الدليل العقلي المستقل في طريق استنباط الحكم الشرعي الواقعي                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي رئيس مجلس الوزراء                                          رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي قضاة المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة                                           دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي                                           انضمام العراق الى اتحاد المحاكم والمجاس العربية                                          نشاطات محكمة استئناف ذي قار الاتحادية                                           دورة في موضوع حقوق الانسان                                          معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل ممثلي جمعية المحققين القضائيين                                          أستنكار أغتيال الدكتور طالب الشرع                                           معهد التطوير القضائي يواصل اقامة دوراته                                          انجازات محكم التمييز الاتحادية                                          

  الرئيسية
  الافتتاحية
  بحوث ودراسات
  الاحكام والقرارات
  تعليق على الإحكام
  رسائل جامعية
  من بحوث الترقية للقضاة
  من التراث الفقهي والقضائي العراقي
  إخبار التشريع والقضاء
  مكتبة التشريع والقضاء
  قرأت لك
  اخبار متفرقة
  ارشيف الاعداد
  من سدنة العدالة
انت الزائر رقم
كلمات مضيئة
مواقع صديقة
احصائيات العالم

نشرة مجلس القضاء الاعلى الالكترونية

العدل نيوز

نيل وفرات

الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية

صحف ومجلات الكترونية

امارة وتجارة

مجموعة العدالة للجميع

رابطة تعليم حقوق الانسان

مكتبة نهضة العرب

مكتبة الاسكندرية - اون لاين

الحوار المتمدن

شبكة الاستراتيجية

مكتبة عبد الحق غازي الالكترونية - كتب مجانية

استراتيجيا للاستشارات الفنية والتطوير

صوت الناصرية

المكتبة الرقمية

نشرة آي فكس

وزارة العدل - دولة قطر

مجلة مساواة للتربية على حقوق الانسان والثقافة المدنية

وزارة العدل العراقية

الوقائع العراقية

وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان - العراق

قاعدة التشريعات والتنظيمات العراقية

المركز الاعلامي للسلطة القضائية

الميزان

قانون الاستثمار وتشجيع الاستثمار احد اسباب تأسيس المحكمة المتخصصة في القضايا التجارية

قانون الاستثمار أحد اسباب افتتاح المحكمة التجارية

 

أول محكمة متخصصة في العراق تنظر في الدعاوى التي يكون احد اطرافها من غير العراقيين

  

كثرة القضايا في محاكم البداءة وتأخر النظر والحسم فيها اوجد مشكلة لابد من حلها خاصة  بالنسبة للدعاوى التجارية ولصعوبة مراجعة المتنازعين غير العراقيين في زحام وأروقة  المحاكم المكتظة بالمراجعين ولأهمية  مثل هذه القضايا وبناء على اقتراح رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة تم الاعلان عن تشكيل وافتتاح محكمة تنظر وتختص بالقضايا التجارية ويكون اختصاصها من الناحية المكانية محافظة بغداد بحدودها الأدارية .

لازدياد حركة التعامل التجاري  في العراق على النطاق الدولي والوطني ولصدور قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 والقانون الخاص بتصفية النفط رقم (64) لسنة 2007 ولكون الاستثمار يشغل اهمية كبرى على المستوى العالمي  ومن منطلق المساهمة في تنفيذ البرامج التنموية بالسرعة التي تحقق لاي دولة قدرا" مناسبا من التوازن مع مستويات النمو الاقتصادي بما يؤهلها الى الانخراط في المنظومة الاقتصادية العالمية وحيث ان العراق من الدول المظيفة للاستثمار فيجب ان تراعى العوامل التي تشجع المستثمر على توظيف راس ماله من خلال اصدار قوانين لحماية وتشجيع الاستثمار ومن تلك العوامل ضمان اللجوء الى التحكيم وانشاء قضاء تجاري متخصص يطمئن الشركات الاجنبية للجوء اليه في منازعاتها  بالاستناد الى احكام المادة (22)من قانون التنظيم القضائي رقم 160لسنة 1979وبدلالة احكام القسم السابع من الأمر (12)لسنة2004  

رئيس محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية القاضي أمير كاظم الشمري حدثنا عن المحكمة قائلاً : بعد الانفتاح الاقتصادي في العراق بات من الضروري انشاء محاكم تختص بالقضايا التجارية  لاقناع المستثمرين بوجود محكمة متخصصة تضمن الحياد وسرعة الحسم  عند حدوث نزاعات ,وعن كون هذه المحكمة تعتبر ضمانا للمستثمر الاجنبي اوضح الشمري انه قبل انشاء هذه المحكمة تتعاقد الجهات العراقية مع جهات اجنبية التي تشترط  ان يتم اللجوء للتحكيم خارج العراق عند حصول نزاع مع الجهات العراقية وحالياً سيكون من اختصاص هذه المحكمة حسم مثل هذه النزاعات  ، كما سيتم أنشاء مركز عراقي  للتحكيم لغرض زرع الثقة لدى المستثمرين ، إذ ان من بين  اختصاصات هذه المحكمة عقود  الا ستثمار . علما انه لايقتصر ترافع  الجانب الاجنبي  امام هذه المحكمة  على نزاعاته مع القطاع الخاص العراقي فقط بل  يشمل نزاعاته مع الجهات  الحكومية العراقية المتعاقدة معه  ايضا .

 

يواصل القاضي حديثه قائلاً : لم يكن لهذه المحكمة من وجود سابقاً اذ هي الاولى من نوعها  في العراق وثاني محكمة متخصصة بعد محكمة النشر والاعلام وهي تجربة نامل لها  النجاح  ومجلس القضاء الاعلى اعتمدها كخطوة اولى في خطته لتطوير القضاء التجاري في العراق  كقضاء متخصص الى جانب تطوير التحكيم التجاري واصدار التشريعات التي تضمن للتاجر والمستثمر اللجوء الى التحكيم وهي تساهم في انتشار مراكز تحكيم متخصصة في العراق اسوة ببقية دول العالم وهناك نية لافتتاح محكمة اخرى   في البصرة واخرى في الموصل وعن سؤال ان كان في النية  افتتاح محكمة اخرى في بغداد قال الشمري انه لن تفتح  محكمة اخرى لكن عند زيادة عدد الدعاوي سيزاد عدد القضاة حسب حجم العمل في المحكمة.الدعاوي في السابق كانت تنظر في محاكم البداءة وحسب الاختصاص المكاني و تأخذ وقتا طويلا في الحسم لكثرة القضايا  و لافرق بين المحكمة التجارية ومحاكم البداءة سوى ان احد اطراف الدعوى  من غير  العراقيين اما اذا كانت القضية تجارية والطرفين عراقيين فتنظر لدى محاكم البداءة ومن اسباب  انشاء هذه المحكمة  اضافة لقانون الاستثمار والاسباب السابقة التي ذكرتها كان  لتقليل الضغط  عن محاكم البداءة ولسرعة الحسم . ويرى القاضي ان من الضروري تطوير العمل القضائي بشكل عام وتطوير  والتشريعات لتواكب  التطور الاقتصادي بالبلد .

 

 

المشاريع الصناعية من ضمن إختصاص هذه المحكمة :

 

 

فيما يخص القضايا الصناعية بين رئيس المحكمة ان كل الاعمال  التي تتضمنها المادة (5) من قانون التجارة هي من اختصاص  المحكمة اضافة للمشاريع الصناعية الداخلة في الاستثمار والتجارةوعمليات استخراج المواد الاولية . ومن الامثلة على القضايا التي تنظرها المحكمة  الوكالات التجارية والوكالة بالعمولة والنقل والوساطة واستئجار وشراء الاموال المنقولة و من ضمن اختصاصها ايضاً دعاوى المقاولات والبناء واسهم الشركات وسنداتها ونقل البضائع والاشخاص والشحن والتفريغ والخدمات السياحية والفنادق ومجالات النشر والاعلان والتصوير اضافة لكل ماسبق، ماورد بالمادة (6) من القانون الانف الذكر  كانشاء الاوراق التجارية والعمليات المتعلقة بها فإنها تعد  عملا تجاريا بصرف النظر عن صفة القائم بها ونيته.

 

اساليب حديثة وتكنولوجية في المرافعات :

 

 

القاضي جبار اللامي قاض ثان في المحكمة التجارية صرح: تقوم اعمال هذه المحكمة على عنصر السرعة والموضوعية وسابقا كانت مثل هذه الدعاوى التي ستنظرها المحكمة تنظر في محاكم البداءة مما يقلل من سرعة حسمها ولاهمية الاختصاص في نظر الدعاوى أنشأت هذه المحكمة لتمارس عملها بأساليب حديثة وسوف تستخدم التكنولوجيا في المرافعات ووسائل الاتصال الحديثة في التبليغات واصدار الاحكام وستضم  المحكمة مترجما ليترجم اقوال  الطرف الاجنبي ز

الكادر العامل في المحكمة متخصص في المجال التجاري وهي تتكون من قاض اول يرأس المحكمة وقاض ثان ومعاونين قضائيين لهم خبرة عدة سنوات تم نقلهم  من محاكم البداءة للعمل في هذه المحكمة الوليدة .

 

وعن رغبة الاطراف غير العراقية في إنشاء هذه  المحكمة  بين المتحدث الرسمي لمجلس القضاء  الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار:  انه تلقى اتصالات واستفسارات من اغلب السفارات والقنصليات وشركات الاستثمار خاصة الشركات المتعاقدة مع العراق  حول المحكمة واختصاصها واغلب وسائل الاعلام الخارجية طلبت توضيحا عن الية عمل المحكمة كون العراق يشهد انفتاحا اقتصاديا ولديه مشاريع استثمارية مع شركات ليست عراقية ،مما يدل على ترحيب تلك الجهات بإنشاء هذه المحكمة .

 

بدري نجيب محام متخصص في  العلامات التجارية وبراءات الاختراع يقول: افتتاح المحكمة خطوة تعتبر جبارة وذات تأثير كبير في سير الدعاوي التجارية لانها سابقاً كانت تنظر في محكمة بداءة الكرادة ولكونها منطقة ادارية كبيرة كنا نواجه صعوبة في جلسات وحسم القضايا الخاصة بالشركات الاجنبية وان انشاء هذه المحكمة يمكن ان يجعل منها مركزا للدراسات في متناول جميع الباحثين او الدارسين كي يجدوا ضالتهم من خلالها ولزيادة  خبراتنا عن طريق الدعاوي وطرق حسمها بالامكانيات الحديثة التي توفرها وان وجود هذه المحكمة سيحول دون   تقليد العلامات التجارية التي تعتبر دليل المنتوج وهوية الشركات العالمية .

 

علما ان مجلس القضاء الاعلى وضع  خطة خمسية بين الاعوام ( 2009 ، 2014) تتضمن  اعداد تشريعات تنظم سيرالعمل في   المحاكم  وتيسر القضاء وتقربه للمتقاضين من خلال افتتاح محاكم متخصصة بأنواع محددة من الدعاوى  ومثل هذه المحاكم ليست محاكم خاصة وانما متخصصة .

     

  التعليقات 

التاريخ : 17/6/2012
الاسم : العقد
البريد الألكتروني: mh_201014@yahoo.com
التعليق : احسن قاضي

التاريخ : 12/12/2010
الاسم : ساره
البريد الألكتروني: sara_alshamari@yahoo.com
التعليق : خطوه مباركه ولكن اعتقد بأن تشكيل هذه المحكمة لايطمئن المستثمرين الذين يرغبون بوجود تشريعات تضمن لهم اللجوء الى التحكيم بعيدا عن المحاكم

   اضافة تعليق 

يرجى كتابة

مالايزيد

عن 250

حرفاً فقط

الأســـــم :

البريد الالكتروني :

التعليق :