الدليل العقلي المستقل في طريق استنباط الحكم الشرعي الواقعي                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي رئيس مجلس الوزراء                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي قضاة المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة                                           دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي                                           انضمام العراق الى اتحاد المحاكم والمجاس العربية                                          نشاطات محكمة استئناف ذي قار الاتحادية                                           دورة في موضوع حقوق الانسان                                          معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل ممثلي جمعية المحققين القضائيين                                          أستنكار أغتيال الدكتور طالب الشرع                                           معهد التطوير القضائي يواصل اقامة دوراته                                          انجازات محكم التمييز الاتحادية                                          

  الرئيسية
  الافتتاحية
  بحوث ودراسات
  الاحكام والقرارات
  تعليق على الإحكام
  رسائل جامعية
  من بحوث الترقية للقضاة
  من التراث الفقهي والقضائي العراقي
  إخبار التشريع والقضاء
  مكتبة التشريع والقضاء
  قرأت لك
  اخبار متفرقة
  ارشيف الاعداد
  من سدنة العدالة
انت الزائر رقم
كلمات مضيئة
مواقع صديقة
احصائيات العالم

نشرة مجلس القضاء الاعلى الالكترونية

العدل نيوز

نيل وفرات

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية

صحف ومجلات الكترونية

امارة وتجارة

مجموعة العدالة للجميع

رابطة تعليم حقوق الانسان

مكتبة نهضة العرب

مكتبة الاسكندرية - اون لاين

الحوار المتمدن

شبكة الاستراتيجية

مكتبة عبد الحق غازي الالكترونية - كتب مجانية

استراتيجيا للاستشارات الفنية والتطوير

صوت الناصرية

المكتبة الرقمية

نشرة آي فكس

وزارة العدل - دولة قطر

مجلة مساواة للتربية على حقوق الانسان والثقافة المدنية

وزارة العدل العراقية

الوقائع العراقية

وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان - العراق

قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية

المركز الاعلامي للسلطة القضائية

الميزان

مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

9/اتحادية/2008

مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

يجب ان يراعى في تشكيله تمثيل كل مكونات الشعب العراقي

تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 24/ذي القعدة/1429هـ الموافق 24/11/2008 وأصدرت قرارها الآتي:

المدعي: النائب يونادم يوسف كنا إضافة لوظيفته كعضو في مجلس النواب العراقي بصفته رئيس كتلة الرافدين الممثلة للكلدان والآشوريين في مجلس النواب.

المدعى عليه: رئيس مجلس النواب العراقي إضافة لوظيفته.

الإدعاء: إدعى وكيل المدعي أمام هذه المحكمة في الدعوى المرقمة (9/اتحادية/2008) بأن مجلس النواب العراقي قرر بتاريخ 28/4/2007 تشكيل مجلس المفوضية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دون ان يراعي في ذلك تطبيق أحكام الفقرة عاشراً من المادة (9) من قانون المفوضية رقم (11 لسنة 2007) بما يحقق التوازن بين مكونات الشعب العراقي اذ تضمن المجلس المذكور قسماً منها دون الأخرى مما أخل بالتوازن المطلوب وحيث ان المادة (125) من الدستور قد بينت المكونات الأخرى بشكل واضح ودعت الى ضمان حقوقهم الإدارية والسياسية والثقافية ومنهم (الكلدان والآشوريين) فتشكيل المجلس بالصيغة الحالية وتغييب مكون منهم (الكلدان والآشوريين) يعتبر خرقاً واضحاً لقانون المفوضية لانعدام شرط التوازن ومخالفة صريحة للدستور لذا فان موكله بصفته نائباً في مجلس النواب عن كتلة الرافدين التي تمثل (الكلدان والآشوريين) وحيث ان أعضاء مجلس النواب لهم صفة تمثيلية استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور واستناداً لأحكام المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة ومن ثم الحكم بعدم شرعية الإجراء الصادر من مجلس النواب المتضمن تعيين أعضاء مجلس المفوضية بتاريخ 28/4/2007، وبعد تسجيل الدعوى لدى هذه المحكمة وفقاً للفقرة (ثالثاً) من المادة (1) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 وبعد استكمال المحكمة الإجراءات المطلوبة وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة (2) من النظام الداخلي للمحكمة المشار اليها آنفاً تم تعيين موعد للمرافعة وحضر عن المدعي وكيله المحامي السيد حميد عبد الرزاق بموجب الوكالة المحفوظة في ملف الدعوى وحضر عن المدعى عليه وكيله الموظف القانوني السيد محمد هاشم داود الموســوي بموجب الوكالة المربوطة باضبارة الـدعوى وبوشــر بالمرافعة الحضورية والعلنية، كرر وكيل المدعي ما جاء في عريضة الدعوى وطلب الحكم بموجبها مع تحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته المصاريف كافة، وبناء على الطلب المقدم من رئيس مجلس المفوضية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وطلبه قبول طلبه بالدخول شخصاً ثالثاً في الدعوى بجانب المدعى عليه إضافة لوظيفته لمساس الدعوى بالمفوضية قررت المحكمة قبول طلبه وإدخاله في الدعوى شخصاً ثالثاً بجانب المدعى عليه وبعد دفعه الرسم القانوني حضر عنه وكيله الموظف الحقوقي السيد حمزة حسين عباس وهو بدرجة مدير وبوشر بالمرافعة الحضورية والعلنية بحقه وطلب وكيل المدعي تصحيح الخطأ المادي الواقع في عريضة الدعوى وجعل المادة (49) بدلاً من (94) في عريضة الدعوى وأوضح بأنه لا يجوز إدخال شخص ثالث في الدعوى لأن المحكمة هي محكمة طعن، وكرر وكيل المدعى عليه ما جاء في اللائحة الجوابية المقدمة الى المحكمة والمؤرخة في 25/3/2008 وطلب رد الدعوى لأنه ليس من اختصاص المحكمة بنظرها لأن اختصاصات المحكمة محددة في المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وفي المادة (93) من دستور جمهورية العراق وليس من بينها صلاحية النظر في صحة اختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقدم وكيل الشخص الثالث/لائحة تحريرية مؤرخة في (بلا) في الجلسة المؤرخة 19/5/2008 طلب فيها رد الدعوى للأسباب الواردة فيها منها عدم اختصاص المحكمة في موضوع صحة اختيار أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إضافة الى ذلك ان الفقرة الثانية من المادة (3) من قانون المفوضية نصت (يتألف مجلس المفوضية من تسعة أعضاء اثنين منهم على الأقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالأغلبية بعد ترشيحهم من (لجنة من مجلس النواب) على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء) وان شروط التعيين الواردة في المادة (3) من قانون المفوضية لم تتضمن ما يلزم لجنة مجلس النواب المخولة بترشيح الاعضاء التسعة مراعاة مكونات الشعب العراقي بدليل ان الاستمارة الخاصة بالترشيح والصادرة من لجنة ترشيح اعضاء مجلس المفوضية في مجلس النواب لم تتضمن ما يشير من قريب او من بعيد للمكون الاجتماعي او القومي أو الديني للمرشح وان مراعاة مكونات الشعب العراقي قد تحقق فعلا في المجلس الحالي وفقاً للشروط المهنية لتشكيل مجلس المفوضية بنص المادة (3) مـن القانون، اما ما يتعلق بالفقرة الخاصة بتحقيق التوازن بين مكونات الشعب العراقي والرجوع الى الدستور العراقي فانه قد تكفل بالحفاظ على كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية للطوائف كافة وان عدد أعضاء مجلس المفوضية والمنصوص عليه قانوناً هم تسعة أعضاء وان عدد الأقليات يفوق النصاب المطلوب ومع ذلك فكان مــن ضمن المرشحين لعضوية مجلس المفوضية مرشح من الطائفة المسيحية واستبعد مـن قائمة المرشحين لتخلف شرط من شروط الترشيح الواردة في (7) من الفقرة الثانية من المادة (3) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11 لسنة 2007) والتي تنص (ان لا يكون مشمولاً بقانون اجتثاث البعث أو من اثرى على حساب المال العام أو ارتكب جريمة بحق الشعب أو من منتسبي الأجهزة القمعية) وطلب رد الدعوى مع تحميل المدعي الرسوم، وأوضح وكيل المدعي بناء على طلب المحكمة منه بانه يطلب بموجب دعواه الحكم بعدم دستورية قرار مجلس النواب الخاص بتشكيل مجلس المفوضية وإلغائه كونه مخالف للفقرة عاشراً من المادة (9) من قانون المفوضية والمادة (125) من الدستور وإعادة تشكيله بما يضمن تحقيق التوازن وتمثيل الكلدان والآشوريين في مجلس المفوضية وقد تبادل أطراف الدعوى اللوائح التحريرية تضمنت دفوعاتهم وطلباتهم في الدعوى واطلعت المحكمة على معاملة الترشيحات الخاصة بمجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات حيث لاحظت المحكمة بان هناك اكثر من مرشح من طائفة الكلدان والآشوريين وأوضح وكيل الشخص الثالث ان الآلية التي بموجبها يتم الترشيح هو وجود لجنة منبثقة من مجلس النواب أجرت مقابلة (1800) متقدم ورشحت من هؤلاء (30) شخصاً حيث رأت توفر الشروط فيهم وأهليتهم ليكونوا أعضاء في المفوضية العليا واختار مجلس النواب (9) منهم وأضاف ان ممثلاً من الأمم المتحدة كان حاضراً في اللجنة وقد تم ذلك بناءً على طلب من مجلس النواب وان عملية الترشيح في المرحلة الثالثة تمت بعد المفاضلة وظهر من بين المفضلين الذي استبعد وتبين انه من طائفة كلدا آشوريين وقد استبعد لشموله بإجراءات اجتثاث البعث وفي الجلسة المؤرخة 4/11/2008 طلب المحامي السيد أنور بطرس الجزراوي دخوله شخصاً ثالثاً في الدعوى بجانب الإدعاء لأن له مصلحة في طلبه وقررت المحكمة قبول طلبه وإدخاله في الدعوى شخصاً ثالثاً بجانب الإدعاء ودفع الرسم القانوني عن دخوله في الدعوى وبوشر بالمرافعة الحضورية والعلنية بحقه وقد اطلعت المحكمة على أسماء الفائزين الوارد في الكتاب الصادر من مجلس النواب/الدائرة القانونية/ برقم (1/13/3765) في 5/8/2008 وعلى قرار تشكيل مجلس المفوضية الصادر من مجلس النواب بعدد (م.خ/1/3/100) في 29/4/2007 وقد اطلعت المحكمة على اللائحة التحريرية المقدمة من قبل الشخص الثالث المحامي أنــور بطرس المؤرخة 24/11/2008 حيث نفى فيها ان يكون مشمولاً بإجراءات اجتثاث البعث لأنه لم يكن بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث المنحل وان ما ورد في الكتاب الوارد من الهيأة الوطنية العليا لاجتثاث البعث باعتباره مشمولا باجراءات الاجتثاث ورد فيها سهواً وابرز وكيل الشخص الثالث صورة عن الكتاب الصادر من الهيأة الوطنية العليا لاجتثاث البعث المرقـــم (1478) المؤرخ فــي 28/3/2006 المعنون الى نقابة المحامين والمتضمن بان المحامي السيد انور بطرس مشمول باجراءات اجتثاث البعث وكرر كل طرف اقواله وطلباته السابقة وطلب الحكم بموجبها وعليه وحيث ان هذه المحكمة قد اكملت تدقيقاتها في الدعوى لذا قررت افهام ختام المرافعة وافهم القرار علناً.

القرار: لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المدعي بصفته عضواً في مجلس النواب ويمثل كتلة الرافدين التي تمثل (الكلدان والاشوريين) وهما مكونان من مكونات الشعب العراقي طلب في عريضة دعواه الحكم بعدم شرعية الاجراء الذي اتخذه مجلس النواب في 28/4/2007 بتشكيل مجلس المفوضية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لان هذا الاجراء لم يحقق التوازن بين مكونات الشعب العراقي ومنهم الكلدان والاشوريين حيث لم يشرك أي منهم في المجلس، وبعد تبادل اطراف الدعوى اللوائح طلبت المحكمة قوائم المرشحين لعضوية مجلس المفوضية بعدما دفع وكيل الشخص الثالث- المفوضية العليا للانتخابات انه لم يكن هناك الا مرشح واحد من المسيحيين وقد رفض انتخابه لانه مشمول باجراءات اجتثاث البعث وقد ظهر للمحكمة من تدقيق تلك القوائم ان هناك اكثر من مرشح من المسيحيين وليس مرشحاً واحداً، وقد دفع وكيل المدعى عليه والشخص الثالث- المفوضية العليا للانتخابات ان لجنة خاصة في مجلس النواب هي التي دققت سير المرشحين والشروط المطلوبة في كل منهم واختارت عدداً منهم وعرضت اسماؤهم على مجلس النواب الذي اختار تسعة منهم لعضوية مجلس المفوضية وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان المادة (125) من الدستور نصت على (يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان والكلدان والاشوريين وسائر المكونات الاخرى وينظم ذلك بقانون) كما نصت المادة (9/عاشراً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 على (يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفقاً للانظمة والتعليمات) لذا كان المقتضى مراعاة ذلك عند انتخاب مجلس المفوضية لاسيما ان المسيحيين قد تقدموا باكثر من مرشح ولم يثبت ان كل هولاء قد تخلفت فيهم الشروط القانونية المطلوبة في عضو مجلس المفوضية، عليه ولما تقدم تجد المحكمة الاتحادية العليا واستناداً الى احكام المادة (93/ثالثاً) من الدستور التي خولتها صلاحية الفصل في القرارات والاجراءات المتخذة من السلطة الاتحادية المتكونة بموجب المادة (47) من الدستور من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ان تشكيل مجلس المفوضية الحالي رغم ما تقدم اكتسب الشكلية المنصوص عليها في القانون ومارس مهامه منذ انتخابه ولا يجوز ابطال اجراءات انتخابه لمجرد السبب الــذي اورده المدعي ذلك ان تمثيل كل مكونات الشعب العراقي في مجلس المفوضية البالغ نصابه تسعة اعضاء امر في غاية الدقة وان كان كل من النصين المتقدم ذكرهما يقضيان بمراعاة التمثيل وفق ما ورد فيها مما يوجب على مجلس النواب مراعاة ذلك مستقبلا وهذا ما تقضي به المحكمة الاتحادية العليا في حكمها هذا، ومن حيث مصاريف الدعوى فان كل طرف فيها قد كسب جزءاً منها وخسر الجزء الاخر فيتحمل المصاريف التي انفقها واتعاب محاماة وكيله وصدر القرار بالاتفاق في 24/ذي القعدة/1429هـ الموافق 24/11/2008م.

     

  التعليقات 

   اضافة تعليق 

يرجى كتابة

مالايزيد

عن 250

حرفاً فقط

الأســـــم :

البريد الالكتروني :

التعليق :