشرته مجلة قضايا عربية في بيروت ومجلة الحقوقي في بغداد، وكان هذا الموضوع هو حجر الأساس في قانون الحكم الذاتي الذي صدر في العراق، وكان الأستاذ هو المنظر لذلك القانون.

هذا الكتاب أصدرته دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع عام 2007 وقد جاء الكتاب في وقته إذ يمر الوطن العربي بحركة إصلاح سياسي ودستوري لتكون الديمقراطية هي المنطلق والمآل لهذه الحركة. يتناول الكتاب ضرورات إيضاح فكرة الديمقراطية التي ما زالت يكتنفها الغموض وما لم ينجل غموضها يتعذر معه إقامة بناء سياسي ودستوري يتمتع بحق المواطنة الديمقراطية. ويرى الكاتب ان إيضاح فكرة الديمقراطية وازالة الغموض الذي يكتنفها يتطلبان تحديد معنى الديمقراطية وبأعتبارها فلسفة وإيماناً وطريقة في العيش والحياة وأسلوباً للعلاقات الإنسانية. فالديمقراطية إذن بحاجة للتجديد والتأصيل، ثم يستمر الكاتب في البحث عن الإيديولوجية الديمقراطية باعتبارها أصل السلطة وممارستها وارتباطها بوجود الدولة وسيادتها وعلاقة السلطة وكيفية تعايشها مع سلطات أخرى، ثم علاقة الديمقراطية بفكرة الانتخاب والتأثير الكبير لنظم الانتخاب في الحياة السياسية.

كيف تمارس السلطة وفق أية أسس وقواعد التي يطلق عليها الدستور فينتقل الكاتب للحديث عن الدستور، كيف ينشأ وأية مشاكل يثيرها، تستر تلك المشاكل بالأيدلوجية. يخلص الكاتب الى ان كل هذه الأمور التي يدور حولها البحث تدور في فلك السلطة. هدف الكتاب وضع منهج علمي للبحث في السلطة التي اصطلح على تسميتها بالقانون الدستوري ونظريه العامة باعتبارها مرجعية يحتكم اليها في تقدير مدى ملائمة المؤسسات الدستورية، وينطلق الكاتب من الوقائع من خلال منهج البحث العلمي والملاحظة المباشرة للوقائع، لذلك تضمن الكتاب مفاهيم ومبادئ تجاوزت النظرية التقليدية في القانون الدستوري وصححت العديد من الرؤى السياسية والدستورية. عرض الكاتب مواضيع كتابه بأسلوب مبسط يمكن ان نصفه بالسهل الممتنع قصد من ورائه ان تكون مواضيع القانون الدستوري بمتناول القانوني والسياسي والمثقف والمواطن وطلاب السياسة والقانون. أخيراً فالكتاب من المراجع الموثوقة يمكن لكل من يريد الإصلاح وإقامة بناء سياسي ودستوري على أسس علمية وأهداف إنسانية والاعتماد عليه. في نهاية هذا العرض الموجز للكاتب والكتاب لا يسعني الا ان اختمه بكلمة وردت في إحدى رسائل (انجلس) (الرجال يصنعون التاريخ)، فكل فرد يتبع غاياته التي يقصدها لتغيير النتائج، فالتاريخ يتألف من النتائج المحصلة لكل الاتجاهات المتعددة الوافرة في اتجاهات مختلفة.

     

  التعليقات 

   اضافة تعليق 

يرجى كتابة

مالايزيد

عن 250

حرفاً فقط

الأســـــم :

البريد الالكتروني :

التعليق :