الدليل العقلي المستقل في طريق استنباط الحكم الشرعي الواقعي                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي رئيس مجلس الوزراء                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي قضاة المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة                                           دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي                                           انضمام العراق الى اتحاد المحاكم والمجاس العربية                                          نشاطات محكمة استئناف ذي قار الاتحادية                                           دورة في موضوع حقوق الانسان                                          معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل ممثلي جمعية المحققين القضائيين                                          أستنكار أغتيال الدكتور طالب الشرع                                           معهد التطوير القضائي يواصل اقامة دوراته                                          انجازات محكم التمييز الاتحادية                                          

  الرئيسية
  الافتتاحية
  بحوث ودراسات
  الاحكام والقرارات
  تعليق على الإحكام
  رسائل جامعية
  من بحوث الترقية للقضاة
  من التراث الفقهي والقضائي العراقي
  إخبار التشريع والقضاء
  مكتبة التشريع والقضاء
  قرأت لك
  اخبار متفرقة
  ارشيف الاعداد
  من سدنة العدالة
انت الزائر رقم
كلمات مضيئة
مواقع صديقة
احصائيات العالم

نشرة مجلس القضاء الاعلى الالكترونية

العدل نيوز

نيل وفرات

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية

صحف ومجلات الكترونية

امارة وتجارة

مجموعة العدالة للجميع

رابطة تعليم حقوق الانسان

مكتبة نهضة العرب

مكتبة الاسكندرية - اون لاين

الحوار المتمدن

شبكة الاستراتيجية

مكتبة عبد الحق غازي الالكترونية - كتب مجانية

استراتيجيا للاستشارات الفنية والتطوير

صوت الناصرية

المكتبة الرقمية

نشرة آي فكس

وزارة العدل - دولة قطر

مجلة مساواة للتربية على حقوق الانسان والثقافة المدنية

وزارة العدل العراقية

الوقائع العراقية

وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان - العراق

قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية

المركز الاعلامي للسلطة القضائية

الميزان

Foreign State Immunity from Execution Through the Iraq

Case study

 Foreign State Immunity from Execution Through the Iraq vs. Dumez SA Case

 Civil court of Brussels (chambre des saisies), 27 February 1995 Journal des tribunaux 1995, p. 565

 Ahmed OUERFELLI

Facts: Dumez S.A., a French limited company, concluded a sub-contract with a Kuwaiti company, Fiafi, pursuant to which it was in charge of performing a part of the contractual commitments of the Kuwaiti company towards the Iraqi ministry of Defence. The role of Dumez was to build some constructions. The contract between Fiafi and the Iraqi government contained an arbitration clause. In order to assure the payment of Dumez, Iraq delivered bills payable after a certain period of time. Due to the default of the Iraqi government, Dumez brought a claim before Iraqi courts, which issued a judgment in favour of the claimant (Baghdad Court, 7 April and 19 July 1990). Nonetheless, a law dated 16 September 1990, promulgated after the invasion of Kuwait by the Iraqi forces, barred the courts from rendering any decision against the government. Dumez found that the best way to recover its debt was to sue the Iraqi government before French courts. The Nanterre court condemned the Iraqi government to pay the amount of more than 22 million US$ with interests. On the basis of that judgment, Dumez proceeded to several attachments in France and Belgium. A Belgian bank declared that it held more than 90 million US$ of Iraqi money. The French judgment was granted enforcement in Belgium (1993), and the enforcement order was appealed by the Iraqi government, in parallel with the appeal against the French judgment before the Versailles court. On the appeal of the decision of the “execution judge” (le juge de l’exécution), the Brussels civil court held that: ·It has to be recalled that Iraq was subjected to UN measures of embargo, and that Belgium also took similar measures, including a Royal decree dated 8 August 1990, according to which Iraq was condemned to indemnify Kuwait for the damages resulting from the 1990 invasion of Kuwait; ·The judge ruling on seizure issues (juge des saisies) is bound by the res judicata of the decisions on the merits. This means that an appeal of a decision made by this judge shall not turn in an indirect appeal against the judgment on the merits; ·The French judgments are automatically recognized in Belgium; ·On the immunity from jurisdiction (jurisdictional immunity) invoked by the Iraqi government, the court highlighted that the Iraqi government acted as a private person and that the procurement contract contained an arbitration clause. Anyway, the court remarked that it may not revoke the decision of the Versailles court on the merits or the enforcement order. ·On the immunity from execution, objected by Iraq on the ground that sovereign states are equal and shall not be subjected to mandatory execution of decisions taken by each other, the court remarked first that the sovereignty of Iraq was reduced due to several UN Security Council resolutions, and that, anyway, UN Resolution No. 687 decided that Iraq shall pay all its debts anterior to 2 August 1990 through the normal ways (seront réglées par les voies normales), and that all its unilateral declarations on the annulment of its foreign debts are null and void, besides to its commitment to pays all compensations for the losses caused to others, including environment losses and harm caused to foreign states and natural and legal persons. It also created a Fund for these indemnifications, which has to be financed from the income of petroleum exportations. The court held that nothing bars from the recognition of direct effects of the UN resolutions, provided that it be within their reasonable limits. As a matter of consequence, the court held that Dumez could not benefit from the exceptional rules of indemnification through the Fund created by virtue of the said Resolution No. 687, since its debt is manifestly anterior to 2 August 1990. On the immunity principle itself, the court affirmed that public legal persons do not have an absolute immunity from execution as objected by Iraq, but the immunity is limited to the state properties destined for the fulfilment of its sovereignty functions (jure imperii). It added that the burden of proof of the destination of the attached property is incumbent to the state. Finally, the court refused to consider evidence produced that the seized amount was allocated for the needs of the Iraqi diplomatic mission in Belgium, because, according to the judgment, the amount was disproportioned to the reasonable needs of such a Delegation. It refused also the allegation that the amount was affected for the acquisition of a building for the Iraqi embassy in Brussels, since the decision was taken more than 3 years prior to the seizure. It is also precized that the seized amount is most probably part of a total amount of about 4 billion Belgian Francs seized in Belgium pursuant to the UN Resolution. Concerning the argument taken from the Vienna Convention on the Diplomatic Immunity, the court held that the Convention provides that the accredited country shall not deviate from the goals of the establishment of a diplomatic representation and that the host country is entitled to verify the respect of these goals by the accredited country. As a matter of consequence, the debate before a court on the nature of the funds of the foreign state where they are allocated for private (jus gestionis) activities is not inconsistent with the wording of the Vienna Convention. Thus, the Vienna Convention shall not be embezzled from its actual goals, and may not serve to cover activities that have nothing to do with the jure imperii activities of a foreign state. As a result, it rejected the objections of the Iraqi government and ordered the bank to pay the seized amounts to Dumez, with provisional execution. الوقائع : أبرمت شركة "فيافي" الكويتية عقدا مع وزارة الدفاع العراقية عقدا تضمن شرطا تحكيميا. وبالتوازي مع ذلك أبرمت نفس الشركة عقد مقاولة من الباطن (مناولة) مع شركة "دوميز" الفرنسية (شركة خفية الإسم). وإثر ظهور صعوبات في استخلاص مستحقات "دوميز" من الشركة الكويتية ربطت الصلة مع الدولة العراقية التي تعهدت بأن تدفع لها مستحقاتها مباشرة وأمضت لفائدتها على كمبيالات لضمان الوفاء. وإثر تخلف الدولة عن الخلاص، تحصلت "دوميز" على حكم بالأداء من القضاء العراقي، غير أن دخول القوات العراقية إلى الكويت في أغسطس 1990 عقبه إصدار قانون يمنع المحاكم من إصدار أي حكم في أي نزاع ضد الدولة لفائدة أي شخص. وأمام تعذر مقاضاة الدولة العراقية أمام محاكمها أو تنفيذ الحكم السابق ضدها، قامت "دوميز" بدعوى أمام القضاء الفرنسي فقضت محكمة نانتير لصالحها فاستأنفت الدولة العراقية الحكم أمام محكمة فرساي، وبالتوازي مع ذلك تحصلت الشركة على قرار في إكساء الحكم بالصيغة التنفيذية في بلجيكا، وأجرت بموجبه عقلة (حجزا) على مبالغ مالية موجودة بحساب بنكي مفتوح باسم دولة العراق في بلجيكا، فتم استئناف قرار منح الصيغة التنفيذية أمام محكمة بروكسل، وتمسكت الدولة خصوصا بأن مبدأ المساواة بين الدول يمنع من إصدار أحكام ضد دولة أجنبية من قبل دولة أخرى (لا سلطان لقضاء نظير على نظيره)، فأصدرت محكمة بروكسل الحكم موضوع التعليق مستندة إلى ما يلي: ·أن العراق صدرت ضده قرارات من مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة تلزمه بالتعويض للكويت ولكل شخص تضرر من اجتياح الكويت. ·أن قاضي التنفيذ مقيد بحجية الأمر المقضي المعترف بها للحكم الأصلي القاضي بالأداء. ·أن اتفاقية بروكسل لسنة 1968 تمنح الأحكام الفرنسية النفاذ المباشر في بلجيكا. ·وبالنسبة لحصانة التقاضي المعترف بها للدول الأجنبية، لاحظت المحكمة أن قاضي التنفيذ ليس له أن يراجع الحكم الأصلي القاضي بالأداء ولو لم يكن سليما، كما أن حصانة التقاضي لا تهم سوى النزاعات المتعلقة الأنشطة السيادية التي تقوم بها الدولة ولا تمتد إلى تصرفاتها التي تقوم بها كالخواص علاوة على أن العقد الأصلي تضمن شرطا تحكيميا. وعلى كل حال فإن قاضي التنفيذ لا يمكنه أن ينقض (ول بشكل غير مباشر) قرار محكمة فرساي المتعلق بأصل النزاع ولا قرار منح الصيغة التنفيذية. ·أما بالنسبة لحصانة التنفيذ فلاحظت المحكمة أنه ولئن اقتضى المبدأ العام تمتع الدول الأجنبية ذات السيادة بحصانة التنفيذ فإن العراق فقد سيادته منذ صدور قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار عدد 678 الذي اقتضى أن ديون العراق الناشئة قبل 2 أغسطس 1990 يتواصل استخلاصها طبق الطرق العادية كما أحدث صندوقا للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالكويت وبكل شخص طبيعي أو معنوي أجنبي من جراء الغزو العراقي وقرر أن تمويله يقع من مداخيل بيع النفط العراقي بحيث وضع موارد العراق تحت الوصاية، كما أبطل جميع تصريحات العراق حول إلغاء مديونيته الخارجية. ولاحظت المحكمة أنه لا يوجد ما يمنع القضاء من منح النفاذ المباشر للقرارات الأممية في حدود نطاقها ومقتضياتها، واستنتجت المحكمة من ذلك أن الشركة المدعية لا حقّ لها في استخلاص دينها طبق الطرق الخاصة التي جاء بها القرار الأممي عدد 678 بما أنها سابقة بكثير لصدور ذلكم القرار. وفي ما يخصّ مبدأ الحصانة في ذاته، أكّدت المحكمة أنه أشخاص القانون العام لا يتمتعون بحصانة تنفيذية مطلقة بل ترتبط تلك الحصانة بممارسة نشاط سيادي ولا تهم سوى الأموال المخصصة لذلك النشاط. كما لاحظت المحكمة أن عبء إثبات تخصيص الأموال للأنشطة محمول على الدولة. وفي خصوص هذه القضية بالذات، رفضت المحكمة اعتبار الحجج التي قدمها العراق كافية للدلالة على تخصيص المبالغ المالية التي جرت عقلتها (حجزها) لاحتياجات البعثة الدبلوماسية العراقية في بلجيكا، خاصة أن المبلغ (90 مليون دولا) لا تتناسب مع الإحتياجات المعقولة لهذه البعثة كما أن ادعاء العراق أن ذلك المبلغ كان مخصصا لشراء عقار لفائدة البعثة بدا للمحكمة غير جدّي خاصة أن قرار شراء العقار اتخذ قبل 3 سنوات من العقلة، خاصة أنه تم في نفس الفترة إحصاء نحو 4 مليارات فرنك بلجيكي راجعة للعراق وتمت عقلتها لتخصيصها لخلاص التعويضات للكويت عملا بالقرار الأممي. أما عن استناد العراق إلى اتفاقية فيينا حول الحصانة الدبلوماسية فلاحظت المحكمة أن هذه الإتفاقية تمنح الدولة الضيفة الحصانة لكنها تقر للدولة المستضيفة بحق الرقابة على استعمال الدولة الضيفة لتلك الحصانة كحق استبعاد موظف غير مرغوب فيه persona non grataأو فحص الحقائب الدبلوماسية... وبالتالي فهي لا تتنافى مع إمكانية تحقق السلطة القضائية في الدولة المستضيفة لتوفر شروط حصانة التنفيذ بالنسبة لأموال الدولة الأجنبية الموجودة على إقليمها. وأكدت المحكمة أنه لا يجوز الإنحراف باتفاقية فيينا عن هدفها واستغلالها لحماية أنشطة غير سيادية تقوم بها الدولة الضيفة. وانتهت المحكمة إلى رفض معارضة الدولة العراقية في عقلة أموالها الموجودة في الحساب البنكي المسلطة عليه العقلة كما أمرت بالتنفيذ الوقتي لحكمها. تعليـق :

  1. بالنسبة لحصانة التقاضي: لم تبين المحكمة بوضوح أن إدراج شرط تحكيمي في عقد يعد تنازلا عن حصانة التقاضي. وهذه القاعدة من ثوابت قانون التحكيم([1]). وقد طبقتها محكمة روان الفرنسية في قضية باك ضد الديوان الوطني للحبوب التونسي([2])، حيث اعتبرتها من متطلبات تطبيق مبدإ حسن النية في تنفيذ الإلتزامات العقدية.
  2. بالنسبة لحصانة التنفيذ: لا نرى جدوى في التّطرّق إلى الإنتقاص من سيادة العراق (souveraineté amputée) بفعل القرارات الأممية، لأنه لا يمكن أن ينجر عن احتلال بلد من قبل دولة أخرى أو وضع موارده تحت وصاية أممية رفع حصانة التنفيذ التي تتمتع بها الدولة الأجنبية. فالإحتلال لا ينفي الوجود القانوني للدولة المحتلة، كما أن الوصاية لا تنفي سيادتها. وقد صدر في هذا الإطار قرار عن القضاء الفرنسي بتونس في عهد الحماية يتعلق بمنح الصيغة التنفيذية لحكم تحكيمي صادر في فرنسا فأكدت المحكمة المدنية الفرنسية بتونس في حكم بتاريخ 29 جانفي (يناير) 1913 ما يلي: "إن الباي يمثّل السيادة التونسية" Le Bey participe de la souveraineté tunisienne([3]).

ومن ناحية أخرى، تبرز صعوبة الإستناد إلى الإنتقاص من سيادة دولة ما بسبب حادث طارئ كاجتياح دولة أجنبية أو الوقوع تحت الحماية أو الوصاية الأجنبية أو الدولية من خلال تجنب المحكمة التعرض إلى الإحتلال الأمريكي للعراق وما يترتب عنه من آثار على سيادة هذه البلاد، مع أن هذا الواقع لا يخفى على أحد ولا تعجز المحكمة عن إيجاد ما يدعمه في وثائق القضية أو خارجها، إذ كان الإستناد إلى هذا المعطى سيقود إلى مزالق لا مخرج منها. 3.وبالنسبة لقصر الحصانة على الأعمال السيادية والأموال المخصصة لها فإن هذه القاعدة متفق عليها، ولو أن بعض الأحكام "الشاذة" ذهبت أحيانا إلى تعميم الحصانة على جميع أموال الدولة الأجنبية دون تمييز([4]). 4.إن حمل عبء إثبات وجه تخصيص الأموال الراجعة للدولة فيه خطورة: فقد أصدر القضاء البلجيكي قرارا بتاريخ 15 فيفري 2000 اعتمد فيه توجها أكثر اعتدالا إذ أقر بالحصانة للدولة ووضع قرينة على أن الأموال التي توجد تحت يدها مخصصة لأنشطتها السيادية ما لم يثبت الدائن خلاف ذلك. وتتعلق القضية بإجراء عقلة من قبل شركة "لايكا" على حساب بنكي راجع للبعثة الدبلوماسية العراقية ببلجيكا، فقضت محكمة الإستئناف ببروكسل برفع العقلة طالما لم تثبت الشركة أن الأموال مخصصة لأنشطة غير سيادية([5]). وأكد قرار "لايكا"، خلافا لقرار "دوميز" لسنة 1995 السابق ذكره، أن تخصيص الأموال يرجع إلى محض اجتهاد الدولة المعنية تحت رقابة نسبية من القضاء. وهي في الواقع رقابة للتحقق من حقيقة التخصيص وجدّيته ولا تهدف إلى مناقشة جدوى opportunity التخصيص أي وجاهة التخصيص من عدمه، لأنها مسألة تخضع إلى سيادة الدولة. وتدعم هذا التوجه في قضية العراق ضد الشركة خفية الإسم الخاضعة للقانون الفرنسي "فينشي" للبناءات والمشاريع الكبرى، والتي اعتمدت فيها المحكمة أيضا قرينة تخصيص أموال الدولة لأنشطتها السيادية لتقضي أيضا برفع العقلة (الحجز)([6]). وجدير بالملاحظة أن شركة "لايكا" خلفت شركة "دوميز" التي أحالت إليها جزءا من نشاطها (apport d’une branche d’activité). وصدر حكم سنة 2003 بشأن نفس الدين موضوع القضية الأصلية بين "دوميز" والدولة العراقية لكنه تبنى رأيا مخالفا وانتهى إلى الحكم برفع العقلة. غير أن المحكمة قضت أيضا برفض طلب العراق الرامي إلى تغريم "فينشي" لفائدته، وذلك بالنظر إلى أن الدائن لا يمكن التثريب عليه بدعوى أنه توخى كل الطرق الممكنة لاستخلاص دينه. 5.إن بعض الأحكام القضائية والآراء الفقهية حمّلت الشرط التحكيمي أكثر من مدلوله الحقيقي: فالمتفق عليه أن قبول الدولة بالتحكيم في معاملة ما تمثل دليلا على أنها قبلت بأن تعامل تعامل الخواص وهو مؤشر على أن العقد لا يهم أنشطتها السيادية فيعتبر ذلك تنازلا عن حصانة التقاضي. لكن بعض الآراء ذهب إلى اعتبار أنه يمثل أيضا نزولا عن حصانة التنفيذ، وهو رأي مبالغ فيه ولم يحظ بإجماع الفقه([7]). فالتنازل عن الحصانة ينبغي تأويله تأويلا ضيقا([8]). وقد نص الفصل 24 من مجلة القانون الدولي الخاص (التونسية) الصادرة في 27 نوفمبر 1998 مثلا على أن "أملاك الدولة الأجنبية وكذلك الذوات المعنوية المشار إليها بالفصل 19 من هذه المجلة (أي "الذوات المعنوية التي تتصرف كسلطة عمومية باسم سيادتها أو لحسابها)، لا تتمتع بالحصانة التنفيذية إذا كانت مخصصة لتعاطي نشاط خاص أو ذي طابع تجاري". ويخلص من ذلك أن الأموال التي تتمتع بالحصانة التنفيذية هي الأموال المخصصة لممارسة الأنشطة السيادية للدولة، بخلاف الأموال التي تستعملها الدولة الأجنبية في القيام بأنشطة عادية على شاكلة أنشطة الخواص([9]). فهذه الأموال يمكن التنفيذ عليها دون توقف على تنازل الدولة المالكة لها عن حصانتها. 6.ومن ناحية أخرى فقد تضمن نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية ICC لسنة 1998 مادة 28 تنص فقرتها (6) على ما يلي: « 6. Every Award shall be binding on the parties. By submitting the dispute to arbitration under these Rules, the parties undertake to carry out any Award without delay and shall be deemed to have waived their right to any form of recourse insofar as such waiver can validly be made ». وقد أوّل القضاء الفرنسي هذا البند على أنه يتضمن تنازلا عن حصانة التنفيذ (تراجع خصوصا قضية شركة "كرايتون" ضد قطر)([10]). لكن هذا الرأي لم يكن محل إجماع وتبنى فقه القضاء الرأي المناقض له في عديد القضايا مثل قضية إيران ضد أوروديف([11]). 7.أن توفر شروط حصانة التنفيذ لا يعني ضياع حق المتقاضي المعني بالأمر الذي يبقى له الحق في القيام على دولة مكان طلب التنفيذ بدعوى المسؤولية باعتبار أنه تضرر من عدم تنفيذ الحكم الصادر لفائدته بسبب الحصانة التي منحتها لتلك الدولة الأجنبية. وقد وضعت هذه القاعدة على أساس تمكين المتقاضي من الرجوع بالدرك على دولته مما يشكل عقوبة لها على عدم توفير الظروف اللازمة لتوصله بحقّه.


([1])Yugoslavia vs. SEEE: Cass. (fr), 18 November 1986, Revue Critique de Droit International Privé 1987, p. 786, note by Pierre MAYER; Journal de Droit International 1987, p. 120, note by Bruno Oppetit; idem, Société SOABI vs. Senegal: Cass. Civ. (fr) 11 June 1991, Journal de Droit International 1991, p. 1005, note by Emmanuel Gaillard; Revue Critique de Droit International Privé 1992, p. 331, note by P.L.; Revue de l`Arbitrage 1991, p. 637, note by A. Broches. See, Isabelle Pingel-Lenuzza: "Les immunités des Etats en droit international", Bruylant eds., 1998, Collection de droit international, p. 299 et seq., espec. p. 309 (no. 274). ([2]) Rouen Court of Appeal, June 20, 1996, Bec Frères v. Office des céréales de Tunisie, 1997 Revue de l’Arbitrage 263, 267 (note by E. Gaillard). Compare with Paris Court of Appeal, 9 July 1992, Norbert Beyrard France v. République de Côte d’Ivoire, 1994 Revue de l’Arbitrage, p. 133 (note by P. Théry) « By entering into an arbitration agreement, in the absence of which the deal would clearly not have been concluded, the Tunisian State has thus accepted the ordinary legal rules of international trade; by doing so, it has waived its immunity from jurisdiction and, as agreements must be performed in good faith, its immunity from execution ». ([3]) Tribunal de Tunis, 17 December 1884, Revue de l`Arbitrage 1885. II. 84; Jurisprudence administrative tunisienne. II- Tribunaux judiciaires, 1er fascicule (1884-1905), Centre de Recherches et d’Etudes Administratives (CREA) eds., Tunis 1983, p. 16 (n° 2); Algiers Court of Appeal, 20 July 1887, Revue de l`Arbitrage 1887. II. 409; Jurisprudence administrative tunisienne. II- Tribunaux judiciaires, 1er fascicule (1884-1905), éd. CERP, Tunis 1983, p. 44 (n° 15); Cass. Req. (fr), 27 mars 1891, Hamida Ben Ayed vs./Government of Tunisia, Revue de l`Arbitrage 1891. II. 474; Jurisprudence administrative tunisienne. II- Tribunaux judiciaires, 1er fascicule (1884-1905), CERP eds, Tunis 1983, p. 96 (n° 38); Tribunal de la Seine (fr), 30 June 1891, Héritiers Ben Ayed c/ Bey de Tunis, Journal des Tribunaux 1891, p. 226; Jurisprudence administrative tunisienne. II- Tribunaux judiciaires, 1er fascicule (1884-1905), éd. CERP, Tunis 1983, p. 106 (n° 43); Paris Court of Appeal, 14 December 1893, Journal des Tribunaux 1894, p. 38; Jurisprudence administrative tunisienne. II- Tribunaux judiciaires, 1er fascicule (1884-1905), éd. CERP, Tunis 1983, p. 149 (n° 62); Tribunal de Tunis 29 January 1913, Revue de l’Arbitrage 1913. II. 296, note by Marcel MORAND; Jurisprudence administrative tunisienne, II- Tribunaux judiciaires, 2ème fascicule (1906 – 1928), éd. CERP, 1985, p. 289 et ss. (n° 320); Algiers Court of Appeal, 22 January 1914, Journal des Tribunaux 1914, 326 et Revue de l’Arbitrage 1914, II, 204, Jurisprudence administrative tunisienne, II- Tribunaux judiciaires, 2ème fascicule (1906 – 1928), éd. CERP, 1985, p. 317 et ss. (n° 334). ([4]) Zaire vs. D’Hoop and Another case, 106 I.L.R. 294, Civil Court of Brussels, 9 March 1995, Journal des tribunaux 1997, p. 100 : « Que les biens d’un Etat étranger, soit servent à l’accomplissement des fonctions inhérentes à sa souveraineté, soit qu’ils sont détenus à titre purement privé, une mesure d’exécution représente un acte de coercition et est, comme telle, en temps de paix, inadmissible contre un Etat ». ([5]) Cour d’Appel de Bruxelles (Brussels Court of Appeal), 15 february 2000, Leica AG vs. Central Bank of Iraq and Iraqi Government, journal des tribunaux 2001, p. 6. ([6]) Cour d’Appel de Bruxelles (Brussels Court of Appeal), 9è chambre, 4 october 2002, Iraq vs. Vinci Constructions Grands projets (société anonyme de droit français), journal des tribunaux 2003, p. 318. ([7]) See, Emmanuel GAILLARD : « Effectiveness of Arbitral Awards, State Immunity from Execution and Autonomy of State Entities. Three Incompatible Principles », IAI Series on International Arbitration, No. 4 : « State Entities inInternationalArbitration », (E. Gaillard and J. Younan eds., Juris Publishing, 2008), p. 179; “Droit des immunités et exigences du procès équitable”, actes de colloque, sous la direction d’Isabelle PINGEL, éd. Pedone, Paris 2004. أنظر أيضا: أحمد الورفلي: "التحكيم الدولي في القانون التونسي والقانون المقارن"، نشر مجمع الأطرش للكتب المختص، تونس 2006، ص. 775 وما يليها. ([8])Kaj HOBÉR: “Some Comments on the Arbitration Agreement and on State Immunity”, http://www.sccinstitute.com/_upload/shared_files/artikelarkiv/k_hober_artikel_eng.pdf . ويشير الكتاب إلى وجود تيار يدعو إلى التوسيع من استثناءات مبدإ تمتع الدول الأجنبية بحصانة التنفيذ وإلى أن القانون الأمريكي لسنة 1976 المتعلق بحصانة الدول الأجنبية US Foreign State Immunity Act 1976 من أول القوانين التي نحن هذا المنحى وتبعتها بعض التشريعات الأخرى. ([9])المبروك بن موسى: "حصانة التقاضي وحصانة التنفيذ"، أعمال دورة دراسية حول "المجلة التونسية للقانون الدولي الخاص"، تونس 4 و5 ماي 2001، نشر مركز الدراسات القانونية والقضائية، تونس 2002، ص. 205. ([10]) Cass. 1e civ., July 6, 2000, Creighton v. Ministère des Finances de l’Etat du Qatar, 127 Journal du Droit International (Clunet) 1054, 1055 (2000) (note by I. Pingel-Lenuzza); Jurisclasseur Périodique, Ed. G., Pt. II, No. 10512, at 764 (2001) (note by C. Kaplan and G. Cuniberti); 2001 Revue de l’Arbitrage 114 (note by P. Leboulanger) ; 2001 Revue Trimestrielle de Droit Commercial 410 (observations by E. Loquin); 2000 Bulletin de l’Association Suisse de l’Arbitrage 605, 609 (commentary by Emmanuel Gaillard, Convention d’arbitrage et immunités de juridiction et d’exécution des Etats et organisations internationales, at 471); 15(9) INT’L ARB. REP. A-1 (2000) (commentary by Nathalie Meyer-Fabre, Enforcement Of Arbitral Awards Against Sovereign States, A New Milestone: Signing ICC Arbitration Clause Entails Waiver Of Immunity From Execution Held French Court Of Cassation In Creighton v. Qatar, July 6, 2000, at 48) : « [T]he obligation entered into by the State by signing the arbitration agreement to carry out the award according to Article 24 of the International Chamber of Commerce Arbitration Rules [now Article 28(6) of the Rules in force as of January 1, 1998] implies a waiver of the State’s immunity from execution». ([11]) Cour d’Appel de Paris, 21 Apr. 1982, République islamique d’Iran v. Eurodif, 110 Journal du Droit International (Clunet) 145 (1983) (note by B. Oppetit); 1983 Revue Critique de Droit International Privé 101 (note by P. Mayer); 1982 Revue de l’Arbitrage 204 (commentary by Pierre Bourel, Arbitrage international et immunités des Etats étrangers – A propos d’une jurisprudence récente, at 119) : « it cannot... be accepted that an arbitration agreement is an implied waiver of State immunity from execution, as such a waiver can only be inferred from acts that unequivocally manifest an intent to waive such rights ».

     

  التعليقات 

التاريخ : 2/9/2012
الاسم : seo tools
البريد الألكتروني: skywalker777ti@gmail.com
التعليق : مهلا tqmag.net وشكرا لك لمعلوماتك لقد التقطت بالتأكيد عن أي شيء جديد من هنا. لم أكن على النقاط ومن جهة أخرى تجربة فنية عديدة على استخدام هذا الموقع ، منذ أن كنت من ذوي الخبرة لتحديث موقع العديد من الحالات السابقة لأتمكن من الحصول عليها ليتم تحميلها بشكل صحيح. وإذا كنت أفكر في استضافة الويب الخاص بك على ما يرام؟

التاريخ : 1/9/2012
الاسم : promotion website
البريد الألكتروني: skywalker777ti@gmail.com
التعليق : في متعة لفهم tqmag.net. المواد المذكورة أعلاه غير عادية جدا ، ولقد استمتعت حقا قراءة بلوق والنقاط التي أعرب عنها. أود حقا أن تظهر مرة أخرى على أساس نموذجي ، آخر أكثر كثيرا في الموضوع. شكرا لتقاسم... الاستمرار في الكتابة!

التاريخ : 19/5/2012
الاسم : winstrol
البريد الألكتروني: yetityeti@gmail.com
التعليق : هناك بعض النقاط المثيرة للاهتمام في الوقت المناسب في هذه المقالة ولكنني لا أعرف ما إذا كنت ترى كل منهم إلى مركز القلب. هناك بعض الصحة ولكن سيكون لي رأي الانتظار حتى انني اتطلع الى أكثر من ذلك. المادة جيدة ، وذلك بفضل ونريد المزيد! وأضاف tqmag.net لفيدبورنر فضلا

   اضافة تعليق 

يرجى كتابة

مالايزيد

عن 250

حرفاً فقط

الأســـــم :

البريد الالكتروني :

التعليق :