الدليل العقلي المستقل في طريق استنباط الحكم الشرعي الواقعي                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي رئيس مجلس الوزراء                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي قضاة المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة                                           دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي                                           انضمام العراق الى اتحاد المحاكم والمجاس العربية                                          نشاطات محكمة استئناف ذي قار الاتحادية                                           دورة في موضوع حقوق الانسان                                          معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل ممثلي جمعية المحققين القضائيين                                          أستنكار أغتيال الدكتور طالب الشرع                                           معهد التطوير القضائي يواصل اقامة دوراته                                          انجازات محكم التمييز الاتحادية                                          

  الرئيسية
  الافتتاحية
  بحوث ودراسات
  الاحكام والقرارات
  تعليق على الإحكام
  رسائل جامعية
  من بحوث الترقية للقضاة
  من التراث الفقهي والقضائي العراقي
  إخبار التشريع والقضاء
  مكتبة التشريع والقضاء
  قرأت لك
  اخبار متفرقة
  ارشيف الاعداد
  من سدنة العدالة
انت الزائر رقم
كلمات مضيئة
مواقع صديقة
احصائيات العالم

نشرة مجلس القضاء الاعلى الالكترونية

العدل نيوز

نيل وفرات

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية

صحف ومجلات الكترونية

امارة وتجارة

مجموعة العدالة للجميع

رابطة تعليم حقوق الانسان

مكتبة نهضة العرب

مكتبة الاسكندرية - اون لاين

الحوار المتمدن

شبكة الاستراتيجية

مكتبة عبد الحق غازي الالكترونية - كتب مجانية

استراتيجيا للاستشارات الفنية والتطوير

صوت الناصرية

المكتبة الرقمية

نشرة آي فكس

وزارة العدل - دولة قطر

مجلة مساواة للتربية على حقوق الانسان والثقافة المدنية

وزارة العدل العراقية

الوقائع العراقية

وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان - العراق

قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية

المركز الاعلامي للسلطة القضائية

الميزان

اختصاص مجلس الانضباط العام

مجلس شورى الدولة

 152/ انضباط/تمييز/2009

المبدأ – اختصاص مجلس الانضباط العام

قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 حدد الجهة التي يجوز الاعتراض امامها على قرارات الهيئة وبذلك يكون مجلس الانضباط العام غير مختص بنظر مثل هذه الاعتراضات.

تشكلت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بتاريخ 17/6/2009م الموافق24/ جمادي الثاني/1430هـ واصدرت القرار الاتي:

المميز: وزير التربية- اضافة لوظيفته المميز عليه: (أ.خ.أ) اقام المدعي (المميز عليه) (أ.خ.أ) الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بان مديرية تربية ديالى اصدرت الامر الاداري المرقم (13227) في 14/4/2005 بتحويله الى معلم فاقام الدعوى المرقمة (310/م/2005) في 11/12/2005 برد الدعوى لفوات المدة القانونية وصدق القرار تمييزاً برقم (101/انضباط/تمييزا/2006) في 3/4/2006 وبعد صدور قانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 اقام الدعوى المرقمة (147/م/2008) في 18/5/2008 رد الدعوى لعدم صدور قرار اداري بالرفض ثم اقام الدعوى مجدداً برقم (317/م/2008) يدعي فيها بان المديرية المذكورة لم تستلم طلباته بحجة عدم وجود تعليمات من الوزارة لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم باعادته الى وظيفته السابقة مشرف تربوي وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 24/3/2009 وبعدد اضبارة (317/م/2008) اعادة المدعي الى وظيفته السابقة مشرف تربوي ورد الدعوى لعدم توجه الخصومة بالنسبة للمدعي عليه الثاني مدير تربية ديالى- اضافة لوظيفته لعدم تمتعه بالشخصية المعنوية ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 8/4/2009 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.

القرار: لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المميز عليه (المدعي) (أ.خ.أ) يطالب باعادته الى وظيفته السابقة بعد ان صدر قانون المساءلة والعدالة وتقديمه طلباً الى مديرية التربية لغرض اعادته الى وظيفته السابقة نتيجة شموله بقانون اجتثاث البعث واعفائه من الوظيفة وبعد الاستئناف تم اعادته الى وظيفته السابقة بعدها صدر امر اداري بتحويله الى وظيفة غير وظيفته السابقة وبعد اقامته الدعوى ردت شكلا لذلك اقام هذه الدعوى بعد ان صدر قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 ان المادة (6) من القانون آنفاً اوجبت على الهيئة اتباع الاجراءات التي رسمتها بحق المنتمين الى صفوف حزب البعث المنحل قبل 9/4/2003 لغرض تحقيق اهداف الهيئة وتنفيذ مهامها ومنها ماورد في البند (خامساً) المتضمن السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون بالعودة الى دوائرهم او الاستمرار بوظائفهم وحيث ان المادة (15) من القانون المذكور اجازت للمشمولين باحكامه الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة امام هيئة التمييز وحيث ان ذلك القانون قد حدد مهمة اصدار القرار وجهة الطعن مما يكون مجلس الانضباط العام غير مختص بنظر الدعوى لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى مجلس الانضباط العام للسيرفيها وفق ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 24/جمادي الاخرة/1430هـ الموالفق 17/6/2009م.

     

  التعليقات 

   اضافة تعليق 

يرجى كتابة

مالايزيد

عن 250

حرفاً فقط

الأســـــم :

البريد الالكتروني :

التعليق :